کودتای نظامیان در ترکیه هنوز سرخط خبرهاست. هنوز درباره عامل یا عاملین این کودتا ابهام وجود دارد. با این حال آنچه مشخص است عدم موفقیت کودتاگران در سرنگونی دولت اردوغان است. اما این کودتا چه تاثیری بر سیاست های داخلی و منطقه ای ترکیه خواهد گذاشت؟
دکتر رحمت حاجی مینه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با فرارو گفت: «سه فرضیه مختلف درباره کودتای اخیر در ترکیه وجود دارد. فرضیه اول که به خصوص از سوی دولت و شخص آقای اردوغان مطرح می شود انگشت اتهام را به سوی گروه منتسب به فتح الله گولن نشانه گرفته است. اما فرضیه دوم به دلیل شکست زودهنگام کودتا در کمتر از یک شب آن را بازی آقای اردوغان می داند تا بتواند به اهدافی که تاکنون نرسیده است دست یابد.»
وی ادامه داد: «فرضیه سوم که غالب است این که کودتا از سوی یک الیگارشی نظامی در داخل ارتش انجام گرفت با این هدف که قدرت را از آقای اردوغان پس بگیرند و نقش سنتی ارتش مبتنی بر حفاظت از سکولاریسم و قانون اساسی ترکیه را انجام دهند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «فرضیه اول مبنی بر نقش فتح الله گولن بیشتر برگرفته از گولن هراسی حزب عدالت و توسعه خصوصا اردوغان است که سهم خواهی جنبش خدمت منتسب به گولن در قدرت سیاسی ترکیه را بر نمی تابد و سرنخ اکثر اقدامات مخالفت محور در ترکیه را در پنسیلوانیا جستجو می کند. اگر بخواهیم بر اساس شواهد و واقعیات صحبت کنیم بر اساس بیانیه کودتاگران مبنی بر اعاده نظام سکوار در ترکیه، بیانیه برائت فتح الله گولن از کودتا که هرگونه نقش در این کودتا را انکار کرد و عدم سازگاری لاییسیته مورد نظر نظامیان کودتاگر با اسلام گرایی از نوع گولنی یا اردوغانی می توان فرضیه نخست مبنی بر دخالت فتح الله گولن در کودتا را رد کرد.»
وی ادامه داد: «همچنین فرضیه دوم مبنی بر بازی از پیش طراحی شده اردوغان، نوعی گمانه زنی بر اساس ذهنیت شکل گرفته در جامعه ترکیه خصوصا مخالفان اردوغان است که بر اساس اقدامات و تمایلات اقتدارگرایانه او در گذشته معتقد است که اردوغان برای رسیدن به اهداف خود از جمله تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری به هر کاری دست می زند که با توجه به شکست زودهنگام کودتا در ساعت های اولیه بامداد، این فرضیه قوت گرفت و اگر سرانجام کودتا غیر این بود این فرضیه خود به خود رد می شد. مهمترین استدلال طرفدران این فرضیه تلاش اردوغان برای شناسایی مخالفان و سرکوب آنها در میان ارتش، نهادهای قضایی، امنیتی و احزاب است که از این طریق می تواند آنها را شناسایی و به جرم خیانت به کشور دادگاهی کند.»
حاجی مینه افزود: «حال آن که اگر نگاهی فکت محور به فضای سیاسی ترکیه داشته باشیم می بینیم که آقای اردوغان در گذشته شرایط و زمینه های سرکوب مخالفانش را در ارتش به اتهام توطئه برای کودتا، در نهادهای قضایی و امنیتی به بهانه دولت موازی و در احزاب به بهانه همکاری با تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی با لغو مصونیت نمایندگان پارلمان فراهم کرده بود و دیگر نیازی به انجام چنین ریسکی نبود. ریسکی که هم کنترل اردوغان بر ارتش به عنوان فرمانده کل قوا را زیر سوال می برد، هم روند پیوستن به اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو می کند و از همه مهمتر امکان سنجی و پیش بینی آن با توجه به وجود مخالفت های گسترده با سیاست های اردوغان که از پارک گزی شروع شده بود، بسیار سخت نشان می دهد.»
وی تصریح کرد: «بنابراین با توجه به هزینه بالای کودتا و همچنین عدم پیش بینی صد در صدی روند تحولات بعد از کودتا می توان گفت این فرضیه ضعیف است که کودتا از سوی شخص اول حکومت ترکیه و صرفا برای برخی پاکسازی ها صورت گرفته باشد چراکه اردوغان این کار را می توانست به بهانه های مختلف انجام دهد کما اینکه قبلا هم انجام داده بود.»
این کارشناس مسائل ترکیه خاطرنشان کرد: «لذا فرضیه سوم احتمال صحت بیشتری دارد چنانکه بیانیه ای که در همان ابتدا توسط کودتاگران منتشر شد نیز درون مایه فرضیه سوم را دارد.»
