به گزارش کوردپاریز،حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در فضایی
دو قطبی انتخاباتی به پیروزی قاطعی دست یافت و ۳۱۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس ملی این کشور را از آن خود کرد.
اینکه در فاصله پنج ماه از انتخابات ماه نوامبر گذشته چه اتفاقی رخ داد که افکار عمومی به صورت نسبی به سود این حزب جهت‌گیری کرد، بحثی مناقشه‌آمیز است و انتظار وحدت نظر در قبال آن را نباید داشت. اما یک امر مسلم است و آن اینکه رجب طیب اردوغان فضای کلی کشور را نظامی و امنیتی کرد و رأی دهندگان را با دو گزینه محدود روبه‌رو ساخت. حفظ ثبات و امنیت کشور و یا پذیرش ناامنی و ادامه جنگی که به راه انداخته بود.
به طور طبیعی مردم فارغ از اینکه چه عوامل و انگیزه‌هایی مسبب ناامنی‌ها و تنش‌های به وجود آمده در این کشور بود به گزینه حفظ امنیت به امید ثبات سیاسی و اجتماعی و رفاه و توسعه اقتصادی رأی دادند که اردوغان و داوود اغلو وعده آن را می‌دادند.
اما پرسش این است که آیا ترکیه در دوره چهار ساله جدید حکومت حزب عدالت و توسعه به ثبات لازم دست خواهد یافت؟
تردیدهای جدی در این باره وجود دارد. اکنون به نظر می‌رسد که ترکیه با سه سطح از چالش روبه‌رو شود:
۱- چالش کردها و پ ک ک
۲- چالش جریان فتح ا… گولن
۳- چالش سوریه.
اخبار و گزارش‌های انتشار یافته درست از روز پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه حکایت از آن دارند که تیم اردوغان و داوود اغلو، نخست وزیر، پیروزی خود را مجوزی برای عملیاتی کردن طرح‌های جاه‌طلبانه‌ای می‌دانند که از دو منبع پان‌ترکیسم و اسلامگرایی اخوانی در قالب نوعثمانی‌گرایی نشأت می‌گیرند.
در همین راستا بحث‌های قبلی مبنی بر اصلاح قانون اساسی و تمرکز قدرت در دستان رئیس جمهور و شخص رجب طیب اردوغان زنده شده‌اند و حزب عدالت و توسعه صحبت از ترکیه جدید به میان می‌آورد.
اگر چه حزب حاکم ترکیه نتوانسته ۳۳۰ کرسی لازم را برای تغییر قانون اساسی ترکیه به تنهایی به دست آورد، اما به لحاظ نظری می‌تواند با بهره‌گیری از اکثریت خود در پارلمان و با کمی تلاش در جهت جلب نظر برخی احزاب، قانون اساسی را مطابق نظر و دلخواه رئیس جمهور تغییر دهد، ولی در صحنه عمل موانع جدی در این راه وجود دارد.
اینکه دولت ترکیه شروع به دستگیری طرفداران جنبش گولن و دیگر مخالفان خود کرده و خود را متعهد به برخورد نظامی- امنیتی با نیروهای مخالف می‌داند به روشنی نشان از نگرانی‌های حزب عدالت و توسعه دارد، بویژه آنکه در میان بازداشتی‌ها افسران ارشد پلیس ترکیه نیز وجود دارند.
از طرف دیگر خطر ازسرگیری تمام عیار جنگ با حزب کارگران کردستان«پ ک ک» جدی‌تر از هر زمان دیگری شده است، بویژه آنکه تحولات سوریه معلوم نیست در جهت خواست و منافع ترکیه قرار گیرد.
ورود روسیه در حمایت از دولت مرکزی سوریه می‌تواند بسیاری از نقشه‌های قبلی را بر هم بزند.
اعلام خودمختاری اقلیم کردستان سوریه از طرف هواداران پ ک ک و احزاب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه فشار بر دولت جدید ترکیه را برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در حد فاصل دو منطقه کردنشین افزایش می‌دهد و به درستی معلوم نیست آمریکا و ناتو به این انتظار ترکیه چگونه پاسخی بدهند.
