در انتخابات اخیر ترکیه که دیروز ۱۷ خرداد ماه برگزار شد،۲۰ حزب سیاسی شرکت داشتند و ۱۶۵ تن نیز به صورت مستقل پا به عرصه انتخابات گذاشتند. در مجلس ترکیه ۵۵۰ کرسی پارلمانی وجود دارد که شهر آنکارا و استانبول در انتخابات تعیین کننده است. ۸۸ نماینده از استانبول وارد پارلمان می‌شوند و آنکارا نیز ۳۲ نفر را به پارلمان می‌فرستد.
۴ حزب اصلی شرکت‌کننده در این انتخابات و شعارهایشان به قرار زیر بود:
حزب عدالت و توسعه (AKP)
رهبر: احمد داود اوغلو
شعار: «دیگران حرف می زنند، حزب عدالت و توسعه عمل می کند»
حزب جمهوریخواه مردم (CHP)
رهبر: کمال قلیچدار اوغلو
شعار: «رای بدهید و آنها را بیرون برانید»
جنبش ملی گرا (MHP)
رهبر: دولت باغچه لی
شعار: « ترکیه با ما همراه باش»
حزب دموکراتیک خلق‌ها(DHP)
رهبران: صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکشکداغ
شعار: « ما در مسیر راهیابی به پارلمان هستیم.»
براساس نتایج نهایی این انتخابات، حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت آرا را کسب کند و لذا دولت بعدی ترکیه دولتی ائتلافی خواهد بود که در صورت عدم توافق احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی این کشور ظرف کمتر از یک سال شاهد انتخابات زود هنگام دیگری خواهد بود.
در خصوص احتمالات پیش‌روی ائتلاف در پارلمان ترکیه، نظر و احتمالات متفاوتی وجود دارد که به بخشی از آنها اشاره خواهیم کرد.
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه با تاکید بر این که پیروز این انتخابات حزب عدالت و توسعه است، خطاب به حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته: همه باید بدانند حزب اول و پیروز انتخابات حزب عدالت و توسعه است. هیچ کس نباید در انتخاباتی که شکست خورده است پیروزنمایی کند. در ۷۶ استان نماینده خواهیم داشت و در ۵۶ استان حزب اول بودیم. پیروزی یعنی این. اکنون زمان آن فرا رسیده است که هر کس محاسبه خود را انجام دهد.
اوغلو درخصوص تدوین قانون اساسی جدید هم گفته: برای به وجود آوردن یک قانون اساسی شهروند مدار در ترکیه باید قانون اساسی ۱۲ سپتامبر را در تاریخ دفن کرد. برای این کار نیز از تمام احزاب دعوت می کنم. در عرصه سیاسی ترکیه باید یک قانون اساسی جدید طرح شود که آزادی و دموکراسی در ترکیه را تضمین کرده و تمام احزاب از ترور و خشونت دوری کنند.
دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در خصوص ائتلاف احتمالی گفته: نتایجی در انتخابات پارلمان ترکیه رقم خورد که باعث به وجود آمدن سناریوهای حکومت ائتلافی در ترکیه شده است و در خصوص حکومت ائتلافی در تاریخ جمهوریت ترکیه تجربیات فراوانی وجود دارد. بر اساس قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور اختیاراتی دارد که در خصوص تشکیل حکومت ائتلافی یک نفر از داخل مجلس را مسئول این کار کند. که بر اساس اصول دموکراتیک این مسئول معمولا فرد رئیس حزب است. بنابراین آقای احمد داوود اوغلو باید مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد و داوود اوغلو در این خصوص اقدامات خود را آغاز کرده است و اکنون که حزبی به تنهایی نمی تواند حکومت تشکیل دهد و حکومت ائتلافی ضروری شده است برای این که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ترکیه را وارد بحران نکند باید یک ائتلاف مناسب تشکیل شود. اما با توجه به روند مذاکرات صلح و راهیابی حزب دموکراتیک خلق‌ها به پارلمان ترکیه این حزب به راحتی می‌تواند با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کند؛ در واقع میان این دو حزب یک رابطه پنهانی وجود دارد. سناریوی دیگر در حکومت ائتلافی برای تداوم روند مذاکرات صلح می تواند ائتلاف AKP + HDP + CHP باشد. که در این صورت ما با شرافت و انسانیت خود آماده تبدیل شدن به تنها حزب اپوزیسیون در ترکیه هستیم.
اوغلو که حزبش اکثریت مطلق را در انتخابات روز گذشته از دست داده، این حزب را پیروز میدان و سایر احزاب راه یافته به پارلمان را ناکام دانست و خطاب به آنها گفت: شکست خود را بپذیرید. اگر همه سناریوها(برای تشکیل دولت ائتلافی) شکست بخورند، خوب باید انتخابات زودهنگام برگزار شود.