حاجی مینه در پاسخ به این سوال که در سال ها یا ماههای اخیر چه اتفاقی روی داده که نظامیان سکولار احساس کرده باشند روند به سمتی می رود که باب طبع آنها نیست و بنابراین تصمیم به کودتا بگیرند؟، گفت: «این که در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه ما شاهد کودتا نبوده ایم نشان از آن نیست که شرایط باب میل نظامیان بوده است. بلکه این کودتا نشان داد که علی رغم پاکسازی های قبلی عناصر ملی گرا و وابسته به کمالیسم هنوز در بدنه و راس ارتش هستند ولی توان و شرایط کودتا را نداشته اند. اما بطور مشخص از زمانی که ترکیه دوباره به دلیل جنگ با کردها و انفجارهای پیاپی در این کشور وارد بُعد امنیتی شد و ناامنی در ترکیه افزایش یافت فضایی بوجود آمد تا نظامیان که به طور سنتی در مباحث امنیتی و جنگ با پ ک ک حرف اول را می زدند فضا را برای قدرت گرفتن مجدد خود فراهم ببینند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر می توان چند دلیل برای انجام کودتا توسط این الیگارشی نظامی آورد. اول اینکه عاملین کودتا همان ژنرال های قدیمی بودند که همان تفکر سنتی نسل گذشته مبتنی بر نقش اصلی ارتش به عنوان محافظ سکولاریسم و کمالیسم در ترکیه را دارند و اگر مجالی برای ظهور و بروز آن در سال های گذشته نبود به معنای ریشه کن شدن آن نبوده است.»
وی افزود: «دوم اینکه به نظر می رسد این الیگارشی نظامی بر چند مسئله سرمایه گذاری کرده بود تا بتواند به اهداف خود طبق کودتاهای گذشته برسند. یکی از موارد این بود که با انجام سریع کودتا بتوانند به لحاظ روانی دیگران را با خود همراه سازند. دوم اینکه با اشغال تلویزیون ملی ترکیه و انتشار بیانیه از طریق آن پیروزی کودتا را القا کنند. سوم اینکه انتظار همراهی مخالفین و مردم همچون کودتاهای قبل را داشتند.»
این استاد دانشگاه درباره دلایل نافرجامی زودهنگام کودتا تصریح کرد: «شکست زودهنگام کودتا نشان داد که اولا کودتاگران در محاسبات خود اشتباه کرده اند و نمی توان فضای امروز ترکیه را با دوران جنگ سرد و حتی دهه ۱۹۹۰ مقایسه کرد. ثانیا، طراحان کودتا بیشتر بر احتمالات سرمایه گذاری کرده بودند یعنی انتظار داشتند با اعلام کودتا از شبکه های دولتی و استقرار چند تانک در نقاط استراتژیک به همراه پرواز جت های نظامی بتوانند بخش های دیگر ارتش، نهادهای سنتی طرفدار کمالیسم همچون نهاد قضایی و سیستم بوروکراتیک را با خود همراه کنند و با ایجاد هراس جامعه را مجبور به سکوت کنند. نهایتا عدم همراهی نظامیان، احزاب مخالف و بسیج گسترده مردم از طرف مقامات آک پارتی با استفاده از شبکه های اجتماعی را نادیده گرفته بودند. مردمی که بر اساس تجربه تلخی که از کودتاهای قبلی داشتند اجازه ندادند دموکراسی پاگرفته در ترکیه علی رغم وجود نوعی اقتدارگرایی در رویکرد آقای اردوغان به سمت نوعی الیگارشی نظامی سوق پیدا کند. وضعیتی که به معنای بازگشت ترکیه به سال های گذشته به لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهد بود.»
حاجی مینه در پاسخ به این سوال که کودتای نافرجام در ترکیه چه تاثیری بر سیاست های داخلی این کشور خواهد داشت؟، اظهار کرد: «این کودتا نشان دهنده نوعی شکاف در بدنه ارتش و تا حدودی نظام سیاسی ترکیه است. این کودتا می تواند باعث شود در حوزه داخلی که اردوغان همواره احساس تهدید می کند به سمت نوعی اقتدارگرایی و سیاست مشت آهنین با مخالفین حرکت کند. از این لحاظ، این کودتای نافرجام فرصت خوبی برای اردوغان فراهم کرد که با بهره گیری از شکست ناپذیری اش در مقابل کودتای ارتش، خواسته اصلی اش یعنی تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری را مطئن تر و محکم تر دنبال کند.»
حاجی مینه در پاسخ به این سوال که آیا کودتای ترکیه منجر به تضعیف سیاست خارجی و نفوذ منطقه ای ترکیه می شود و از این منظر می توان گفت ایران از کودتای ترکیه منتفع شده است؟ گفت: «این کودتا نشان داد در حوزه سیاست خارجی بخش نظامی ترکیه با تفکر سنتی صلح در داخل و خارج، مخالف سیاست های نوعثمانی گرایی و ایدئولوژیک گرایانه اردوغان در منطقه خصوصا سوریه هستند که این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست خارجی از سوی اردوغان را در واقع نشان داد. بازنگری که بنظر می رسد با سر کار آمدن بینالی ییلدریم به عنوان نخست وزیر ترکیه استارت آن زده شده است و ترکیه تلاش کرده روابط خود با کشورهای منطقه را ترمیم کند. وضعیتی که زمینه های اصطکاک و تنش ایران و ترکیه را کمتر خواهد کرد.»
