مرضیه جلیلی//
در جلسه پایانی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به طرح یک فوریتی مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم رای موافق دادند. البته این اخیر بعد از رای موافق اعضای کنگره آمریکا به مصوبه‌های ضدایرانی، مجلس شورای اسلامی هم در پی ایجاد قوانینی در جهت مقابله به مثل با دولت آمریکا بود؛ کما اینکه طرح یک فوریتی اخذ خسارت و غرامت از دولت آمریکا با امضای ۱۶۶ نماینده به هیات رئیسه تقدیم شد.
کوردپاریز/ بعد از تحولات اخیر منطقه برخی از کشورهای هم‌پیمان عربستان سعودی – که خود بنیانگذار تروریسم در منطقه است – در پی به آتش کشیدن سفارت این کشور در ایران از سوی خودسرها – که هنوز هویت و انگیزه برخی از آنها برای ایران هم مبهم باقی مانده است – روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. این در حالی بود که همین کشورها در مورد سوءمدیریت عربستان سعودی و ایجاد حادثه منا سکوت کرده بودند. همچنین اثبات حمایت تعدادی از کشورهای همسایه از گروههای تکفیری تروریستی عراق و سوریه که فضا و امکانات لازم برای مداوای تروریست‌های زخم خورده را داشته ولی امکان حمایت از آوارگان مظلوم سوریه را نداشتند، نشانه دیگری از لزوم برخورد با رفتارهای چنین کشورهایی بود. این امر طبیعی بود که مجلس به دنبال تصویب قانونی برای قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک با کشورهای حامی تروریسم باشد. در متن کامل این طرح و در ماده یک این طرح، وزارت خارجه مکلف شده است که ظرف مدت ۶ ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت های حامی تروریسم مشتمل بر آن دسته از دولت های خارجی که از گروههای تروریستی حمایت های مادی و معنوی نموده یا پایگاه و تجهیزات در اختیار آنها قرار داده یا اجاز اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آن ها می دهند یا با آن ها همکاری می‌کنند، اقدام نماید. در تبصره این طرح همچنین وزارت خارجه مکلف به رصد فعالیت دولت های مندرج در این فهرست و به روز رسانی آن با توجه به آخرین تحولات شده است. براساس ماده ۲ نیز دولت موظف است به پیشنهاد وزیر امور خارجه نسبت به تنظیم روابط اعم از قطعی یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت‌های مندرج در فهرست کشورهای حامی تروریسم اقدام نموده و در مورد اتباع آنها اعم از حقیقی یا حقوقی محدودیت‌های زیر را اعمال نماید.الف: هر گونه مراودات تجاری (اعم از واردات و صادرات) و اقتصادی، دولت و اتباع ایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) با اتباع این دولت‌ها منوط به کسب موافقت هیات دولت هستند.ب: هر گونه ارائه تسهیلات اقتصادی و تجاری به اتباع این دسته از دولت‌ها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایرانی ممنوع هستند.پ: دولت و اتباع ایران اجازه سرمایه‌گذاری در این کشورها را ندارند و دولت و اتباع این دسته از کشورها نیز اجازه سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی را نخواهند داشت، مگر آنکه این سرمایه‌گذاری قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد و یا مجوز خاص توسط هیات دولت صادر شود. ت: هر گونه همکاری فرهنگی، مطالعاتی و رسانه‌ای با دولت و سازمان غیردولتی این کشورها ممنوع می‌باشد مگر آنکه مجوز خاص توسط هیات دولت صادر شود.ث: صدور روادید دیپلماتیک با حق کار، سرمایه‌گذاری و مطبوعاتی توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیز در مبادی ورودی به کشور برای اتباع این دسته از کشورها منوط به اجازه خاص توسط وزارت خارجه هستند.ماده ۳ وزارت خارجه را مکلف می‌کند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تهیه و انتشار فهرست گروههای تروریستی و حامیان آنها در عراق و سوریه اقدام نماید. این فهرست شامل کلیه گروه‌هایی که درگیر فعالیت‌های تروریستی بوده یا مرام خود را بر پایه تروریسم و آدم‌کشی قرار داده‌اند یا قبلا چنین فعالیت‌هایی داشته و آن را مردود نمی‌شمارند، اعم از آنکه تکفیری یا غیر تکفیری بوده و با نام ظاهر اسلامی و یا غیر اسلامی باشند و در کشورهای اسلامی و یا غیراسلامی مستقر باشند و نیز نهادها و سازمان‌های خارجی و بین‌المللی که حامی چنین گروه‌هایی بوده و سلاح و امکانات یا پایگاه و تجهیزات در اختیار آنها قرار می‌دهند، خواهد بود.بصره: وزارت خارجه موظف است فعالیت گروه‌ها، نهادها و سازمان‌های مندرج در این فهرست را رصد نموده و هر سال فهرست را با توجه به آخرین تحولات به روز نماید.بر اساس ماده ۴ نیز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح وفق مقررات بین‌المللی موظفند در حوزه امنیت و منافع ملی با گروههای تروریستی مندرج در این فهرست و مرتبطین با آنها مقابله و آنها را سرکوب نمایند. ماده ۵ نیز تاکید دارد که دولت موظف است منابع مالی و تدارکاتی این گروه‌ها را که در سرزمین جمهوری اسلامی ایران یافت شود مصادره نماید.دولت موظف است نهادها و سازمان‌های خارجی و بین‌المللی حامی گروههای مندرج در فهرست را شناسایی و نسبت به آنها اقدامات تادیبی و تنبیهی مقتضی را به شرح زیر اتخاذ نماید:الف :معرفی آنها در سطح بین‌المللی و افشای اقدامات آنها در حمایت از تروریسم ب: تحریم مالی و مصادره اموال آنها در ایران پ: محرومیت از اعطای هر گونه روادید به اعضا و مرتبطین آنها ت: پیگیری قضایی افراد و مسئولان آنها که عامل یا حامی اقدامات تروریستی بوده‌اند در دادگاه‌های ایران و دادگاه‌های بین‌المللی. براساس ماده ۷ وزارت خارجه موظف است ظرف مدت ۳ ماه گزارشی از اقدامات تروریستی سیا در طول دو دهه اخیر ارائه نماید. در این زمینه به طور روشن در موارد ذیل با همکاری نهادهای امنیتی، اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دهد: الف:رابطه سیا با گروههای تروریستی افغانستان ب: روابط این سرویس با گروههای تروریستی فعال در عراق پ: حمایت‌های سیا از تروریست‌های به اصطلاح معتدل در سوریه. ماده ۸ نیز وزارت خارجه را موظف کرده است ظرف مدت سه ماه گزارشی از اقدامات ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم مخصوصا در امور ذیل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نماید.الف: بازیگری آمریکا در فعالیت‌های اقتصادی داعش در سوریه ب: زد و بندهای آمریکا در آزادی سنجار پ: منشاء سلاح‌های آمریکایی در دست تروریست‌هایی نظیر داعش. هم‌اکنون قانونگذاران کشور در مورد احتمال اینکه به روابط ایران با تعدادی از کشورهای همسایه که در دنیا به عنوان حامی تروریسم شناخته شده‌اند، خدشه وارد شود، اظهارنظر کردند.
محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد دلیل رای موافق نمایندگان به طرح یک فوریتی مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم به «ابتکار» گفت: این درست است که هم‌اکنون با برخی از کشورها رابطه دیپلماتیک داریم اما در حقیقت عوامل آنها و کسانیکه که دست پرورده آنها بوده شدیدا با ما درگیر هستند و کشورمان را تهدید می‌کنند که این موضوع به هیچ‌وجه قابل قبول نبوده و ارتباط کشورمان با این کشورها امکانپذیر نیست. عضو هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: مطابق با این قانون باید در مورد نوع رابطه‌ای که ایران با کشورهایی که امروز با ما روابط تجاری دارند ولی علیه ما در جنگ هم غیرمستقیم وارد می‌شوند تصمیم‌گیری کرده و درباره آن شفاف‌سازی شود.نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: هم‌اکنون باید دولت‌هایی که حامی تروریسم هستند مشخص شوند ضمن‌اینکه در این قانون چگونگی مواضع دولت نسبت به این کشورها آورده شده است که لازم است بر اساس تحولات موجود در منطقه به آن عمل کنیم.
سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب طرح یک فوریتی مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم هشداری به حامیان تروریسم است به «ابتکار» گفت: ما حرفمان این نیست که همه کشورها را به این جرم محکوم کنیم که حامی تروریسم هستند بلکه به این روش درصدد هستیم به هر کشوری که حامی تروریسم است بفهمانیم که باید این مشکل را حل کند نه اینکه ما کشورهای حامی تروریسم را قبول نداریم و تمایل نداریم که با آنها ارتباط برقرار کنیم و در حقیقت این قانونی است که برای هشدار به کشورهای حامی تروریسم ایجاد کردیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ما با تصویب این قانون برای نفی تروریسم تلاش می‌کنیم به گونه‌ای که کشورهای حامی تروریسم متوجه این موضوع شوند که این اقدام ناپسندی است که دولت‌های بنیانگذار گروه تروریستی مرتکب آن شده‌اند و به طور قطع همان تروریست هم روزی روی سر خودشان آوار خواهد شد بنابراین حرف ما به حامیان تروریسم این است کاری نکنید که عاقبت این گناه به خودتان برگردد.وی یادآورشد: ما معتقدیم که کشوری اسلامی هستیم و نگاهمان نیز علوی است و در عمل هم ثابت کرده‌ایم که هیچگاه از تروریسم حمایت نکرده‌ایم ضمن‌اینکه بنده هم در ۷ اسفندماه سال ۱۳۶۰ در حالیکه انتخابات را برگزار می‌کردیم توسط منافقین ترور شدم و هم‌اکنون ترکش‌های فراوان حاصل از آن حادثه در بدنم وجود دارد. عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس تصریح کرد: من که تروریسم را از نزدیک دیدم به طوریکه از فاصله دو متری به طرفم شلیک کردند چگونه به عنوان یکی از مسئولان ایران می‌توانم بگویم که ما می‌توانیم از شرارت‌های تروریسم بگذریم بنابراین همه افرادی که زخم‌خورده تروریسم هستند برای ممانعت از تکرار این اقدامات برای سایر افراد در کشور از جمله موافقان این قانون هستند.حسینی در مورد تاثیر این قانون بر روابط ایران با کشورهای همسایه همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه که در دنیا به عنوان حامیان تروریست شناخته شده‌اند، تاکید کرد: به طور قطع رابطه ما با این کشورها از بین نمی‌رود البته ناگفته نماند که ما تمایل نداریم با کشورهایی که حامی تروریسم هستند معاشرتی داشته باشیم ولی حداقل بخشی از رابطه دیپلماتیک خود با این کشورها را اصلاح می‌کنیم به این صورت که با بعضی از کشورها ممکن است در زمینه اقتصادی روابطمان را حفظ کنیم اما در مورد روابط دیپلماتیک سطح روابط خود را با توجه به میزان ارتباطی که آنها با تروریسم دارند، تنظیم خواهیم کرد.
م: ابتکار
