اما «حزب خلق جمهوری» که قلیچدار اوغلو ریاست آن را بر عهده دارد از رفتارهای اردوغان متحیر است، نمی داند چگونه با رفتارهای آشتی جویانه او رفتار کند و از این می ترسد همه این کارها مانور تازه ای از سوی اردوغان باشد تا بتواند قدرت را بیش از پیش در مشت خود نگه دارد. مثل کاری که اردوغان بعد از انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ کرد، زمانی که حزبش، «عدالت و توسعه» در انتخابات شکست خورد و اکثریت مطلق را از دست داد. در آن زمان اردوغان کانال های ارتباطی خود را با حزب خلق جمهوری برقرار کرد و نشانه هایی بروز داد که می پذیرد این حزب در حکومت مشارکت داشته باشد، سپس روشن شد که تمام این کارها برنامه ریزی شده بوده و او این کارها را برای کسب آرای بیشتر در انتخابات زودهنگام انجام داده است.
مخالفان، بلندپروازی های اردوغان برای گشودن صفحه ای تازه از عرصه سیاسی داخلی کشور را زیر نظر گرفته اند، آنها به روشنی می بینند که اردوغان ادبیات خود در سیاست خارجی را تغییر داده است اما در عین حال به سختی می توانند دریابند که حقیقت این اتفاقات چیست. علاوه بر آن در تعامل با او دچار تردید هستند. اردوغان دائما اظهارات آشتی جویانه خود را تکرار می کند، رسانه های وابسته به او اظهارات دوستانه اش را دائما پوشش می دهند اما هم زمان می بینند که چه حملات شدید اللحنی را علیه مخالفان انجام می دهد. او حتی خواستار تعطیلی رسانه های طرفدار خودش می شود به این بهانه که در گذشته با فتح الله گولن که آنکارا معتقد است پشت کودتای اخیر قرار دارد، همکاری می کرده اند. همچنان دولت اردوغان با رسانه های مخالف در شبکه های تلویزیونی و جریان های لیبرالی برخورد می کند و آنها را احضار یا بازداشت و روانه زندان می کند.
با این حال مخالفان از این که دولت در تصویب قوانین از آنها مشورت می گیرد، خشنودند، آنها معتقدند که عقب نشینی دولت از بعضی از قوانین در پاسخ به تمایلات آنها بوده است. اما آن چه نگران کننده است این است که اردوغان نزدیکان خود را در دادگاه عالی قانون اساسی منصوب می کند و تلاش دارد که این نهاد عالی قضایی را وابسته به خود کند.
البته مخالفان اظهارات وزرای دولت مبنی بر تغییر سیاست خارجی کشور در قبال مصر و سوریه را تایید می کنند اما خود را جزئی به حساب آمده از شکل گیری سیاست خارجی جدید کشور نمی بینند. آنها نمی دانند که دولت می خواهد چه سیاستی را در پیش بگیرد ولی به روشنی می بینند که دولت هشدارهای سابق آنها را مبنی بر این که باید سیاست های اشتباهش در عرصه خارجی را تغییر دهد، جدی گرفته و درصدد اصلاح آن است.
با این حال مخالفان نمی دانند که آیا اردوغان از طرح سابق خود برای تبدیل حکومت کشور از پارلمانی به ریاستی عقب نشسته است یا خیر. کاخ ریاست جمهوری هیچ گونه اظهار نظری را در این رابطه حتی با رسانه های خودی نمی پذیرد. مخالفان همچنین منتظرند ببینند قرار است جای ده ها هزار نفری که به بهانه ارتباط با کودتاچیان و جماعت فتح الله گولن از کار برکنار شده اند، چه کسانی پر کنند.
این در حالی است که احزاب مخالف به روشنی می بینند که حزب عدالت و توسعه تلاش می کند جایگاه مردمی آنها را تعضیف کند و پایگاه انتقادی مردمی آنها از دولت را بگیرد.
برخی بر این اعتقادند که اردوغان تلاش می کند تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید این کشور زمان بخرد تا بعد از آن بتواند سیاست جدیدی را چه در بعد داخلی چه در بعد خارجی اعمال کند. در عین حال در طول این مدت تلاش خواهد کرد تا قبل از بازگشت به سیاست قدیمی خود جایگاه جماعت گولن در نهادهای دولتی را از بین ببرد. به اعتقاد آنها ترکیه تحمل تنشی بیش از این در مبارزه با جماعت گولن و شبکه داعش و حزب کارگران کردستان ندارد و دولت ناگزیر است در مرحله ای حد وقفی در برخوردهای خود اعمال کند.
منبع: الحیات
