فلوریان نوهوف
کردهای عراق، که در مقام موثرترین متحد آمریکا در مبارزه با داعش ظاهر شده اند، درگیر یک بحران سیاسی خشونت آمیز هستند که خطر تجزیه حکومت را به همراه دارد و بی ثباتی و تجزیه شدن را بر مشکلات این منطقه می‌افزاید.
کوردپاریز/ بحران زمانی شدت گرفت که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان حاضر نشد از مقام خود که مدت آن در۱۹ اوت به پایان رسید کناره گیری کند. این تصمیم، رهبران این منطقه خودمختار عراق را که درگیر افزایش نارضایتی عمومی، جنگ سخت علیه افراط گرایان مسلمان و روابط سرد با دولت مرکزی عراق در بغداد هستند به دو دسته تقسیم کرد.
این مسئله تنش‌های قدیمی و نهفته میان دو نیروی اصلی سیاسی کرد را زنده کرد، تنش‌هایی که در سال های اخیر در طول مبارزۀ کردها برای کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی در بغداد کاهش یافته بود.
کمال چومانی، یک تحلیلگر مستقل ساکن کردستان می گوید: ” بارزانی می خواهد برای همیشه قدرتمند بماند. رئیس اقلیم قدرت بیشتری از نخست وزیر و پارلمان دارد”.
آقای بارزانی اولین بار در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ به مقام ریاست رسید. ریاست منطقۀ کردستان از لحاظ فنی به دو دوره چهار ساله محدود می شود، اما در سال ۲۰۱۳ او دورۀ دوم خودرا طی توافقی بین حزب خودش یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و حزب اتحادیۀ میهنی کردستان (PUK) که دو حزب اصلی سیاسی در منطقه هستند، دو سال تمدید کرد.
قانون سال ۲۰۱۳ تصریح کرده است که مدت ریاست آقای بارزانی را نمی توان دوباره تمدید کرد و احزاب دیگر به اصرار وی برای ابقا اعتراض کردند. اما رهبران حزب دمکرات کردستان ادعا کردند که رئیس جمهور را تنها از طریق انتخابات می توان جایگزین کرد. کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات جدید را رد کرد و بدین ترتیب وضعیت در برزخی قانونی باقی ماند.
منتقدان می گویند که در این میان، آقای بارزانی در قدرت باقی مانده است. روش آمرانۀ وی در کنار ناتوانی رقبایش در به چالش کشیدن او و دستیابی به اصلاحات سیاسی موجب دامن زدن به نارضایتی عمومی می شود.
برای اولین بار، پس از بهار عربی در سال ۲۰۱۱، تظاهرات این هفته در شهر کردنشین قلادزه در ارتباط با مسئلۀ ریاست اقلیم کردستان به وقوع پیوست. یک نفر کشته و پنج تن زخمی شدند تا نشان دهد که این بدترین خشونت سیاسی است که منطقه در سال های اخیر به خود دیده است. این حادثه زمانی رخ داد که جمعیتی از تظاهر کنندگان جنبش تغییر، یک حزب مخالف کوچکتر که اتحاد سستی با حزب دمکرات کردستان دارد، به ساختمان مقر حزب دمکرات کردستان نزدیک شدند و در درگیری های متعاقب آن جا را به آتش کشیدند.
مقامات دولتی حزب دمکرات کردستان با اخراج چهار تن از وزیران کابینه و جلوگیری از ورود یوسف محمد، رییس پارلمان که از اعضای جنبش تغییر است به اربیل پایتخت در آخر هفته، به این حادثه واکنش نشان دادند. آقای بارزانی و متحدان وی می گویند که جنبش تغییر تا حد زیادی مسئول تظاهرات و خشونت ها در هفته های اخیر است.
آقای یوسف محمد، این حرکت را به عنوان یک کودتا قلمداد کرد و به گزارشگران گفت: “هر آن چه که امروز و دیروز اتفاق افتاده است برای روند سیاسی در کردستان خطرناک است.”
کردستان عراق که در دوران پس از صدام حسین، زمانی به عنوان دژ رفاه و ثبات شناخته می شد حال شاهد از میان رفتن این تصویر است.
ساکنان از زیرساخت های متزلزل، اقتصاد راکد و تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان حکومت عصبانی هستند. ناامیدی از منازعات سیاستمداران در حال رشد است. بسیاری از کردها گمان می کنند که پولی که باید به منظور بهبود خدمات عمومی استفاده شود در عوض دارد به جیب سیاستمداران می رود.
ابوبکر هلدنی، از نمایندگان حزب مخالف اتحاد اسلامی (KIU) در پارلمان، می گوید:” سیاستمداران منابع ملی را برای خود نگه می دارند.”
به گفتۀ فرید اسه سرد، عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی، هر دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی اذعان می کنند که نارضایتی عمومی از دولت در حال افزایش است. اصلاحات اساسی در نظام سیاسی ضروری است، و فساد باید ریشه کن شود.
وی می گوید: ” اصلاحات باید جامع و سخت گیرانه باشد”.
اما محمد علی طه، از سخنگویان حزب دمکرات کردستان، با استناد به ضررهای مالی ناشی از جنگ علیه داعش، هجوم ۱٫۵ میلیون پناهندۀ عراقی و سوری به کردستان و ناکافی بودن کمک های مالی از بغداد، عوامل خارجی را بانی مشکلات اقلیم کردستان می داند..
