آشوب سیاسی اقلیم کردستان

ماه می اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب تغییر که سال ۲۰۰۹ از اتحادیه ی میهنی کردستان منشعب شد، در مخالفت با آنچه حکومت تک تازی بارزانی می دانستند، موافقت نامه ای را امضا کردند. این سند که شامل ۲۵ ماده است بر اهمیت ارزش های دموکراتیک و لیبرال تاکید می کند و فقدان اینها در حکومت اقلیم کردستان را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد.

همچنین حکومت اقیلم کردستان با بحران اقتصادی فزاینده ای روبه روست و در همان حال که توافق سیاسی می تواند بن بست پارلمانی منطقه ی خودمختار کردستان را پایان دهد، به نظر می رسد که تنها راه احتمالی پایان دادن به مشکلات اقتصادی آن نیز شکست داعش باشد.

حکومت بارزانی

مسعود بارزانی که رهبر حزب دموکرات کردستان است، از سال ۲۰۰۵ تا کنون رئیس اقیلم کردستان بوده است. دوره ی دوم ریاست او سال ۲۰۱۳ به پایان رسید اما پارلمان دو سال دیگر آن را تمدید کرد. طبق این متمم بارزانی می باید ۱۹ آگوست ۲۰۱۵ از این مقام دست می کشید اما حدود یک سال است که بدون حکم قانونی در این مقام باقی مانده است.

در مورد تمدید دوره ی ریاست بارزانی مخالفت ها از همان آغاز کار وجود داشت. هم اتحادیه ی میهنی کردستان و هم حزب تغییر خواهان کاهش قدرت بارزانی به سود پارلمان بودند اما از سوی دیگر حزب دموکرات کردستان خواهان برگزاری انتخابات ریاست اقلیم بود به این دلیل که فکر می کردند این انتخابات منجر به پیروزی بارزانی و ریاست او برای یک دوره ی دیگر می شود. مباحثات سیاسی به خشونت کشیده شد. بارزانی وزیران حزب تغییر را اخراج کرد و به یوسف محمد صدیق رئیس پارلمان کردستان اجازه ی ورود به اربیل را نداد.

به نظر می رسد که این اقدامات حزب دموکرات کردستان باعث نزدیکی بیشتر اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب تغییر شده باشد. برخی بر این گمان بودند که اتحادیه ی میهنی کردستان ممکن است به امید حذف حزب تغییر و به دست آوردن دوباره ی جایگاه خود به عنوان شریک سیاسی عمده ی حزب دموکرات کردستان، موضع نرم تری در قبال بارزانی اتخاذ کند. به همین خاطر توافق ماه می اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب تغییر برای بسیاری غافلگیرکننده بود اما گویای آن است که این دو حزب معتقدند که از طریق اتحاد با یکدیگر ممکن است بتوانند بارزانی را از مقام ریاست برکنار و قدرت را میان خود تقسیم کنند.

بحران اقتصادی

حکومت اقلیم کردستان در گرماگرم آشوب سیاسی در جبهه ی اقتصادی نیز دچار مشکل است که دلیل آن هم به سقوط بهای نفت و هم به هزینه ی بالای جنگ با داعش برمی گردد. پروژه های عمرانی زیادی متوقف شده اند و دولت برای پرداخت حقوق ماهانه ی معلمان، پزشکان و حتی نمایندگان مجلس و پیشمرگ ها با مشکل روبه روست. با توجه به اینکه نیروی پیشمرگ شامل حدود صدهزار نفر می شود، صرف حقوقی که باید به آنها پرداخت شود، به ۳۰۰ میلیون دلار سرمی زند.

حدود ۶۰۰۰ پروژه ی مربوط به ساخت و ساز در منطقه ی کردستان تعطیل شده اند و ساعات برخورداری از برق به حدود هشت ساعت در روز کاهش یافته که با هر معیاری که سنجیده شود به ویژه در مقایسه با ۲۲ ساعت در روز سابق بر این در خود منطقه، ناامیدکننده است.

