عبدالرضا رئیسی (کارشناس مسائل بینالملل)
انتخابات زودرس ترکیه امروز در شرایطی برگزار میشود که این کشور با مشکلات داخلی و خارجی متعددی روبهرو است. بهبود وضعیت اقتصادی که همواره برگ برنده حزب عدالت و توسعه بوده رو به وخامت گذاشته و نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته، سرمایهگذاری خارجی و ارزش برابری لیر هم کاهش یافته است.
کوردپاریز/ درگیریها بین نیروهای نظامی ترکیه با اعضای «پ ک ک» بعد از دو سال آتش بس، در سه ماه گذشته به اوج خود رسیده و به کشته شدن بیش از ۱۵۰ نیروی نظامی ترکیه منجر شده که یادآور حوادث سالهای دهه ۹۰ میلادی است.
از سوی دیگر ترکیه پذیرای بیش از دو میلیون آواره سوری است که در تاریخ این کشور بیسابقه بوده و فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را بر دولت این کشور تحمیل نموده به گونهای که ترکیب جمعیتی در برخی شهرهای مرزی این کشور تغییر کرده است. مردم ترکیه بهصورت فزاینده نگران افزایش پناهندگان و پیامدهای آن بر زندگی روزمره خود هستند و این وضعیت میتواند بر تصمیم رأی دهندگان تأثیرگذار باشد. همچنین حملات اخیر تروریستی در شهرهای آنکارا و سوروچ به راهپیماییها و تجمعات صلحآمیز که منجر به کشته شدن دهها نفر شد باعث افزایش ناامنیها و نگرانیها نسبت به اوضاع داخلی این کشور شده است. هرچند تاکنون هیچ گروهی رسماً مسئولیت سوءقصدها را به عهده نگرفته ولی گروه تروریستی داعش مظنون شماره یک این حملات انتحاری محسوب میشوند. حضور نیروهای طرفدار داعش که از کشورهای مختلف جهان و در قالب توریست به ترکیه سفر میکنند و از خاک این کشور به عنوان سکویی برای پیوستن به معارضین سوری استفاده میکنند بر مشکلات داخلی ترکیه افزوده و این کشور را با مشکل عدیدهای برای کنترل و امنیت مرزهای این کشور مواجه ساخته است.
تدوام بحران سوریه و ناکامی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در تحقق دکترین «مشکل صفر با همسایگان»، این کشور را با چالش دیگری مواجه ساخته است. نظرسنجیها نشان میدهد که اکثر مردم ترکیه با دخالت این کشور در بحران سوریه مخالف هستند ولی پافشاری دولت این کشور بر حمایت از معارضین سوری و سرنگونی اسد، عرصه را بر این کشور تنگ کرده و موجب شده ترکیه در مرزهای جنوبی خود با داعش همسایه شده و نیروهای کرد سوریه نیز بیش از پیش تقویت شوند. تقابل ترکیه با اتحادیه اروپا نیز به چالش بزرگی برای دولت این کشور تبدیل شده است. اتحادیه اروپا، ترکیه را متهم به عدم پایبندی به حقوق بنیادین و ارزشهای مدنی اتحادیه اروپا میکند و مدعی است آزادی بیان و مطبوعات در ترکیه از سوی دولت سرکوب و روزنامه نگاران و شرکتهای رسانهای مخالف به بهانههای مختلف مورد تهدید و تحت فشار قرار میگیرند. فساد مالی اعضای دولت در سال ۲۰۱۳ و زیر سؤال رفتن استقلال و سلامتی قوه قضائیه این کشور نیز مورد انتقاد اتحادیه اروپا است. ولی از سوی دیگر هجوم پناهندگان سوری به کشورهای اروپایی موجب شده اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران پناهندگان دست به دامن ترکیه شود و بر سر دو راهی توسعه یا تحدید روابط با ترکیه قرار گیرد.
در انتخابات امروز ۵۴ میلیون نفر در ترکیه پای صندوق رأی میروند و نظرسنجیها نشان میدهد که به احتمال قوی هیچ یک از ۴ حزب اصلی ترکیه قادر نخواهند بود که اکثریت قاطع آرا را کسب کنند. اگر هیچ یک از احزاب سیاسی نتوانند اکثریت مطلق را کسب کنند ترکیه دوباره وارد مرحله جدیدی از بلاتکلیفی سیاسی خواهد شد. در این صورت دو سناریو برای آینده سیاسی ترکیه متصور است: تشکیل دولت ائتلافی یا برگزاری مجدد انتخابات زودرس. به اعتقاد اکثر کارشناسان تشکیل نشدن دولت ائتلافی و تداوم عمر دولت موقت بهامید برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی به بیثباتی سیاسی و اقتصادی این کشور لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد و اصولاً به صلاح ترکیه نیست. لذا تنها راه خروج از بنبست سیاسی تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود.
بعید به نظر میرسد که احزاب مخالف بتوانند برای تشکیل دولت باهم به توافق برسند و بیشتر احتمال داده میشود حزب حاکم عدالت و توسعه مجبور به تشکیل دولت ائتلافی با حزب چپگرای جمهوری خلق یا حزب حرکت ملیگرا گردد. در هر حال، تشکیل احتمالی دولت ائتلافی به منزله شکست حزب عدالت و توسعه در اجرای کامل برنامههای خود خواهد بود که از تبعات آن میتوان به پایان حاکمیت مطلق سیزده ساله حزب عدالت و توسعه، تغییر در رویکردهای سیاست خارجی این کشور و پذیرش خواستههای احزاب مخالف در کاهش قدرت رئیس جمهوری، تقویت نظام پارلمانی، تدوین قانون اساسی متوازن و استقلال قوه قضائیه اشاره کرد. اردوغان با توجه به تجربیات گذشته ترکیه در ناموفق بودن عملکرد دولتهای ائتلافی، تن دادن به تشکیل دولت ائتلافی را بهمثابه خودکشی برای ترکیه تلقی میکرد و مخالف سرسخت تشکیل دولت ائتلافی بود و حال باید دید آیا حزب عدالت و توسعه قادر خواهد بود دولت تک حزبی را تشکیل دهد یا رئیس جمهوری اردوغان با چراغ سبز نشان دادن به تشکیل دولت ائتلافی دست به خودکشی خواهد زد؟!