در بحران قبرس برخی از افسران جوان و ملی گرایان ترک به مصطفی عصمت اینونو، نخست وزیر و دومین رئیس‌جمهور ترکیه، مراجعه کرده و خواهان ورود ارتش ترکیه به قبرس شدند. وی در پاسخ گفت وارد شدن به قبرس آسان است اما شما بگویید چگونه می‌توان از آن خارج شد. امروز با گذشت چهار دهه از اشغال قبرس در دولت اجویت، همچنان بخش مهمی از ظرفیت سیاست خارجی ترکیه گرفتار این بحران است. این همان اصلی بود که بعدها توسط کالین پاول در سالهای ۱۹۹۰ زمانی که وی رئیس ستاد مشترک آمریکا بود با عنوان “استراتژی خروج” مطرح شد؛ پاول تاکید داشت که پیش از هر اقدام نظامی و مداخله جویی در امور داخلی کشورها بایستی از خود پرسید آیا یک استراتژی خروج قابل قبول برای اجتناب از گرفتاری‌های بی‌پایان وجود دارد؟ آیا همه عواقب اقدام ما به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است؟ به واقع عدم محاسبه ابعاد ورود به بحران و چگونگی خروج از آن و شرایط و پیچیدگی‌های حاکم مترتب بر صحنه سیاست، بعضا می‌تواند هزینه‌های سنگین بر نسل‌های متوالی یک کشور تحمیل نماید. این همان اشتباهی بود که اردوغان در بحران سوریه مرتکب شد.
او در محاسبه ورود و چگونگی خروج از بحران سوریه دچار خطای راهبردی گردید. خطایی که جنگ داخلی با کردها، فعال شدن گسل‌های سیاسی اجتماعی در ترکیه و باز شدن پای هیولای تروریسم به این کشور بخشی از تبعات آن است. بی‌شک عملیات تروریستی اخیر در فرودگاه آتاتورک استانبول در نگاهی حاصل محاسبات غلط اردوغان است. اردوغان ارزیابی دقیقی از بحران سوریه و دامنه‌های آن نداشت. وی با محاسبه‌ای اشتباه ترکیه را وارد بحرانی کرد که هم این کشور و هم منطقه را سالها با دامنه این بحران مواجه خواهد کرد.
از زمان آغاز اعتراضات عربی در خاورمیانه و بحران سوریه، شاهد یک چرخش جدی در سیاست خارجی آنکارا بودیم. نحوه موضع‌گیری دولت ترکیه در قبال تحولات بین‌المللی با روندی که حداقل طی ۱۰ سال قبل از آن سرلوحه حزب عدالت و توسعه بود تمایز داشت. سیاست جدید ترکیه بر خلاف راهبرد «به صفر رساندن تنش با همسایگان»، نه تنها روابط ترکیه با سوریه را دچار بحران کرد، بلکه به ” تنش مضاعف” در روابط ترکیه با سایر کشورهای منطقه انجامید. نه تنها روابط ترکیه با همسایگانش دچار بحران شد بلکه ماجراجویی‌های اردوغان در حوزه سیاست خارجی روابطش را با متحدان سنتی این کشور مانند واشنگتن نیز دچار خدشه ساخت. علاوه بر همه اینها تبعات سیاست خارجی ناکار آمد باعث تنش‌های جدی در سیاست داخلی این کشور شد.