عصمت ییلماز وزیر دفاع ترکیه در اظهاراتی گفت: پیامی ملت ترکیه را در این انتخابات دریافت کرده و کم و کاستی های خود را بررسی می کنیم. خدماتی ما در این سال ها بیش از خدمات ارائه شده در ۸۰ سال سابق بود.۱۰۰ سال هم بگذرد احزابی مانند حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی نمی توانند حکومت را به دست بگیرند زیرا این احزاب قابلیت کسب رای در شرق و جنوب شرق ترکیه را ندارند. حزبی که تنواند در شرق و جنوب شرق ترکیه رای کسب کند در این سرزمین نخواهد توانست حکومت تشکیل دهد. قبول می کنیم که کاهش آراء داشتیم این را به وضوح دیدیم ولی باور کنید تضعیف حزب عدالت و توسعه، تضعیف ترکیه خواهد بود.
وی افزود: در ترکیه ۲ حزب وجود دارد که با تکیه بر یک هویت و قومیت خاصی در حال اعمال سیاست است، حزب دموکراتیک خلق ها و حزب حرکت ملی ترکیه. در واقع این دو حزب در حال تغذیه کردن از یکدیگر هستند. ائتلاف HDP – CHP – MHP بسیار محتمل است. زیرا حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با حزب حرکت ملی نخواهد توانست ائتلاف کند و به حزب دموکراتیک خلق ها نیاز خواهد داشت. ما در یک فضای کاملا ناعادلانه به انتخابات پرداختیم. ییلماز تاکید کرد: ترکیه را نباید اسیر ائتلاف ها کنیم. ترکیه در دهه های ۹۰ و ۷۰ میلادی دولت ائتلافی را تجربه کرده است. هیچ کس از آن حکومت ها رضایت نداشت در اروپا دیگر قانون حکومت ائتلافی لغو شده است. ائتلاف به نفع هیچ کس نخواهد بود.
اکتای ورال نایب رئیس جنبش ملی‌گرا، احتمال ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد نکرده است و گفته باید منتظر ارزیابی‌ها باقی ماند.
مورات کارایالچین، مسئول حزب جمهوریخواه خلق در استانبول، نتیجه انتخابات را رای منفی مردم به سیستم ریاستی مورد نظر اردوغان توصیف کرده و گفته است که در صورتی که سایر احزاب به وعده قبل از انتخابات خود مبنی بر ائتلاف نکردن با حزب عدالت و توسعه پایبند بمانند، دولت ائتلاقی به رهبری حزب جمهوریخواه خلق تشکیل خواهد شد.
بلنت علی‌رضا، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن درباره انتخابات اخیر ترکیه گفته: خیز اردوغان برای ریاست جمهوری ترکیه، افزایش قدرت و تلاش برای تغییر سیستم سیاسی و قبضه قدرت یکی از اشتباهات وی و دلیل کاهش محبوبیت حزب وی در این انتخابات بوده است. این شاید بزرگترین اشتباه وی در عمر سیاسی‌اش باشد. شاید اگر وی به سمت ریاست جمهوری نمی‌رفت ما اکنون شاهد چهارمین پیروزی بزرگ و پیاپی حزبش در انتخابات بودیم.
مؤسسه واشنگتن قبل از نهایی شدن برگزاری انتخابات: اگرچه پست ریاست جمهوری ترکیه سمتی غیر حزبی است، اما اردوغان از زمان روی کار آمدن در انتخابات اوت گذشته با جدیت در امور دولتی مشارکت می‌کند. علاوه بر این، اردوغان هرگز ایده‌های خود را برای پس از انتخابات پارلمانی و حرکت به سوی ترکیه نوین پنهان نمی‌کند. در واقع اردوغان قصد دارد با بازبینی اساسی سیستم پارلمانی، به سمت ریاست جمهوری به سبک ترکیه پیش برود که به وی اختیارات اجرایی گسترده‌ای می‌دهد.
این حزب به ۳۳۰رای در پارلمان نیاز دارد تا بتواند چنین رفراندومی را برگزار کند. چالش اصلی اردوغان متقاعد کردن داوود اوغلو به کسب چنین آرایی و پس از آن متقاعد کردن ۵۱درصد از مردم برای تایید رفراندوم است. اگرچه حمایت مردم از سیستم ریاست جمهوری حدود ۳۰تا ۴۰درصد است، اما اردوغان از نفوذ خود در رسانه‌ها استفاده می‌کند تا طی ماه‌های آتی بر روی این مساله به صورت ویژه کار کنند.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد سران سه حزب مخالف اردوغان اعلام کرده‌اند با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهند کرد.
