حسین معروف پور روزنامه نگار
بلند اجویت نخست وزیر فقید ترکیه می گوید: گردش زمان همه چیز را در ترکیه تغییر داده است و حتی اصول به ظاهر تغییر ناپذیری مانند دخالت ژنرال ها در سیاست نیز محکوم به تغییر است
این جمله اجویت بیانگر نقش پررنگ و مداخله جویانه ارتش در تاریخ جمهوری ترکیه است.
نقش ارتش قبل و بعد از تأسیس جمهوری ترکیه در عرصه سیاسی این کشور همواره تأثیر گذار بوده و با تأسیس جمهوری ترکیه ارتش خود را طلایه دار نوسازی در کشور کرد و با مرگ کمال آتاتورک مؤسس جمهوری ترکیه، حفظ میراث آتاتورک به همراه دفاع از قانون اساسی لائیک به وظایف این ارتش افزوده شد.
نقش نظامیان در عرصه سیاسی ترکیه چنان پر رنگ بوده که از ۱۲ رئیس جمهور این کشور ۶ نفر آنها نظامی بوده و البته با وجود ریاست جمهوری نظامیان همواره دولت ها به غیرنظامیان تحویل داده می شد.حزب حاکم عدالت و توسعه نیز با آگاهی از این مطلب از زمان روی کار آمدنش به صورت آشکار برای دور نگه داشتن نظامیان از عرصه سیاست تلاش می‌کند.
مبارزات مسلحانه کُردها و بویژه پ ک ک نیز در افزایش قدرت نظامیان در ترکیه تأثیر مستقیم داشته است علاوه بر این ترکیه به عنوان عضو ناتو در جریان جنگ سرد نوک پیکان ناتو در مقابله با شوروی بود به همین دلیل غربی ها و در صدر آنها آمریکا با حمایت های خود از ارتش ترکیه همواره زمینه ساز افزایش قدرت ارتش ترکیه بودند.
همچنین در تغییرات قانون اساسی در سال ۱۹۶۱ نظامیان کودتا گر حاکم، با افزایش قدرت قانونی شورای امنیت ملی این کشور که در اختیار نظامیان بود قدرت خویش را بیش از پیش پر رنگ تر و قانونی تر کردند.
ارتش ها با در دست داشتن ابزار خشونت یعنی اسلحه همواره یکی از دغدغه های حاکمان سیاسی بوده اند. با پیدایش ارتش های کلاسیک در درون دولت –ملت های جدید حاکمان همواره در فکر کنترل این نیرو بوده اند.
از نظر ساموئل هانتینگتون در کتاب سرباز و حکومت، یکی از شرایطی که به انگیزۀ نظامیان به دخالت در سیاست کمک می‌کند، هنگامی است که سیاستمداران جامعه به بن‌بست رسیده، نظام، مشروعیت خود را از دست داده و جامعه دچار بحران و بعضاً هرج و مرج بسیاری شده باشد.
هانتیگتون از اندیشمندان سیاسی معتقد است که علت دخالت ارتش ها نه دلایل نظامی بلکه دلایل سیاسی است وی معتقد است که دخالت ارتش در سیاست به ساختار و نحوه سازماندهی ارتش وابسته نیست بلکه وابسته به ساختار سیاسی آن کشور است .
۲۷ مه ۱۹۶۰ اولین مداخله نظامیان ترکیه در تاریخ این کشور رقم خورد. ارتش با کودتایی خشونت بار حکومتی که به صورت دموکراتیک بر سر کار آمد را ساقط کرد.
کودتای ۱۹۶۰ پس از آن صورت گرفت که تنش ها بین حزب حاکم و حزب جمهوری خلق که در جبهه مخالف قرار داشت، بالا گرفت.
ارتش مدعی شد که دلیل کودتا بی کفایتی حاکمان سیاسی وقت بوده است.
کودتای ۱۹۶۰ بعد از ۵ سال با حاکمیت نظامیان خاتمه یافت و در این مدت نظامیان قانون اساسی جدیدی بر اساس اصول لیبرال و آرمان های مصطفی آتاتورک تنظیم کردند و سران حکومت قبلی را نیز به دار اعدام آویختند.
دومین کودتا ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بود که ارتش علیه نخست‌وزیر وقت دست به کودتا زد و ارتش یک کودتای بدون تلفات را رقم زد.در این سال پس از اینکه دولت، تهدیدات و هشدارهای ارتش مبنی بر بازگشت به میراث آتاتورک را نادیده گرفت با کودتا روبرو شد.
سومین کودتا
سومین کودتای نظامی ترکیه در سال ۱۹۸۰ خونین‌ترین کودتا از زمان تشکیل جمهوری ترکیه بود که تاریخی سراسر وحشت و خشونت را در این کشور رقم زد. بحران ناشی از درگیری ملی‌گرایان و چپ‌های افراطی و جلوگیری از کمونیسم و اسلامگرایی از علل اصلی این کودتا بوده است
به گفته برخی تحلیل گران فعالیت های خشونت بار پ ک ک در این سال ها در شکل گیری کودتای ۱۹۸۰ موثر بوده است و پس از این کودتا بود که بسیاری از هواداران این حزب به زندان افتادند و اعضای آن مجبور به کوچ به سوریه شدند.
