مهدی جوکار
وقوع ۲ انفجار در آستانه ی برگزاری یک گردهمایی بزرگ به نام «صلح برای مردمسالاری» در شهر آنکارا، مردم ترکیه را در فضای رعب و وحشت قرار داده است. در پی این انفجارها که بامداد روز شنبه هجدهم مهرماه رخ داد، نزدیک به یکصد تن کشته و ۲۵۰ نفر زخمی شدند.
کوردپاریز/ قرار بود شرکت کنندگان در گردهمایی صلح برای مردمسالاری خواستار پایان نبرد میان نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) شوند. حزب چپگرای کردی «دمکراتیک خلق ها» و برخی از گروه های پشتیبان حقوق کردها، از برگزار کنندگان این تجمع بودند.
تلاش ها برای برگزاری این دست گردهمایی ها در شرایطی شدت یافته که جنگ بین ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان هفته ها است از سر گرفته شده و تاکنون ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است.
عملیات تروریستی آنکارا نیز در حالی رخ داد که مردم ترکیه قرار است دهم آبان ماه -یعنی کمتر از پنج ماه پس از انتخابات پیشین- برای برگزیدن نمایندگان مجلس پای صندوق های رای حاضر شوند. به همین دلیل دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا به رغم شروع درگیری های ارتش با حزب کارگران کردستان، امنیت عمومی و آرامش سیاسی را حفظ کند.
وقوع این انفجارها و ترس از تداوم آن موجب هراس عمومی در ترکیه شده و زنگ های خطر را برای مسوولان امنیتی این کشور به صدا در آورده است. این در حالی است که تمام تلاش حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه بر این است که بر خلاف دور پیشین انتخابات مجلس، اکثریت لازم را برای تشکیل دولت را به دست آورد. در چنین وضعیتی هر گونه ناامنی می تواند وضعیت شکننده ی دولت و حزب عدالت و توسعه را شکننده تر کند.
در این ارتباط، اگر بخواهم نگاهی دقیق تر به چالش های پیش روی دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه داشته باشیم باید در نظر داشته باشیم که دولت ترکیه اکنون با چند مشکل عمده چه در داخل این کشور و چه در منطقه دست و پنجه نرم می کند؛ مشکل هایی که می تواند فشار سیاسی و امنیتی زیادی را بر دولت آنکارا تحمیل کند.
یکی از مهم ترین چالش های داخلی که حزب عدالت و توسعه با آن دست به گریبان است، قدرت یابی احزاب رقیبی است که با بسیاری از سیاست های داخلی و منطقه یی عدالت و توسعه مخالفت دارند. مهم ترین این احزاب شامل حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش»، حزب «جمهوری خواه خلق» به رهبری «کمال قلیچ داراوغلو»، و حزب «حرکت ملی» به رهبری «دولت باغچه لی» است.
در جریان رقابت با چنین احزابی بود که عدالت و توسعه در انتخابات هفدهم خردادماه امسال نتوانست اکثریت لازم برای تشکیل دولت غیرائتلافی را به دست آورد. این در حالی بود که حزب دموکراتیک خلق ها برای نخستین بار توانست در قامت حزب دارای حدنصاب ورود به مجلس، ۸۲ صندلی مجلس را به دست آورد. این موفقیت حزب دموکراتیک خلق ها از آرای کردی کسب شد که پیش از این به سود حزب عدالت و توسعه به صندوق های رای انداخته می شد.
پس از این شکست سیاسی، درگیری های ارتش با حزب کارگران کردستان شدت گرفت. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران این اقدام دولت اردوغان را برآمده از تلاش برای تحریک ملی گرایی ترکی در مقابل کردها و جمع آوری آرای احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی با هدف کسب اکثریت صندلی های پارلمانی تفسیر کردند.
