ترکیه، نسخه‌ای از کشورهای دیکتاتوری خاورمیانه می‌شود

 قرار بر این نبود که ترکیه به این روز بیفتد. در اکتبر ۲۰۰۴ کمیسیون اروپایی رسما از ترکیه دعوت کرد که مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را آغاز کند. حزب عدالت و توسعه که اکنون تنها دو سال است  قدرت را به دست گرفته، دعوت کمیسیون اروپایی را به فال نیک گرفته و آن را به مثابه اعتبار بخشی به جهان بینی خود تحت عنوان مردم سالاری اسلامی تعبیر کرد.

اما در بازه ای کوتاه رجب طیب اردوغان که پیش از رئیس جمهور شدن در ۲۰۱۴ به مدت ۱۰ سال نخست وزیر ترکیه بود از اصلاحات سیاسی لازم که پیش شرط الحاق به اتحادیه بود و وعده انتقال دموکراتیک در ترکیه، فاصله گرفت.

رویکرد اقتدارگرایانه رئیس جمهور از هفته گذشته و بروز کودتای نافرجام بیشتر شده است. اردوغان روندی را برای پاکسازی همه دشمنان واقعی خود و آنهایی که تنها آنها را دشمن تصور می کند، آغاز کرده است. ترکیه امروز بیش از آن که شبیه یک دموکراسی اروپایی باشد، شبیه یک نظام اقتدارگرای قائم به فرد است که نمونه های زیادی از آن در خاورمیانه موجود است. چگونه کشوری که زمانی همگان تصور می کردند می تواند الگوی جهان عرب باشد به احیای اقتدارگرایی روی آورده است؟

داستان ۵۳ سال پیش و با امضای توافق نامه ای میان ترکیه و جامعه اقتصادی اروپا به امید پیوستن به آن آغاز شد. رهبران ترکیه در آن زمان پیوستن به اروپا را به منزله تضمین اصلاحاتی می دانستند که آتاتورک آغاز کرده بود. سه سال قبل از امضای این تفاهم نامه، نخستین کودتا در ترکیه به وقوع پیوسته یود. اما این تفاهم نامه نتوانست راه به جایی ببرد. رهبران اروپایی مشتاق به پذیرش کشوری نبودند که نقش قانون در آن ضعیف است و حقوق بشر در آن نقض می شود. حمله ترکیه به قبرس شمالی در ۱۹۷۴ هم مزید بر علت شد. از سوی دیگر مقامات ترکیه هم از استانداردهای دوگانه اروپاییان در مواجهه با جوامع مسلمان خسته شده بودند.

۱۹۹۶ و امضای توافقنامه اتحادیه گمرکی که توانست ارتباطی مهم میان اقتصاد ترکیه و اروپا به وجود آورد، نقطه عطفی برای ترکیه محسوب می شد. از ۲۰۰۱ به بعد پارلمان اروپا سه قانون را برای تسهیل پیوستن به اتحادیه اروپا در مورد تغییر قوانین جزایی تصویب کرد. طبق قوانین جدید مجازات اعدام در زمان صلح از قانون کیفری کشور حذف شد، آزادی بیان تقویت شد و پخش برنامه به زبان کردی در مناطق کردنشین نیز مجاز شمرده شد.

این روند تا ۲۰۰۳ و قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه ادامه یافت. پارلمان از این زمان به بعد ۵ بسته اصلاحی دیگر را در مورد موضوعات مختلف از جمله حقوق اقلیت ها به تصویب رساند. بزرگان حزب عدالت و توسعه از جمله اردوغان در آن زمان مدعی بودند که پیوستن به اتحادیه اروپا با ارزش های آنها همخوانی دارد. همین اقدامات باعث شد که کمسیسون اروپا از ترکیه دعوت کند که مذاکرات الحاق به اتحادیه را آغاز کند. مذاکرات در مارس ۲۰۰۵ شروع شد.

