سوران عمر رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان کردستان در خصوص برنامه‌ای که اقلیم کردستان، برای اصلاحات و باهدف حل بحران اقتصادی اعلام کرده گفت: برنامه‌ای که حکومت اعلام کرده است، به‌هیچ‌عنوان اصلاحات به شمار نیامده و در حقیقت نوعی مجازات و فشار مضاعف برای مردم بوده و نشانه شکست دولت محسوب می‌شود؛ چراکه در هیچ جای دنیا بحران اقتصادی با کاهش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران حل نمی‌شود.
کوردپاریز/ عمر در ادامه افزود که راه‌حل بحران کنونی اقلیم کردستان که موجب تعویق چندماهه پرداخت حقوق کارمندان و مشکلات اقتصادی شدید شده است؛ شفاف‌سازی حکومت از درآمدهای نفتی و میزان نفتی است که از اقلیم کردستان، توسط نفت‌کش‌ها و خط لوله نفتی میان کردستان و ترکیه، به خارج صادر می‌شود. به‌جز درآمدهای نفتی، برخی دیگر از درآمدها ازجمله درآمدهای گمرک نیز در اختیار احزاب قرار داشته و حکومت هیچ اختیاری در آن ها ندارد و باید به تسلط احزاب بر این درآمدها نیز خاتمه داده‌شده و وضعیت آن ها مشخص شود. گزارشی که از سوی وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در مورد میزان صادرات نفت اقلیم و درآمدهای آن منتشر می‌شود، مورد اعتماد نیست و در همین حال حتی سرنوشت درآمدهایی هم که در این گزارش‌ها اعلام‌شده است، نامعلوم است.
این نماینده پارلمان در خصوص پدیده روزافزون مهاجرت شهروندان اقلیم کردستان به کشورهای اروپایی به کردپرس گفت: دلیل بروز این پدیده، وضعیت وخیم کنونی و وجود فساد سیاسی است و این فساد سیاسی، تمامی حوزه‌های دیگر ازجمله اقتصاد و اداری و همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را نیز در برگرفته است. راه‌حل این مشکلات، فرار و ترک میهن نیست و باید مردم به‌جای مهاجرت، برای حل مشکلات و آبادانی اقلیم کردستان تلاش کنند.
لازم به ذکر است که سوران عمر پیشتر به همراه علی محمد صالح، نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان با ارائه آمار و ارقامی، دولت اقلیم و وزارت منابع طبیعی را به فساد و پنهان‌کاری در میزان صادرات نفت اقلیم و درآمدهای آن متهم کردند، اما حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای با تکذیب این آمار و اظهارات، این دو نماینده را به برخورد دستگاه‌های امنیتی اقلیم با آنان تهدید کرد.
همچنین هفته گذشته، حکومت اقلیم کردستان در اطلاعیه‌ای که در سایت رسمی دولت اقلیم کردستان منتشرشده، اعلام کرد که حکومت اقلیم در راستای تلاش‌های خود برای حل بحران اقتصادی کنونی اقلیم و مشکلات معیشتی شهروندان، چند راهکار را در نظر گرفته و آن‌ها اجرایی می‌کند.
طبق این اطلاعیه حکومت اقلیم در نظر دارد ازاین‌پس ماهانه ۱۵ الی ۷۵ درصد از حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران را در حسابی مشخص پس‌انداز کرده و از آن در مواقع بحرانی استفاده کند و مبلغ پس‌انداز شده نیز به‌عنوان حق و مطالبه کارمندان نزد دولت محفوظ خواهد بود و در حال حاضر فقط بخشی از حقوق به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود.
م: کردپرس