فارغ از این که چه تحلیل و تفسیری از علت حمله ی ارتش به حزب کارگران کردستان ارایه شود، آنچه اهمیت دارد این است اکنون خاورمیانه در آتش تروریسم و بی ثباتی های ناشی از رشد گروه های تروریستی می سوزد و هرگونه تشدید تنش های داخلی می تواند فضا را برای بهره جویی گروه های یادشده فراهم کند. در چنین فضایی، خشونت مسیر گفت وگوهای سیاسی بین گروه های گوناگون را سد می کند و جامعه به سمت افراط گرایی راه می جوید. نزدیک بودن به فضای انتخاباتی نیز این شکنندگی و حساسیت را تشدید می کند.
در عرصه ی منطقه یی دولت ترکیه شرایط مطلوبی ندارد و تحولات سوریه بر خلاف پیش بینی های دولتمردان آنکارا پیش می رود. دولت ترکیه که از مخالفان اصلی دولت دمشق به شمار می رود طی سال های اخیر تمام تلاش خود را برای سرنگونی «بشار اسد» رییس جمهوری سوریه، به کار بسته اما اکنون با حضور مستقیم نظامی روسیه در سوریه برای مقابله با گروه های تروریستی، در موقعیت دشواری قرار گرفته است.
پس از پنج سال تلاش دشمنان غربی و منطقه یی دمشق برای سرنگونی دولت قانونی سوریه و ناکامی در این امر، اکنون غرب پذیرفته است که هرگونه گذار سیاسی در سوریه باید با حضور اسد صورت گیرد و به نظر می رسد مخالفان منطقه یی اسد مانند ترکیه و عربستان سعودی نیز زیر فشارهای غرب مجبور به پذیرش این واقعیت شده اند. بنا بر این، اگر دولت سوریه با کمک روسیه بتواند مواضع خود را در مقابل تروریست ها مستحکم سازد، مخالفان دولت سوریه چاره یی جز کنار آمدن با شرایط موجود نخواهند داشت؛ امری که هزینه های سیاسی بسیاری برای حزب عدالت و توسعه به دنبال خواهد داشت و وجهه (پرستیژ) رهبران ترکیه را خدشه دار خواهد کرد.
از سوی دیگر و به عنوان نمود آشکار تغییر معادله های بازی در سوریه، آنکارا پس از ماه ها تاخیر با فشارهای واشنگتن به ائتلاف مبارزه با داعش پیوست و به دنبال آن دست به دستگیری گسترده ی وابستگان به داعش در خاک ترکیه زد. این روند هر چند موجب پیامدهایی مثبت است اما می تواند خطری جدی را متوجه ترکیه کند و آن تلاش داعش و هواداران آن برای انجام عملیات تروریستی در خاک ترکیه است. حمله ی نیروهای داعش به مواضع ارتش ترکیه در منطقه «کیلیس» که منجر به کشته و زخمی شدن سه سرباز ترک شد، نقطه ی آغاز عملیاتی شدن این تهدید بود.
اگر به این چالش های داخلی و منطقه یی، چالش آوارگان سوری را نیز اضافه کنیم خواهیم دید که هم محیط داخلی و هم محیط پیرامونی، آنکارا را در وضعیتی نامطلوب قرار داده که می تواند ثبات ترکیه را بر هم زند.
باید به این نکته هم اشاره کرد که هرچه فضای داخلی افراط گرایانه تر و محیط منطقه یی متنشج تر شود، احتمال سرایت این افراط گرایی و تشنج به آوارگانی که از وضعیت نامشخص خود خسته شده اند افزایش می یابد. این امر نیز می تواند چالش های پیش روی دولت ترکیه را تشدید کند.
بنا بر این، می توان گفت دولت ترکیه در وضعیت حساسی قرار دارد و از درون و پیرامون با عوامل بر هم زننده ی ثبات رو به رو است. در وضعیت اوج گیری اختلاف میان گروه های سیاسی و افزایش تهدیدهای امنیتی، انفجارهای آنکارا در صورت سوء مدیریت دولت می تواند نقطه شروعی برای بازتولید و گسترش بی ثباتی و ناامنی در ترکیه باشد.