بنابراین احتمالات جدیدی مطرح می‌شوند و ممکن است تحولات آینده ترکیه را در جهت خلاف انتظارات حزب حاکم قرار دهند. بدین معنا که نه تنها فضای دو قطبی دوره انتخابات دیگر موضوعیت خود را از دست بدهد، بلکه خطر گسترش جنگ با پ ک ک و تشدید بحران امنیتی و رویارویی فتح ا… گولن و داوود اغلو به آن اضافه شود و ترکیه را درگیر بحران‌های سیاسی و امنیتی گسترده‌تری بکند.
حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش» هوادار کردها در مجلس هرچند ضعیف‌تر از دوره قبل با کسب ۵۹ کرسی صدای کردها را همچنان بلند نگاه خواهد داشت.
دستگیری‌ها و بگیروببندهای اصحاب رسانه و سیاستمداران فعال که بلافاصله بعد از پیروزی حزب حاکم شروع شده‌است، دموکراسی ترکیه را به چالش خواهد کشاند و اگر دولت جدید نتواند سیاست‌های سوریه‌ای خود را تغییر دهد، ادامه شکست‌های قبلی در سیاست منطقه‌ای ترکیه را رقم خواهد زد.
در کنار این گونه واقعیت‌ها می‌باید به وعده‌های برآورده نشده دولت مبنی بر توسعه، رفاه و تأمین امنیت توجه کرد و آن را چشم اسفندیار حزب عدالت و توسعه دانست.
در هر حال حزب حاکم ترکیه در انتخابات مجلس به پیروزی بالاتر از انتظار رسید، ولی در این‌باره که این پیروزی بتواند قدرتی را که اردوغان بدنبال آن است به وی ارزانی کند، جای بحث وجود دارد.
حزب عدالت و توسعه با مهارت از فضای دوقطبی و امنیتی شده و عملیات تروریستی در اجتماعات احزاب کردی، ورود مؤثر روسیه در جنگ سوریه و اعلام منطقه خود مختار کرد در سوریه بهره گرفت و پیروز شد، ولی با تغییر فضای انتخاباتی معلوم نیست که خود در گرداب نادرستی سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای‌اش گیر نیفتد و به جای وعده امنیت و رفاه درگیر بحران در داخل و جنگ با کردها و «پ ک ک» نشود.
اینکه در فاصله پنج ماه از انتخابات ماه نوامبر گذشته چه اتفاقی رخ داد که افکار عمومی به صورت نسبی به سود این حزب جهت‌گیری کرد، بحثی مناقشه‌آمیز است و انتظار وحدت نظر در قبال آن را نباید داشت. اما یک امر مسلم است و آن اینکه رجب طیب اردوغان فضای کلی کشور را نظامی و امنیتی کرد و رأی دهندگان را با دو گزینه محدود روبه‌رو ساخت. حفظ ثبات و امنیت کشور و یا پذیرش ناامنی و ادامه جنگی که به راه انداخته بود.
به طور طبیعی مردم فارغ از اینکه چه عوامل و انگیزه‌هایی مسبب ناامنی‌ها و تنش‌های به وجود آمده در این کشور بود به گزینه حفظ امنیت به امید ثبات سیاسی و اجتماعی و رفاه و توسعه اقتصادی رأی دادند که اردوغان و داوود اغلو وعده آن را می‌دادند.
اما پرسش این است که آیا ترکیه در دوره چهار ساله جدید حکومت حزب عدالت و توسعه به ثبات لازم دست خواهد یافت؟
تردیدهای جدی در این باره وجود دارد. اکنون به نظر می‌رسد که ترکیه با سه سطح از چالش روبه‌رو شود:
۱- چالش کردها و پ ک ک
۲- چالش جریان فتح ا… گولن
۳- چالش سوریه.
اخبار و گزارش‌های انتشار یافته درست از روز پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه حکایت از آن دارند که تیم اردوغان و داوود اغلو، نخست وزیر، پیروزی خود را مجوزی برای عملیاتی کردن طرح‌های جاه‌طلبانه‌ای می‌دانند که از دو منبع پان‌ترکیسم و اسلامگرایی اخوانی در قالب نوعثمانی‌گرایی نشأت می‌گیرند.