استراتژی کلان سیاست خارجی و امنیت ملی دولت ترکیه در دوران حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت، با الگوی انزوا طلبانه ” به صفر رساندن تنش ها” آغاز شد و به الگوی مداخله گرایانه “نئوعثمانی گرایی” رسید. در الگوی اول دال مرکزی گفتمان غالب، “تنش زدایی” و ” آرامش” بود. در حوزه سیاست خارجی بر کنار گذاشتن اختلافات و همگرایی با همسایگان تاکید می‌شد. دستگاه دیپلماسی ترکیه مصمم بود تا اختلافات سنتی خود با ارمنستان، قبرس و سوریه را حل و فصل کند. تسلیت اردوغان به مناسبت کشتار ارامنه و همچنین ارتقای روابط با دمشق به سطح روابط استراتژیک را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. در حوزه داخلی نیز تاکید بر “عمق استراتژیک” بود. سران ترکیه به ویژه احمد داوود اوغلو معتقد بودند که وجود قومیت‌های مختلف ترک، کرد، ترکمان، عرب و… در کنار مذاهب شیعه، سنی و مسیحی باعث می‌شود تا ترکیه ملتی چند فرهنگی با قابلیت نفوذ در منطقه خاورمیانه را در اختیار داشته باشد، تکثری که می‌تواند به پشتوانه سیاست خارجی ترکیه تبدیل شود. از همین رو تلاش برای تعامل مثبت با گروه‌های مذهبی و همچنین حل و فصل بحران کردی در دوره اول حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت در دستور کار قرار گرفت.
اما داستان در دوره دوم حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت متفاوت شد. سیاست خارجی و داخلی ترکیه به دنبال موج اعتراضات عربی در خاورمیانه دچار یک شیفت پارادایمی شد. در یک تقسیم بندی کلی، سیاست‌های این دوره را می‌توان در دو مقوله یعنی عثمانی گرایی در حوزه داخلی و عثمانی‌گرایی در حوزه خارجی دسته‌بندی کرد. در بعد داخلی تصمیم اردوغان برای افزایش اختیاراتش از طریق تغییر قانون اساسی و تلاش برای تداوم حضور در قدرت تحت عنوان رئیس جمهور، در کنار بی‌توجهی به ساخت موزاییک‌گونه فرهنگی- قومیتی ترکیه و تاکید بر عثمانی گرایی در حوزه داخلی باعث شده تا سه گسل اجتماعی «سنی – علوی» ؛ «سکولار- اسلام گرا» و «ترکی- کردی» در داخل این کشور به حرکت در آید.
ترس از احیای سیستم خلافت و بازگشت به دوران ماقبل کمالیسم ( که نمونه بارز آن در تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی و تخریب پارک قزی به منظور احیای یکی از آثار دوران عثمانی می‌باشد) باعث شده تا جریان سکولار در این کشور هویت خود را در خطر ببیند، این در حالی است که احترام بیش از حد به سلاطین عثمانی که در قتل عام کردها و علوی‌های ترکیه نقش به سزایی داشته‌اند شکاف‌های ترکی -کردی و علوی -سنی را در این کشور عمیق‌تر می‌سازد، یک نمونه آن را می‌توان در نامگذاری پروژه ساخت بزرگترین و عریض‌ترین پل ترکیه به نام «یاووز سلطان سلیم» مشاهده کرد. امری که باعث شد «حسین آیگون» نماینده «درسیم» و از سیاستمداران کُرد علوی اعلام کند که “یاووز سلطان سلیم خون هزاران علوی را ریخته و نباید بزرگترین پل ترکیه به نام او نامگذاری شود. وی همچنین به این موضوع اشاره کرده که دولت اردوغان با این اقدام خود نشان داده که برای برادری بین علویان و اهل سنت، پشیزی ارزش قائل نیست و ترجیح می‌دهد نام یک جلاد را در ذهن نسل‌های آتی حک کند.” این در حالی است که در ترکیه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون علوی زندگی می‌کنند که دست کم ۳میلیون نفر از آنها، از کردهای علوی هستند.