روند اصلاحات از این به بعد در ترکیه کند شد اما تحولات در بهار ۲۰۰۷ ضربه ای جدی خورد. در آن زمان ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نامزدی حزب عدالت و توسعه برای تصدی پست ریاست جمهوری یعنی عبدالله گل را قبول ندارد، چرا که وی اسلام گرا است. اردوغان که شاهد محبوبیت حزب خود بود، از این بیانیه نترسید و خواستار برگزاری انتخابات شد. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه توانست به پیروزی قابل توجهی برسد. با این پشتوانه اردوغان عبدالله گل را به عنوان نامزد حزب برای ریاست جمهوری معرفی کرد.

در همین میان پلیس استانبول موفق به کشف طرحی نافرجام برای شورش شد. گفته می شود که هدف از این شورش ساقط کردن حکومت بوده است. با در نظر گرفتن سابقه کودتاها در ترکیه شکل گیری چنین شورش هایی کاملا محتمل است. اما بررسی ها نشان می دهد که شواهد ارائه شده در مورد دست داشتن فتح الله گولن در آنها ساختگی بوده است.

از این مقطع به بعد ترکیه با سرعت بیشتری روند عکس دموکراسی را طی کرد. در این مقطه اردوغان که روند قلع و قمع مخالفان را آغاز کرده بود و چشم انداز عضویت در اتحادیه اروپا را نیز دور می دید، با جسارت به پیش می رفت. وی تلاش کرد در این مسیر قدرت خود را هر چه بیشتر افزایش دهد. افزون بر دادگاه هایی که در آن بسیاری از افسران محکوم می شدند، تعداد زیادی از خبرنگاران نیز به اتهام حمایت از تروریسم، انتقاد از اردوغان و موارد مشابه دستگیر شدند.

بعد از آن نوبت به دادگاه ها رسید. کمتر از یک سال بعد از تلاش ناموفق ارتش برای جلوگیری از ریاست جمهوری عبدالله گل، دادستان کل نزد دادگاه قانون اساسی ادعا کرد که حزب عدالت و توسعه تبدیل به مرکزی برای فعالیت های ضد سکولاری شده و باید جلوی فعالیت آن گرفته شود. با وجود آن که شواهد لازم در این زمینه ارائه شد، دادگاه عالی نتوانست به ۷ رای لازم برای بستن حزب برسد و حتی مجبور شد جریمه ۲۰ میلیون دلاری به آن بپردازد. پیش از حزب عدالت و توسعه ۴ حزب با کودتا یا حکم دادگاه تعطیل شده بودند و اردوغان مصمم بود که اجازه ندهد حزبش به سرنوشتی مشابه دچار شود.

اردوغان در سپتامبر ۲۰۱۰ با برگزاری همه پرسی چند اصلاحیه را پیشنهاد داد که دست حزب عدالت و توسعه را بازتر می کرد. این همه پرسی توانست رای مثبت اکثریت را جلب کند.

همه این اقتدارگرایی ها توانست به راحتی منتقدان را به این نتیجه برساند که حزب عدالت و توسعه هرگز نمی تواند نیرویی برای پیشبرد تغییرات دموکراتیک باشد.

در زمان حاضر، اردوغان و حزب عدالت و توسعه در مواجهه با دشمنان واقعی و آنهایی که فکر می کند دشمنش هستند، استراتژی را پیش گرفته که هر چه بیشتر جامعه را قطبی می کند.

کودتا در ترکیه در صورت موفقیت دولتی را ساقط می کرد که اخیرا ۴۹٫۵ درصد آراء را در انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ به دست آورده بود و رئیس جمهور آن نیز ۵۱٫۷ درصد آراء را در اگوست ۲۰۱۴ کسب کرده بود. اما پیروزی کودتا به معنای پایان دادن به دموکراسی در ترکیه نبود چرا که اردوغان و حزب متبوع وی پیشتر همه دستاوردها و پیشرفت ها به سوی دموکراسی را نابود کرده بودند. در ترکیه هیچ گاه اثری از دموکراسی نبوده است.

دیپلماسی ایرانی