آقای طه می گوید: «همه این مسائل به حکومت اقلیم کردستان مربوط نمی شوند.”
در همین حال، رهبران حزب اتحادیۀ میهنی کردستان در عوض رضایت همراه با اکراه خود برای تمدید مجدد دورۀ آقای بارزانی، تغییرات اساسی عمده ای را در نظام حکومت اقلیم کردستان، از ریاست اقلیم گرفته تا نظام پارلمانی پیشنهاد داده اند. تغییرات پیشنهادی قدرت اجرایی رئیس اقلیم را تا حد زیادی کاهش داده و قدرت پارلمان را افزایش می دهد.
اما آقای بارزانی در مقابل خواسته های مبنی بر محدود کردن اختیارات دفتر وی مقاومت کرده است.
آقای طه می گوید: ” ما اعلام کرده ایم که می توانیم بر سر اختیارات رئیس اقلیم مذاکره کنیم اما اگر ما آن اختیارات را بگیریم، می بینیم که پست وی تا حد زیادی تشریفاتی است”.
پیش نویس قانون اساسی که در سال ۲۰۰۹ ارائه شد هنوز به اجرا در نیامده است و موجب ایجاد ابهام قانونی شده است که حزب دموکرات کردستان توانست از آن بهره برداری کند. به گفته تحلیلگران، این بن بست به احتمال زیاد منجر به تمدید ریاست آقای بارزانی در انتخابات مقرر بعدی در سال ۲۰۱۷ خواهد شد.
دلاور علاالدین، رئیس اتاق فکر کردستان در موسسۀ تحقیقات خاورمیانه، می گوید: “همۀ احزاب متوجه شده اند که این بن بست تا انتخابات بعدی یا تا زمانی که شرایط بهتری برای بحث بیشتر فراهم شود ادامه خواهد داشت. مذاکرات بیش از حد طولانی شد و در حال حاضر از حرکت مانده است”.
اختلاف بر سر ریاست اقلیم روابط احزاب کلیدی را در برحه ای حیاتی برای کردستان تهدید به گسستن می کند.
پس از جنگ خلیج فارس، حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیۀ میهنی کردستان که هر دو فرماندهی جناح های مسلح نیروهای معروف پیشمرگۀ کردستان را بر عهده داشتند، در سال های ۱۹۹۴-۱۹۹۸ درگیر یک جنگ داخلی بودند.
پس از جنگ، این گروه ها کردستان عراق را به دو منطقه تقسیم کردند. اتحادیه میهنی پایگاه قدرت خود را در اطراف سلیمانیه قرار داد، در حالی که حزب دمکرات کردستان در منطقه ای که امروز اربیل پایتخت در آن واقع است حکمرانی می کرد. این دو حزب در سال ۲۰۰۵ آشتی کردند و و بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند در حالی که حوزه نفوذ خود را در آن شهرها حفظ کردند.
این سیستم در روزهای اول نسبتا خوب عمل کرد، به رهبران کرد ثبات مورد نیاز را برای توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری استقلال، که هدفی است که مدت ها دنبال می کنند، داد.
اربیل در ۱۰ سال گذشته، یک سری قراردادها را با شرکت های نفتی بین المللی برای توسعۀ بخش انرژی رو به رشد خود و ساختن یک خط لوله برای صادرات نفت خام از طریق ترکیه امضا کرده است که اغلب با اعتراض دولت مرکزی همراه بوده است.
موفقیت نیروی پیشمرگه در توقف پیشروی داعش و حتی آزادسازی برخی از مناطق از دست رفته در اثر بی کفایتی ارتش دولت عراق، خواست اربیل را برای استقلال تقویت کرده است.
اما بغداد در برابر اقدامات کردها برای رسیدن به خودمختاری بیشتر مقاومت می کند. در سال گذشته، دولت مرکزی پرداخت بودجه به اقلیم کردستان را متوقف کرد و با این کار منبع اصلی درآمد اقلیم را قطع کرد و رشد اقتصادی را متوقف کرد. قرادادی درجهت از سرگیری پرداخت ها در ازای کنترل صادرات نفت کردستان توسط عراقی ها در تابستان امسال نیز به هم خورد.
اختلافات نفتی سبب شد که اقلیم کردستان عراق منابع مالی کافی را برای مبارزه با داعش در خط مقدماتی که بیش از ۶۰۰ مایل طول دارد و همچنین برای مراقبت از جریان مستمر آوارگان از سراسر منطقه، نداشته باشد.
پیشمرگه همچنان از پیشروی داعش جلوگیری می کند و از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان در ماه ژوئن، مقداری از پول نقد مورد نیاز را به ارمغان آورده است. با این حال، مخالفان هشدار می دهند که بن بست سیاسی و عدم اجرای اصلاحات می تواند خشم عمومی را شعله ورتر کند.
آقای هلدنی از نمایندگان حزب مخالف اتحاد اسلامی می گوید: “اگر شرایط این گونه ادامه یابد، نارضایتی مردم بیشتر و بیشتر خواهد شد و تنش ها شدت خواهد یافت”.
منبع: خبرگزاری کردپرس
