دکتر جعفر حق‌پناه، کارشناس مسائل ترکیه
به تازگی بن‌عالی ییلدیریم که در سال ۲۰۱۵ وزارت حمل‌و‌نقل و ارتباطات ترکیه را برعهده داشت و یکی از دوستان نزدیک رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه محسوب می‌شد، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید ترکیه انتخاب شد، این تحولات اخیر ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به گزارش کوردپاریز، در حوزه داخلی ترکیه مسائلی مانند عملیات نیروهای نظامی ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) در مناطق جنوب شرقی ترکیه، وقوع حملات تروریستی در این کشو ر، تلاش برای تغییر قانون اساسی این کشور و تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری در حال انجام است، برای انجام این تغییرات نیاز به شخصیتی همراه‌تر و هماهنگ‌تر با اردوغان بود و مشخص بود که داووداوغلو در این حوزه‌ها چندان همسو با اردوغان نیست و اختلاف‌نظرهایی میان این دو فرد وجود دارد. در همین راستا ییلدیریم یک فرد کاملا هماهنگ با اردوغان بوده و فردی است که چندان موضع سیاسی و استراتژیکی مشخص و روشنی ندارد تنها به لحاظ اجرایی مدیر قوی و توانمندی است و به دلیل اجرای پروژه‌های بزرگی در ترکیه توانسته محبوبیت‌هایی را در میان افکار عمومی ترکیه به دست آورد. این در حالی است که داووداوغلو در آن حوزه‌ها ناتوان بود. بر‌‌همین اساس ییلدیریم پس از اتخاذ پست نخست‌وزیری وعده داده است که در این حوزه اقدامات بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته انجام دهد. در کل نکته مهم این است که وی بتواند برای پیشبرد طرح تغییر قانون اساسی مورد‌نظر اردوغان نارضایتی‌های اجتماعی را کاهش دهد و رضایت برخی از نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان را به دست‌آورد تا در رای‌گیری قانون اساسی جدید در پارلمان رای لازم برای تصویب آن فراهم شود. زیرا اگر‌چه حزب عدالت و توسعه پس از برگزاری انتخابات سراسری در یکم نوامبر سال گذشته در ترکیه، اکثریت را در پارلمان به دست آورد اما بازهم حدود هفده رای کم دارد و قادر نیست به تنهایی قانون اساسی مورد نظر اردوغان را تصویب کند. در همین راستا حزب حاکم امیدوار است این پروژه را امسال به تصویب برساند. در حوزه سیاست خارجی نیز لزوم هماهنگی‌های بیشتر میان نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری احساس می‌شد زیرا داووداوغلو شخصیتی بود که در جهان اعتبار بین‌المللی داشت و به نوعی می‌توانست رقیبی برای اردوغان باشد، به ویژه اینکه اردوغان در حوزه سیاست خارجی تکروی بیشتری دارد و پرونده‌های مهم سیاست خارجی را شخصی تلقی کرده و خود در راس آنها قرار می‌گیرد. این در حالی است که باتوجه به اینکه برخی از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی پیامدهای داخلی داشته و می‌تواند تاثیرات سوئی بر منافع ملی کشور بگذارد، داووداوغلو به‌عنوان نخست‌وزیر ترکیه تلاش می‌کرد برای کاهش عوارض داخلی و ملی رویکرد ملایم‌تر و میانه‌روتری را اتخاذ کند. در همین راستا می‌توان به بحران آوارگان اشاره کرد که دراین‌باره داووداوغلو به توافق با اتحادیه اروپا دست یافت. همچنین وی نسبت به سیاست مداخله‌جویانه اردوغان در بحران سوریه و جنگ با کردها اختلاف‌نظر داشت که همین اختلاف‌نظرها باعث شد وی پست نخست‌وزیری را رها کند.
با توجه به تحولات اخیر ازجمله انتصاب بن عالی ییلدیریم به‌عنوان نخست‌وزیر جدید و تصویب قانون سلب مصونیت قضایی از نمایندگان پارلمان ترکیه، به عقیده شما رویای اردوغان برای تاسیس سیستم ریاست‌جمهوری تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟
سیستم ریاست‌جمهوری مورد‌نظر اردوغان تا حدودی اجرا شده تنها باید شکل‌بندی قانونی آن از طریق رای‌گیری در پارلمان انجام گیرد، عملا اردوغان با مانع جدی از جانب هیچ‌یک از احزاب ترکیه از جمله حزب مردم جمهوریخواه به رهبری کمال قلیچدار‌‌اوغلو و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش، جریان‌های سیاسی و حتی جنبش‌های مدنی مواجه نیست. در واقع اگر‌چه بسیاری در داخل و خارج از کشور با رویکردهای وی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی مخالف هستند اما این مخالفان نیز ضعف‌هایی دارند، به‌طور مثال این مخالفان پراکنده هستند، پایگاه اجتماعی قوی در میان جامعه ترکیه ندارند و در مقابل نیز انگیزه و اراده قوی اردوغان را ندارند. بر همین اساس اگر چه ممکن است تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری با تاخیر و پس از پشت سرگذاشتن برخی موانع انجام گیرد اما در نهایت عملی خواهد شد.
با توجه به واکنش‌های بین‌المللی درباره استعفای داووداوغلو و ابراز نگرانی درباره تاثیر وضعیت جدید بر مسائل مختلف از جمله توافق پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا، ارزیابی شما در این باره چیست؟
مساله پناهجویان مساله بسیار پیچیده‌ای است. به‌گونه‌ای که حتی انجام توافق کنونی نیز نمی‌تواند راهکار اصلی برای حل این بحران باشد. حتی اگر در حال حاضر این توافق باعث کاهش شمار پناهجویانی که به سمت اروپا سرازیر می‌شوند، شده باشد. درواقع تازمانی که بحران سوریه حل نشده باشد، مساله پناهجویان نیز ادامه خواهد داشت.
بر همین اساس در دوره جدید به نظر می‌رسد نه تنها مناقشات کم نخواهد شد بلکه ممکن است بیشتر از گذشته شود.
همچنین این نکته را باید مورد توجه قرار داد که به‌طور کلی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا یک فرآیند طولانی، دامنه‌دار و زمانبر است که برای طی شدن این مسیر ناهموار معیارهایی تعیین شده است که اصلاح قوانین مرتبط با مبارزه با تروریسم و دموکراتیزه کردن ترکیه بخشی از آن است. در همین راستا چند روز گذشته دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس تاکید کرد که باتوجه به جریان مذاکرات کنونی، احتمالا چندین دهه طول خواهد کشید تا ترکیه به اتحادیه اروپا ملحق شود و الحاق ترکیه به این بلوک احتمالا در سال ۳۰۰۰ صورت خواهد گرفت.
