کوردپاریز، پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام کرد که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند. دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند؛ اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.
یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
آنچه در قرارداد گس – گلشاییان آمده بود
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود؛ زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه شود؛ اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد ۱۹۳۳ را مورد تایید و تاکید قرار دهد. در پی این قرارداد که به قرارداد “گس- گلشاییان” یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳) مشهور گشت، بر اساس قرارداد گس – گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال ۱۳۶۱ شمسی تضمین می شد.براساس ماده ده قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران براحتی نمی‌توانست آن را لغو نماید.
اما گفت و گوهای مقدماتی و پیرامونی آن به مردم ایران آگاهی بخشید و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.
آیت الله کاشانی تلاش کرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نماید. وی اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و رژیم بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
ورود آیت الله کاشانی به مجلس شانزدهم
پس از اینکه منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید؛ آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در ۲۸ خرداد ماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت گردید. این پیام در واکنش به طرح درباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی در پی آیت‌الله کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه ، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جایگزین وی گردید و به نخست وزیری رسید.
مسئله مهمی که رزم آرا مامور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس– گلشاییان بود ولی در نهایت مجلس اعلام کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»
سرانجام روز ۲۶ آذر ماه، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رای مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد گس– گلشاییان از دور خارج شد.
ملی شدن نفت
روز ۸ دی ماه به دعوت آیت الله کاشانی و برخی احزاب جبهه ملی، جمعیتی چند هزار نفری در میدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن به استرداد قرارداد الحاقی اعتراض شد.
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگردهای توطئه‌آمیز رزم آرا، رهبران نهضت ملی شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه ، مانع اصلی، شخص رزم آرا ست. در آن زمان نهضت مردمی به رهبری آیت الله کاشانی، جبهه ملی به رهبری دکترمصدق به همراه برخی از نمایندگان مجلس و فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی برای ملی شدن نفت تلاش می‌کردند. نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم آرا را از میان بردارند.
پس از رزم‌آرا دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به انگلیس را یارای مقابله با نهضت ملی شدن نفت نبود؛ از اینرو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد.” نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید. بنابر این ماده واحده ذیل را با قیود دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
سرانجام ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید. و بالاخره در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح زیر تصویب نمود:
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.»
پس از به نخست وزیری رسیدن مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ و اصلاح جزیی در گزارش ۹ ماده‌ای کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت.
با ملی شدن نفت هیئت خلع ید به جنوب عزیمت نموده و تابلوی”ریاست شرکت” از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن “هیئت مدیره موقت” نصب گردید. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیئت مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۳۰ همگی ایران را ترک نمودند.
دادگاه لاهه و پرونده ملی شدن صنعت نفت
جنبش ملی شدن صنعت نفت چنان گسترده شده بود که مرزهای ایران را در نوردید. اکنون نوبت آن رسیده بود که استعمار پیر در محافل بین المللی نیز رسوا گردد. در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ دادگاه لاهه در جریان اختلاف میان ایران با انگلستان درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، به حقانیت ایران و عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای بررسی شکایت لندن از تهران رای داد.
۴ خرداد ۱۳۳۱ دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. همین روز آیت‌الله کاشانی طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است.»
مصدق روز ۱۹ خرداد در اولین جلسه دادگاه با شرح توطئه‌های دولت انگلیس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدید‌تر از سایر ملل است…. کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده‌ایم که متأسفانه، علیرغم آن همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجسته آن بود خاتمه دهد. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یکباره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایادی خود دسایسی بر علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.»
مصدق سپس شرحی از مظالم شرکت را برشمرده و در تحسین ملت ایران تاکید کرد: «ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد… تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است.»
دکتر مصدق پس از دفاع جانانه از حق ملت ایران در سوم تیر به ایران باز می گردد. آیت الله کاشانی در استقبال از مصدق چنین پیامی را صادر می کند: جناب آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر که با تحمل رنج و شکنجه سفر لاهه را برای دفاع از حقوق ملت ستمدیده خود هموار نمودند وارد مرکز می‌شود. خاطر وطن‌خواهان ارجمند را به این وظیفه ملی متوجه می‌سازم که به پاس خدمات ایشان و تشویق خدمتگزاران به کشور و اثبات حق‌شناسی و وطن خواهی و نشان دادن احساسات ملی در مقابل بیگانگان و عمال آن‌ها که پیوسته در مقام تخریب امور ملت و مملکت و پیشرفت مقاصد اجانب هستند خیلی به جا و به موقع است که بار دیگر در استقبال معظم له جدیت نموده و در این وظیفه ملی که متضمن خیر و سعادت ملت است با رعایت حفظ انتظامات اقدام و شرکت فرمایند
باری، دادگاه لاهه پس از دوازده جلسه وارد شور شده و بالاخره در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خبر این پیروزی در شامگاه ۳۱ تیر منتشر شد و آیت الله کاشانی به شکرانه این پیروزی آن شب را جشن عمومی اعلام کرد.
