کد خبر : 12353
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 شهریور 1394 - 4:30

نیروی ارتش در اختیار استاندارهای ترکیه

نیروی ارتش در اختیار استاندارهای ترکیه

احمد داوود اوغلو نخست وزیر موقت ترکیه در یک اطلاعیه دولتی به استانداران اجازه داد تا علیه تروریسم و ناآرامی اجتماعی از نیروهای زمینی استفاده کنند. به گزارش کوردپاریز به نقل از روزنامه حریت، این اطلاعیه در واکنش به افزایش فعالیت‌های تروریستی حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به (پ.ک.ک) در جنوب شرق ترکیه منتشر شد.

احمد داوود اوغلو نخست وزیر موقت ترکیه در یک اطلاعیه دولتی به استانداران اجازه داد تا علیه تروریسم و ناآرامی اجتماعی از نیروهای زمینی استفاده کنند.

به گزارش کوردپاریز به نقل از روزنامه حریت، این اطلاعیه در واکنش به افزایش فعالیت‌های تروریستی حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به (پ.ک.ک) در جنوب شرق ترکیه منتشر شد.

اجازه استفاده از نیروهای زمینی به تمامی ۸۱ استاندار ترکیه ابلاغ شده و براساس ماده D / 11 قانون ۵۴۴۲ اداره شهر صادر شده است. این پروتکل در سال ۲۰۱۲ میلادی از سوی پارلمان ترکیه تصویب شده و به استانداران اجازه می‌دهد تا برای مبارزه با تروریسم و آشوب از نیروهای ارتش استفاده کنند.

این پروتکل همچنین به وزارت کشور این اجازه را می‌دهد تا استاندار موقتی را برای رسیدگی به رویدادها در یک یا چند استان منصوب کند. این استاندار موقت یک زنجیر فرماندهی تشکیل داده و درباره اینکه نیروها کجا مستقر شوند، تصمیم گیری خواهد کرد.

استانداران پس از بررسی نظرات فرماندهان نظامی مشخص می‌کنند که یگان‌های نظامی چه مدت در استان‌هایشان بمانند. فرماندهان یگان‌های نظامی مستقر شده در استان‌ها درباره دفاترشان تصمیم گیری خواهند کرد.

پیش از تصویب این پروتکل که اجازه استفاده از نیروهای زمینی در درگیری‌های طولانی مدت در جنوب شرق ترکیه را می‌دهد، یک “منطقه قانونی اضطراری” در سال ۱۹۸۷ میلادی شکل گرفت که ۱۱ استان را پوشش می‌داد. در طول مدت اعمال “منطقه قانون اضطراری” بیش از ۲۵ هزار عضو پ‌ک‌ک توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و حزب عدالت و توسعه در نوامبر سال ۲۰۰۲ میلادی “منطقه قانون اضطرار” را لغوکرد. در این مدت بیش از ۵۰۰۰ غیرنظامی و ۳۵۰۰ نیروی امنیتی نیز کشته شدند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی پس از آنکه این پروتکل به عنوان مدل غیرنظامی پروتکل مناقشه‌آمیز “همکاری برای امنیت و نظم عمومی” توصیف شد، انتقاد رسانه‌ها را برانگیخت. پروتکل “همکاری برای امنیت و نظم عمومی” به ارتش اجازه داد تا بدون تایید دولت مدنی اطلاعات مربوط به تهدیدهای داخلی را جمع آوری کرده، در شهرها عملیات صورت داده و در ناآرامی‌های اجتماعی مداخله کند.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.