از سوی دیگر عثمانی گرایی در حوزه سیاست خارجی به تنش آنکارا با روسیه، سوریه، ایران، عراق، مصر، رژیم اشغالگر قدس و دیگران انجامید. پروژه پیوستن به اروپا کنار گذاشته شد و ترکیه از یک چهره معتبر و میانجی بین‌المللی به یک کشور دردسر ساز تبدیل شد. سیاست خارجه ماجراجویانه دولت اردوغان در قبال کشورهای همسایه به ویژه در سوریه و حمایت از جریان‌های تکفیری نه تنها گسل سنی- علوی را تحریک کرده بلکه باعث شده تنازع و به هم ریختگی در عرصه بین‌الملل و عدم توفیق سیاستمداران حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی بازتابی درونی بیابد. حالا پای هیولای تروریسم هم به داخل ترکیه باز شده است. واقعیت آن است که ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی برای کشوری که گردشگری یکی از ستون‌های اقتصادی آن محسوب می‌شود نوعی خود کشی است. کاهش روابط ترکیه با عراق، ایران و سوریه در پی بیش فعالی دستگاه دیپلماسی این کشور باعث شده تا نرخ رشد اقتصادی این کشور با کاهش مواجه شده و تجار ترک معروف به ببرهای آناتولی که از جمله تکیه گاه‌های دولت اردوغان محسوب می‌شوند ضرر گسترده‌ای را متحمل شوند. علاوه بر این کشیده شدن درگیری‌های سوریه به داخل خاک ترکیه و هزینه حضور صدها هزار آواره سوری در خاک ترکیه در کنار ورشکستگی اقتصادی استان‌های مرزی این کشور باعث رکود گردشگری شده است امری که باعث دو برابر شدن نرخ بیکاری در ترکیه شده است. واقعیت این است که پنج سال دخالت ترکیه در جنگ سوریه بی‌آنکه حتی ذره‌ای از اهداف اولیه این کشور محقق شده باشد، موجب ناامیدی و دلسردی ترکیه شده است.
ندامت دیپلماتیک
حالا به ظاهر ترکیه سیاست ندامت دیپلماتیک در پیش گرفته است. ترکیه ضمن ابراز ندامت از ساقط کردن جت روسی در سال ۲۰۱۵ ( یا به قول خود فقط ابراز تاسف) و دعوت به بهبود روابط با مسکو و نیز ابراز تمایل در ایجاد تغییر در سیاستش در قبال سوریه و در نهایت ایجاد روابط دوباره با اسرائیل، به نظر می‌رسد به دنبال بازسازی سیاست خاورمیانه‌ای خود است. سیاستی که به گفته برخی تحلیلگران جز انزوا، دشمن تراشی و بحران مالی چیزی عاید ترکیه نکرده است. اما چه عواملی باعث تغییر در رویکرد سیاست خارجی ترکیه شده است؟
به گفته برخی تحلیلگران، تلاش برای خارج شدن از انزوای بین‌المللی، تمرکز بر تغییر سیستم حکمرانی و یافتن متحدان جدید از جمله دلایل ایجاد تغییر در سیاست خارجی ترکیه است. واقعیت این است که این روزها تمرکز اصلی اردوغان و دوستانش در حزب عدالت و توسعه بر تغییر سیستم حکمرانی این کشور از یک نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی است. اتفاقی که می‌تواند حضور اردوغان را برای یک دهه دیگر در راس ساختار سیاسی ترکیه تضمین کند. با این حال حرکت در چنین مسیری قطعا با تنش‌های جدی داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. آرام سازی فضای بین‌المللی و احتمالا ترمیم برخی شکاف‌های داخلی می‌تواند اردوغان را در دستیابی به آرزویش کمک کند. از سوی دیگر سیاست‌های سالهای اخیر ترکیه باعث انزوای این کشور شده است. سنان اولجن، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی استانبول درباره تغییرات جدید در سیاست خارجی ترکیه به روزنامه فایننشال تایمز می‌گوید: «سیاست خارجی پیشین مبتنی بر ایدئولوژی ترکیه به گونه‌ای فلاکت بار شکست خورده است. سالها طول کشید که ترکیه به پیامدهای این سیاست پی ببرد و به دنبال جبران آن باشد.» انور آکگون، مدیر مرکز روندهای جهانی سیاست در دانشگاه کلتور استانبول،هم معتقد است: «این تغییرات از آنجا ناشی می‌شود که ترکیه پی برد که در محیط خصمانه خاورمیانه تنها گذاشته شده و در انزوا قرار گرفته است. این کشور به یافتن متحدان جدید در منطقه و نیز خارج از خاورمیانه نیاز دارد.»