در همین راستا بحث‌های قبلی مبنی بر اصلاح قانون اساسی و تمرکز قدرت در دستان رئیس جمهور و شخص رجب طیب اردوغان زنده شده‌اند و حزب عدالت و توسعه صحبت از ترکیه جدید به میان می‌آورد.
اگر چه حزب حاکم ترکیه نتوانسته ۳۳۰ کرسی لازم را برای تغییر قانون اساسی ترکیه به تنهایی به دست آورد، اما به لحاظ نظری می‌تواند با بهره‌گیری از اکثریت خود در پارلمان و با کمی تلاش در جهت جلب نظر برخی احزاب، قانون اساسی را مطابق نظر و دلخواه رئیس جمهور تغییر دهد، ولی در صحنه عمل موانع جدی در این راه وجود دارد.
اینکه دولت ترکیه شروع به دستگیری طرفداران جنبش گولن و دیگر مخالفان خود کرده و خود را متعهد به برخورد نظامی- امنیتی با نیروهای مخالف می‌داند به روشنی نشان از نگرانی‌های حزب عدالت و توسعه دارد، بویژه آنکه در میان بازداشتی‌ها افسران ارشد پلیس ترکیه نیز وجود دارند.
از طرف دیگر خطر ازسرگیری تمام عیار جنگ با حزب کارگران کردستان«پ ک ک» جدی‌تر از هر زمان دیگری شده است، بویژه آنکه تحولات سوریه معلوم نیست در جهت خواست و منافع ترکیه قرار گیرد.
ورود روسیه در حمایت از دولت مرکزی سوریه می‌تواند بسیاری از نقشه‌های قبلی را بر هم بزند.
اعلام خودمختاری اقلیم کردستان سوریه از طرف هواداران پ ک ک و احزاب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه فشار بر دولت جدید ترکیه را برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در حد فاصل دو منطقه کردنشین افزایش می‌دهد و به درستی معلوم نیست آمریکا و ناتو به این انتظار ترکیه چگونه پاسخی بدهند.
بنابراین احتمالات جدیدی مطرح می‌شوند و ممکن است تحولات آینده ترکیه را در جهت خلاف انتظارات حزب حاکم قرار دهند. بدین معنا که نه تنها فضای دو قطبی دوره انتخابات دیگر موضوعیت خود را از دست بدهد، بلکه خطر گسترش جنگ با پ ک ک و تشدید بحران امنیتی و رویارویی فتح ا… گولن و داوود اغلو به آن اضافه شود و ترکیه را درگیر بحران‌های سیاسی و امنیتی گسترده‌تری بکند.
حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری «صلاح الدین دمیرتاش» هوادار کردها در مجلس هرچند ضعیف‌تر از دوره قبل با کسب ۵۹ کرسی صدای کردها را همچنان بلند نگاه خواهد داشت.
دستگیری‌ها و بگیروببندهای اصحاب رسانه و سیاستمداران فعال که بلافاصله بعد از پیروزی حزب حاکم شروع شده‌است، دموکراسی ترکیه را به چالش خواهد کشاند و اگر دولت جدید نتواند سیاست‌های سوریه‌ای خود را تغییر دهد، ادامه شکست‌های قبلی در سیاست منطقه‌ای ترکیه را رقم خواهد زد.
در کنار این گونه واقعیت‌ها می‌باید به وعده‌های برآورده نشده دولت مبنی بر توسعه، رفاه و تأمین امنیت توجه کرد و آن را چشم اسفندیار حزب عدالت و توسعه دانست.
در هر حال حزب حاکم ترکیه در انتخابات مجلس به پیروزی بالاتر از انتظار رسید، ولی در این‌باره که این پیروزی بتواند قدرتی را که اردوغان بدنبال آن است به وی ارزانی کند، جای بحث وجود دارد.
حزب عدالت و توسعه با مهارت از فضای دوقطبی و امنیتی شده و عملیات تروریستی در اجتماعات احزاب کردی، ورود مؤثر روسیه در جنگ سوریه و اعلام منطقه خود مختار کرد در سوریه بهره گرفت و پیروز شد، ولی با تغییر فضای انتخاباتی معلوم نیست که خود در گرداب نادرستی سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای‌اش گیر نیفتد و به جای وعده امنیت و رفاه درگیر بحران در داخل و جنگ با کردها و «پ ک ک» نشود.
