بعد از درخواست های مکرر افکار عمومی و موسسه ها و علمای دین در عراق برای بستن سایت های انحراف جنسی در این کشور، پارلمان عراق روز گذشته لایحه مربوطه را تصویب کرد اما حکومت اقلیم کردستان عراق، دیروز سه‌شنبه در واکنش به این مصوبه، اعلام کرد که خود را ملزم به اجرای این لایحه نمی‌داند.
کوردپاریز/ پارلمان ملی عراق در لایحه ای، وزارت ارتباطات را ملزم به بستن تمامی سایت‌های انحراف جنسی کرد اما حکومت اقلیم کردستان در اولین واکنش به این لایحه قانونی، اعلام کرد که کردها پایبند به این لایحه نیستند.
سخنگوی وزارت حمل ونقل و ارتباطات اقلیم کردستان عراق دیروز سه شنبه گفت که مصوبه پارلمان عراق مشمول شمال عراق نمی شود، زیرا این وزارتخانه براساس بخشنامه ها و قوانین صادره از پارلمان و دولت اقلیم عمل می کند.
‘محمد صالح’ اضافه کرد که دولت مرکزی عراق هیچ گونه صلاحیتی برای اجبار شرکت های اینترنت فعال در شمال عراق برای پایبندی به این مصوبه پارلمانی ندارد زیرا این شرکت ها خطوط اشتراک اینترنت خود را از بغداد نمی‌گیرند، بلکه به موجب قوانین و مصوبات اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند.
توفیق الکعبی از نمایندگان پارلمان عراق از فراکسیون ائتلاف ملی با تایید مصوبه پارلمان تاکید کرد که خطرات سایت های انحراف جنسی این روزها فراتر از مواد مخدر است و شاید منجر به قتل شود. بستن سایت های انحراف جنسی گام درست برای حفاظت از جامعه و جوانان عراقی در برابر انحرافات جنسی است.
آزاد بودن صفحات وب از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون در عراق، باعث پدیدار شدن مواردی از ناهنجاری های اجتماعی در این کشور شده که با توجه به بافت اسلامی عراق، در پاره ای موارد با این ناهنجاری ها برخورد های خشن شده است.
منبع: ایرنا
