با نزدیک شدن به روزهای پایانی ریاست مسعود بارزانی بر منطقه کردستان عراق، بحران سیاسی بر شمال این کشور خیمه زده و نگرانی از بازگشت شبح جنگ داخلی بین گروههای سیاسی، خاورمیانه را ملتهب کرده است.
حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی بر ادامه ریاست وی بر این منطقه برای سومین بار اصرار دارد، اما سه حزب عمده یعنی ‘اتحادیه میهنی’، ‘تغییر’ و ‘حزب اسلامی’ مخالف تمدید ریاست بارزانی هستند.
برخی کارشناسان منتفی شدن ریاست سه باره بارزانی بر منطقه کردستان را در ارتباط تنگاتنگ با سقوط سیاسی رجب طیب اردوغان در انتخابات اخیر ترکیه می دانند.
به اعتقاد ناظران مسایل منطقه، اردوغان رییس جمهوری ترکیه به خاطر نفوذ گسترده سالهای اخیرش در امور داخلی کردستان عراق و حمایت همه جانبه از بارزانی، از عوامل عمده سلطه حزب دمکرات به رهبری وی بر کردستان عراق به شمار می رود.
مشاور سابق نخست وزیر عراق معتقد است که بارزانی به محض مشاهده ناکامی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات ترکیه، اکنون به دنبال حامیان منطقه‌ای جدیدی است و در این میان کشورهایی مانند امارات، کویت و اردن گزینه‌های مورد نظر وی هستند.
یاسین مجید از گروه ‘دولت قانون’ در گفت وگویی تلویزیونی با شبکه المیادین گفت که شکست اردوغان در ترکیه همه بافته‌های بارزانی را رشته کرد و سفرهای آتی وی به سه کشور عربی کویت ، امارات و اردن در این راستا ارزیابی می شود.
همین امر باعث شده تا مسعود بارزانی ریاست سه باره بر کردستان را این بار بعید بداند، گزارشها نیز حاکی است که وی برای فرزندش زمینه سازی می کند تا گزینه احتمالی در صورت نبود مسعود بر ریاست کردستان عراق باشد.
کارشناسان بحران پیش روی منطقه کردستان عراق را حساس ارزیابی کرده اند، زیرا موضوع ریاست بارزانی، قوانین مهمی را تحت الشعاع قرار داده که در راس آن قانون اساسی منطقه کردستان عراق است که حزب دمکرات تصویب یا به همه پرسی گذاشتن آن را منوط به تمدید ریاست بارزانی بر این منطقه برای سومین بار متوالی کرده است.
یکی از مراکز پژوهش راهبردی در منطقه کردستان، به تازگی گزینه های مختلفی را برای آینده سیاسی کردستان عراق پیش بینی کرده است که سرنوشت تصویب قانون اساسی این منطقه به بودن یا نبودن بارزانی در مسند قدرت گره خورده است.
اجرای همه پرسی برای قانون اساسی منطقه کردستان عراق بدون هیچ گونه تعدیلی ، انجام تعدیل در لایحه قانون اساسی و اعطای حق نامزدی سه باره برای ریاست منطقه کردستان و تمدید مجدد ریاست منطقه کردستان بدون رجوع به قانون اساسی، پاره ای از گزینه های این پژوهش است که در رسانه های گروهی عراق منتشر شده است.
همچنین پژوهش تعدیل قانون سال ۲۰۰۵ که به موجب آن بارزانی رییس منطقه کردستان شد را دیگر گزینه معرفی کرده به نحوی که گروه های سیاسی توافق کنند تا بارزانی اجازه ریاست سه باره را داشته باشد و از آن به عنوان بهترین گزینه ممکن یاد کرده است.
اما بدترین گزینه خلاء قانونی در منطقه کردستان پیش بینی شده است، به نحوی که بارزانی و حزبش بر ریاست سه باره بر منطقه کردستان اصرار کنند، لایحه قانون اساسی تصویب نشود، گروههای سیاسی مخالف بر موضع خود تاکید کنند و در نهایت بارزانی همه قوانین را به خاطر حضورش در ریاست متوقف کرده و بن بست قانونی ایجاد کند.
این گزینه ای است که به اعتقاد کارشناسان ممکن است شبح جنگ داخلی را به منطقه کردستان بازگرداند و گروه های سیاسی کرد را بار دیگر به جان هم اندازد.
طبق قانون شماره یک تصویب شده در سال ۲۰۰۵ ، بارزانی به عنوان اولین رییس منطقه کردستان انتخاب شد و در ۲۰۰۷ انتخاب مجدد بارزانی از طریق انتخابات عمومی در این منطقه محقق شد.
عملا ریاست بارزانی در ۲۰۱۳ به اتمام می رسید، اما توافق سیاسی بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی باعث شد که پارلمان عراق برای دو سال دیگر، ریاست بارزانی را تمدید کند.
ریاست مسعود بارزانی در ۲۰ آگوست ۲۰۱۵ (دو ماه دیگر) به اتمام می رسد و از حیث قانونی تنها دو بار متوالی فرد اجازه ریاست بر منطقه کردستان عراق را دارد، این امر در لایحه قانون اساسی که قرار است ۱۹ آگوست امسال در پارلمان این منطقه به تصویب برسد نیز ذکر شده است.
کارشناسان معتقدند که اصرار حزب دمکرات کردستان بر تمدید سه باره ریاست بارزانی، هرچند می داند راه به جایی نمی برد، با هدف کسب امتیازات بیشتر در مقابل کناره گیری وی از قدرت، ارزیابی می کنند.

منبع: ایرنا