اسماعیل بندی داریان کارشناس و تحلیلگر مسائل ترکیه قبل از آشکار شدن نتایج انتخابات گفته: نتایج انتخابات وضعیت ترکیه را برای ۸ سال دیگر تعیین خواهد کرد. هرچند انتخابات پارلمانی ترکیه هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود، اما تفاوت این انتخابات اب سایر انتخابات این است که اردوغان تصمیم گرفته قانون اساسی و نوع رژیم را تغییر دهد. رژیم کنونی پارلمانی است و اردوغان درصدد است آنرا به ریاست جمهوری همچون آمریکا تبدیل کند. اردوغان برای انجام این کار احتیاج به ۴۰۰ کرسی دارد.
احزاب سیاسی شرکت کننده در انتخابات
در حال حاضر در پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه یعنی حزب اردوغان ۳۱۱ کرسی در اختیار دارد و این در حالی است که یکسال و نیم پیش این تعداد ۳۲۷ کرسی بود. بنابراین این حزب از یکسال و نیم پیش ۱۶کرسی را از دست داده است. حزب جمهوری خلق نیز ۱۲۵ کرسی را در اختیار دارد که یکسال پیش تعداد کرسی‌های این حزب ۱۳۵ عدد بود. حزب حرکت ملی نیز در حال حاضر ۵۲ کرسی در اختیار دارد که سال گذشته نیز تعداد کرسی‌های این حزب ۵۳ عدد بود. حزب دموکراتیک خلق ترکیه اینک ۲۹ کرسی را در اختیار دارد که عدد کمی نیست. نمایندگان مستقل ۱۳ کرسی را در دست دارند که قبلا ۳۵ کرسی به نمایندگان مستقل اختصاص داشت اما با توجه به این حزب دموکراسی بزرگ برای کردها قبل از دموکراسی خلق ایجاد شد، از این ۳۵ تن، بیست و اندی به حزب دموکراسی بزرگ رفتند. پنج حزب دیگر هم وجود دارد که هر کدام یک کرسی نمایندگی در پارلمان در اختیار دارند. اگر این اعداد را با یکدیگر جمع کنیم خواهیم دید که در مجلس ترکیه ۵۳۵ کرسی نمایندگی وجود دارد. البته در اصل باید ۵۵۰ کرسی نمایندگی در پارلمان وجود داشته باشد اما برخی از نمایندگان فوت کردند و برخی دیگر نیز استعفا دادند که بیشترین استعفاها از حزب اردوغان بود.
| سال انتخابات | مدل انتخابات | حزب پیروز | میزان رای | نوع حکومت و اقتدار |
| ۱۹۵۰ | اکثریت بر مبنای لیست احزاب | حزب دموکرات-DP | ۵۲.۷% | تک حزبی |
| ۱۹۵۴ | اکثریت بر مبنای لیست احزاب | حزب دموکراتDP | ۵۷.۶% | تک حزبی |
| ۱۹۵۷ | اکثریت بر مبنای لیست احزاب | حزب دموکراتDP | ۴۷.۹% | تک حزبی |
| ۱۹۶۱ | مدل حد نصاب منطقه ای | حزب جمهوری خلق-CHP | ۳۶.۷% | ائتلافی |
| ۱۹۶۵ | سیستم بعد از کودتا، بقای ملی-شرایط خاص | حزب عدالت AP | ۵۲.۹% | تک حزبی |
| ۱۹۶۹ | مدل نمایندگی نسبی بدون حد نصاب | حزب عدالتAP | ۴۶.۵% | تک حزبی |
| ۱۹۷۳ | مدل نمایندگی نسبی بدون حد نصاب | حزب جمهوری خلقCHP | ۳۳.۳% | ائتلافی |
| ۱۹۷۷ | مدل نمایندگی نسبی بدون حد نصاب | حزب جمهوری خلقCHP | ۴۱.۴% | ائتلافی |
| ۱۹۸۳ | حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوری | حزب سرزمین مادر، آناپANAP | ۴۵.۱% | تک حزبی |
| ۱۹۸۷ | حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوری | حزب سرزمین مادر، آناپANAP | ۳۶.۳% | تک حزبی |
| ۱۹۹۱ | حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوری | حزب راه صحیح، |
د ی پDYP27%ائتلافی۱۹۹۵حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوریحزب رفاه- RP21.4%ائتلافی۱۹۹۹حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوریحزب دموکراتیک چپDSP22.2%ائتلافی۲۰۰۲حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوریحزب عدالت و توسعهAKP34.3%تک حزبی۲۰۰۷حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوریحزب عدالت و توسعهAKP46.58%تک حزبی۲۰۱۰حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوریحزب عدالت و توسعهAKP49.83%تک حزبی۲۰۱۵حد نصاب دو مرحله ای- منطقه ای کشوری؟؟؟
مطابق قوانین انتخاباتی ترکیه این رویداد، که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ بی‌سابقه است به معنی آن است که «عدالت و توسعه» که برای تشکیل دولت ۱۷ کرسی کم دارد اکنون باید در اندیشه تشکیل دولت اقلیت یا ائتلاف با سایر احزاب باشد.
