لغو مصونیت قضایی که ماه ها است در ترکیه به بحث داغ محافل سیاسی تبدیل شده بود بالاخره از ایستگاه مجلس گذشت. چیزی که بعد از این مهم است روندی است که ترکیه بعد از تصویب این طرح وارد آن خواهد شد.
به گزاش کوردپاریز به نقل از سی‌ان‌ان ترک، کمیسیون دادگستری و قانون اساسی ترکیه اعلام کرده: در حال حاضر علیه ۱۳۷ نماینده پارلمان ترکیه ۷۸۷ پرونده قضایی وجود دارد و ۵۱ نماینده حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نمایند حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده حزب عدالت و توسعه و ۹ نماینده حزب حرکت ملی را در بر می گیرد که برخی از سرشناس ترین نماینده های در مظان اتهام به شرح زیر است:
- آلتان تان، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۱۵ پرونده
- آیهان بیلگن، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۲ پرونده
- دنگیر میر مهمت فرات، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۳ پرونده
- ارطغرول کورکچی، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۱۱ پرونده
- فیصل ساری ییلدیز، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۱۲ پرونده
- فیگن یوکسکداغ، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۲۱ پرونده
- ادریس بالکون، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۱۷ پرونده
- لیلا زانا، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۸ پرونده
- مرال دانیش بشتاش، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۴ پرونده
۱۰- پروین بولدان، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۴۹ پرونده
۱۱- صلاح الدین دمیرتاش، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۷۷ پرونده
۱۲- سلما ایرماک، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۱۶ پرونده
۱۳- سری ثریا اوندر، از حزب دموکراتیک خلق ها با ۱۰ پرونده
۱۴- دنیز بایکال، از حزب جمهوری خواه خلق با ۳ پرونده
۱۵- ارن اردم، از حزب جمهوری خواه خلق با ۴ پرونده
۱۶- کمال قلیچدار اوغلو، از حزب جمهوری خواه خلق با ۴۲ پرونده
۱۷- لونت کوک، از حزب جمهوری خواه خلق با ۱ پرونده
۱۸- مهمت آکیف حمزه چبی، از حزب جمهوری خواه خلق با ۱ پرونده
۱۹- سزگین تانری کولو، از حزب جمهوری خواه خلق با ۳ پرونده
۲۰- مهمت علی شاهین، از حزب عدالت و توسعه با ۱ پرونده
۲۱- شمیل طیار، از حزب عدالت و توسعه با ۱۰ پرونده
۲۲- دولت باغچلی، از حزب حرکت ملی با ۱۰ پرونده
۲۳- اوکتای ورال، از حزب حرکت ملی با ۱ پرونده
۲۴- یوسف حلاج اوغلو، از حزب حرکت ملی با ۲ پرونده
به این ترتیب %۹۰ سیاستمداران مطرح ترکیه در مظان اتهام قرار گرفته اند و در صورت عملی شدن این طرح بسیاری از سیاستمداران معروف احزاب ترکیه به همراه روسای ۳ حزب اصلی اپوزیسیون باید در دادگاه حاضر شده و محاکمه شوند.
در این باره سلما ارماک، نماینده حکاری در پارلمان ترکیه و عضو حزب دموکراتیک خلق ها گفت: لغو مصونیت های قضایی به مانند یک کودتا است. این مسئله دخالت در پارلمان و اراده مجلس است. دیگر اراده ملت ترکیه در مجلس تجلی پیدا نمی کند. در واقع هدف از این طرح تنها حذف حزب دموکراتیک خلق ها است. ما در متن پارلمان ترکیه فعالیت می کنیم و قصد نداریم از مجلس بیرون برویم. ما اگر مجلس ترکیه را ترک کنیم انسان های بسیار زیادی کشته خواهند شد. در نهایت ما مشکلات خود را از مسیر دیالوگ و مذاکره حل و فصل خواهیم کرد. هر چند سال هم بگذرد تنها راه حل مسائل میز مذاکرات است.
حال باید منتظر ماند و دید که موضع حزب کارگران کوردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) در این بار چه خواهد بود؟ آیا به عملیات‌های نظامی خود شدت خواهد بخشید یا به شمال عراق عقب‌نشینی خواهد کرد؟ آیا تهدیداتی که نمایندگان ه‌د‌پ بارها تکرار کرده‌اند؛ عملی خواهند شد؟ آیا این همان استراتژی مشترک پ‌ک‌ک و دولت اردوغان نیست؟ نهایتا سرنوشت کوردهای قربانی شده در این بازی چه خواهد شد؟