در سال ۱۹۹۷ ارتش ترکیه، دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان را مجبور به کناره‌گیری کرد که در ترکیه از آن به عنوان “کودتای پست مدرن” یا کودتای سفید یاد می‌شود. دولت حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان از سوی ارتش متهم به دوری از ارزش های لائیک بود و ارتش با کودتایی که بصورت کاغذی و با قرائت بیانیه و بدون خروج ارتش از پادگان صورت گرفت ضمن ساقط کردن حکومت قانونی وقت، زمینه را برای حضور ملی گرایان فراهم کرد.
۱۵ جولای ۲۰۱۶ آخرین کودتا در تاریخ جمهوری ترکیه رقم خورد که توسط بدنه میانه ارتش صورت گرفت و برعکس کودتاهای قبلی موفقیت آمیز نبود و با دستگیری صدها تن و کشته شدن ده ها نفر به اتمام رسید
حزب عدالت وتوسعه ، از زمان روی کار آمدنش در سال ۲۰۰۲ همواره با خطر کودتا روبرو بوده و اردوغان یکی از برنامه های حکومتی خود را از بین بردن خطر ارتشی ها برای همیشه د نظر داشته است و همواره سعی در دور نگه داشتن نظامیان از امور سیاسی و بازگرداندن آنها به پادگان ها بوده است .
شورای امینت ملی ترکیه که در جریان کودتای ۱۹۶۰ به یکی از منابع اصلی قدرت ارتش تبدیل شده بود اولین سنگری بود که توسط اردوغان برای کاهش قدرت ارتش تصرف کرد اردوغان ترکیب این شورا را تغییر و ریاست آن را به یک غیرنظامی سپرد .
دومین قدم اردوغان متلاشی کردن سازمان مخوف ‘ارگنه کن ‘ بود که سازمانی مخفی و با عضویت نیروهای نظامی و ملی‌گراهای افراطی ترکیه بود در سال ۲۰۰۸ بیش از صدها نفر که شامل چندین ژنرال ارتش، مقامات حزبی و رئیس سابق شورای امنیت بودند به جرم همکاری و عضویت در این سازمان دستگیر و محاکمه شدند. این سازمان در صدد براندازی حزب عدالت و توسعه بود.
در فوریه سال ۲۰۱۰ موضوع یک کودتای نافرجام برملا شد که در پی آن ۴۰ افسر از جمله فرماندهان نیروهای هوایی و دریایی ترکیه بازداشت و برکنار شدند تا ظاهرا برای همیشه روند کودتاها در ترکیه متوقف شود.
در ژولای ۲۰۱۳ اردوغان آخرین تیر خود را نیز به ارتش شلیک کرد
او ماده ۳۵ قانون اساسی ترکیه موسوم به قانون خدمات داخلی نیروهای مسلح را که گفته می شود برگه ی قانونی مداخله ارتش ترکیه در سیاست و کودتاهای پی در پی بوده است.آماج تغییرات قرار داد.
طبق ماده ۳۵ ، ” وظیفه نیروی مسلح دفاع از سرزمین ترک و حفظ و حراست نظام جمهوری ترکیه بر اساس قانون اساسی است.
در ژولای ۲۰۱۳ پارلمان ترکیه به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه این قانون را به این شیوه تغییر داد: ” وظیفه نیروهای مسلح ترک مقابله با تهدیدها و خطرهای خارجی علیه وطن ترک و دفاع از آن ، تقویت و حفظ قدرت نظامی با اهداف بازدارندگی و انجام وظیفه در خارج از کشور و کمک برای حفظ صلح بین المللی بر اساس مصوبات مجلس ترکیه است.
بحران فزاینده در مناطق کردنشین ترکیه و انفجارات گسترده با تلفات زیاد در مراکز و شهرهای مهم ترکیه از جمله استانبول و آنکارا و نا امنی ناشی از آن و وضعیت نامناسب اقتصادی و شکست سیاست خارجی منطقه ای و جهانی ترکیه همه و همه می توانند دلایلی برای کودتای نافرجام (۱۵ جولای ۲۰۱۶) باشد.
اما مطمئنا پیامدها و تبعات سیاسی این کودتای نافرجام اما خونین در روزهای آتی خبرسازتر خواهد بود.
شکی وجود ندارد که کودتای (۱۵ جولای ۲۰۱۶) قدرت بیشتر به اردوغان می دهد تا به تسویه ارتش بپردازد . اردوغان حال با قدرت بیشتری می تواند ساختار سیاسی کشور را آنطور که می خواهد تغییر دهد و این کودتای نافرجام اردوغان را در موقعیت بهتری نسبت به مخالفان قرار داده و احتمالا وی را به برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان جهت کسب ۳۷۰ کرسی پارلمان و برگزاری رفراندوم قانون اساسی امیدوارتر می کند.
