ریبوار مرادی//
اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر، با بحرانی جدید مواجه شده که برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این بحران بیشتر یک بحران سیاسی تلقی می‌شود نه اقتصادی. هرچند ابعاد اقتصادی آن خودنمایی می‌کند و بر زندگی روزمره و معیشت مردم تأثیر بسزایی داشته، اما ریشه بحران زیر لحاف سیاست خفته است.
حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) در ماههای اخیر با اقدامی که نارضایتی‌های زیادی به دنبال داشت، اعضای جنبش تغییر (گوران) را از پارلمان اقلیم بیرون کرد و اجازه‌ی ورود آنها به شهر اربیل که ساختمان پارلمان در آنجاست، نداد و حتی دفاتر رادیو و تلویزیون‌های این گروه را پلمپ کرد و اجازه فعالیت رسانه‌ای هم به آنها نداد.
ریشه‌ی اساسی این معضل و بحران، به اتمام دوره ریاست مسعود بارزانی برمی‌گردد که سال ۲۰۱۳ پس از دو دوره پایان یافت، اما اتحاد میهینی کردستان و حزب دمکرات کردستان، تصمیم گرفتند مسعود بارزانی (رئیس اقلیم) را برای دو سال دیگر بر کرسی بنشانند و طبق آن باید در نیمه دوم ۲۰۱۵ بارزانی دست بردار کرسی می‌شد و پارلمان اقدامات جدید را سازماندهی می‌کرد. اما باردیگر بارزانی و حزب متبوعش (پارتی) در موضع خود اصرار کردند و …
به دنبال تشدید این بحران، گروهها، احزاب و شخصیت‌های زیادی خواستارحل آن شدند، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. اخیرا هم مردم و سازمان‌های حکومتی با برگزاری تجمعات اعتراضی و اعتصاب، با طرح جدید پارتی درخصوص کم کردن بودجه کارکنان دولت و … شدت بیشتری به این بحران بخشیده‌اند، تا جائیکه فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) اخیرا در مورد این بحران اقلیم کردستان نشیتی برگزار کرده و نهایتا هم اطلاعیه‌ای منتشرشده کرده است. این فراکسیون خواستار برگزاری نشستی با اعضای کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب متبوع خود، به‌منظور گفتگو بر سر مواضع و راهکارهای این فراکسیون در مورد حل مشکلات اقلیم شده است.
سایت رسمی اتحاد میهنی کوردستان (یکیتی) در این باره نوشت: فراکسیون حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در پارلمان کردستان، با اشاره به وضعیت کنونی اقلیم کردستان و اخراج وزرای جنبش تغییر از حکومت و تعلیق پارلمان، خواستار انحلال حکومت اقلیم و تشکیل حکومت نجات ملی، در صورت عدم بازگرداندن وزرای جنبش تغییر و رئیس پارلمان، به مناصب خود شد.
شروطی که در این اطلاعیه برای گذار از این بحران آمده به شرح زیر است:
- بازگشت وزرای اخراج شده جنبش تغییر، به مناصب خود در حکومت اقلیم کردستان و بازگشت رئیس پارلمان کردستان به منصب خود.
- بر کناره‌گیری وزیر کنونی منابع طبیعی اقلیم کردستان (از اعضای ارشد حزب دمکرات) و تعیین شخص دیگری به‌جای وی.
- در صورت ممانعت از بازگشت جنبش تغییر به حکومت و پارلمان کردستان، باید ۶۵ نماینده پارلمان کردستان طبق قانون شماره ۱ سال ۲۰۰۵ ریاست اقلیم کردستان، برای انحلال پارلمان اقدام به استعفا کنند.
- در صورت تداوم وضعیت فعلی اقلیم، باید نصف +۱ وزرای حکومت اقلیم استعفا کرده و حکومت کنونی اقلیم منحل شود.
دراطلاعیه این فراکسیون آمده که طبق قانون ریاست اقلیم کردستان مدت قانونی ریاست رئیس کنونی اقلیم کردستان (مسعود بارزانی) پایان‌یافته و به همین دلیل سه قوه اصلی حکومت اقلیم قانونا فاقد مشروعیت به شمار آمده و به‌این‌ترتیب، می‌توان با این شرایط اقدام به تشکیل حکومت نجات ملی در اقلیم کرد. این حکومت باید دارای شورای رهبری بوده و این شورا نیز از حق وتو برخوردار باشد. همچنین وظیفه‌ی مقابله با بحران‌های کنونی اقلیم کردستان و نیز فراهم کردن زمینه‌های لازم برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست اقلیم کردستان در آینده را برعهده خواهد داشت.
حزب دمکرات کردستان (به رهبری مسعود بارزانی) درنتیجه اختلافات و تنش‌های شدید با جنبش تغییر (گوران) طی ماههای گذشته اقدام به اخراج وزرای جنبش از حکومت اقلیم و ممانعت از ورود رئیس پارلمان کردستان (از رهبران گوران) به ساختمان پارلمان، کرده و به‌این‌ترتیب نشست‌های پارلمان متوقف و پارلمان کردستان به حالت تعلیق درآمده است. کارشناسان معتقدند که مشکل اقلیم صرف اقتصادی نیست و بخش مهم آن به مسائل سیاسی برمی‌گردد که از جانب حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) کلید شده و اجازه باز شدن آنرا نمی‌دهد.
تظاهرات مردمی و تجمعات اعتراض‌آمیز مردم اقلیم کردستان در روزهای اخیر، تاحدودی چهره‌ی واقعی این بحران را آشکار کرد. در این تظاهرات و اعتصاب‌ها، اکثر ارگان‌ها و سازمان‌های حکومتی هم شرکت داشتند. از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی که محل خدمت خود را ترک کرده و گفته می‌شود برخی از مردم داوطلبانه در چهارراه‌ها بجای پلیس ایستاده تا مانع ترافیک خودروها شوند. مردم عادی هم با پرپایی تظاهرات و تجعمات، خواستار پایان دادن به این وضع هستند. گفتنی است اکثر تظاهرکنندگان در این نکته متفق‌القولند که ریشه‌ی بحران‌ها، پارتی است. البته روابط اربیل و آنکارا هم در سالهای اخیر و پول‌های نفتی اقلیم که در بانک‌های ترکیه بلوکه شده هم خود مزید بر دلایل این بحران شده که بازهم پارتی و شخص مسعود بارزانی این رسالت را به دوش می‌کشند.