در همان حال که سقوط بهای نفت نقش مهمی در مشکلات اقتصادی حکومت اقیلم کردستان داشته، دولت بغداد نیز سهم اقیلم کردستان از درآمدهای دولتی را که قبلاً بر سر آن توافق شده، پرداخت نکرده و در نتیجه حکومت اقلیم همین حالا هم با کسری ۶/۵ میلیارد دلاری بودجه روبه روست. سهم کردستان از کل بودجه ی دولت عراق ۱۷ درصد می شود.

خود حکومت اقلیم کردستان نیز عمدتاً به دلیل آنکه نتوانسته درآمدهایش از فروش انرژی در سال های قبل را در بخش تحقیق و توسعه و پروژهای صنعتی سودآور وارد کند، تا حدی به خاطر مشکلات اقتصادی کنونی اش مقصر است. همچنین گفته می شود که از جمله ی دلایل نهفته در پس بحران اقتصادی مسائلی مانند فساد، تبارگماری و عدم پاسخ گویی است که قراردادهای مالی را پیچیده می کند و تأثیری منفی بر سیاست دارد. نتیجه ی این روند آن شده که بسیاری از اشخاص تحصیل کرده و دارای صلاحیت از جمله معلمان و پزشکان به منظور برخوداری از فرصت های شغلی بهتر به دنبال مهاجرت از کردستان – برخی حتی بدون مدارک مورد نیاز – به کشورهای همسایه یا کشورهای دوردست مانند کشورهای اروپایی باشند.

مناطق محل مناقشه

در سطحی وسیع تر، اقدامات پیشمرگ ها برای بازپس گیری مناطق تحت اشغال داعش شرایط سیاسی عراق را پیچیده تر کرده است.

داعش سال ۲۰۱۴ حملاتش را آغاز کرد و کنترل شهرهای موصل، بیجی و تکریت، تل عفر و انبار را در دست گرفت و با تصرف منابع هیدروکربنی و به دست آوردن تجهیزات نظامی به سوی کرکوک و دیاله پیشروی کرد و عملاً همسایه ی حکومت اقلیم کردستان شد. هنگامی که داعش به سوی اربیل پیشروی کرد – اقدامی که منجر به نخستین حمله ی هوایی آمریکا علیه این گروه شد – روشن شد که حکومت اقیلم کردستان باید در مقابل این گروه از خود دفاع کند.

کارزار موفقیت آمیز کردها علیه داعش این امکان را به حکومت اقلیم کردستان داد که نفوذ خود را کمابیش در تمام مناطق محل مناقشه ی آن با دولت مرکزی بیشتر کند. این امر تا حدی به دلیل شکست خوردن ارتش عراق از داعش پیش از آن زمان بود اما برای کردها هم هزینه هایی به همراه داشت: طی یک دوره ی شش ماهه دست کم ۱۵۰۰ جنگجوی پیشمرگ کشته و حدود ۸۰۰۰ نفر مجروح شدند.

پیشمرگ ها در حال حاضر کنترل کرکوک را عملاً در دست دارند. این اتفاق در نتیجه ی حضور پیشمرگ ها در محل و نفوذ نجم الدین کریم رخ داد که استان دار کرکوک و یکی از اعضای بلندپایه ی اتحادیه ی میهنی کردستان است. او از مقام خود برای افزایش کنترل نیروهای امنیتی کردها بر شهر و منابع انرژی آن استفاده کرد.

مناطق دوزخرماتو و تازه خرماتو از دیگر نقاط تنش زا هستند که تنش در این مورد بین کردها و ترکمن ها وجود دارد. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از نیروهای ترکمن در این مناطق در پرتو حمایت حشد الشعبی (تشکیلاتی حامی گروه های شبه نظامی شیعه که رسماً با نخست وزیر عراق ارتباط دارد) می جنگند، ممکن است که درگیری ها بین کردها و ترکمن ها شدت بیشتری بگیرد.

کردها توانسته اند به استثنای حویجه ی عرب نشین در کرکوک دست بالا را بگیرند و با چالش خاصی هم مواجهه نشده اند. بازپس گیری شنگال از داعش توسط پیشمرگ ها با استقبال بین المللی مواجه شد و در تقویت روحیه ی کردها نقش مهمی ایفا کرد. در واقع موفقیت های نظامی کردها مقامات کردستان را بر آن داشته است که به شکل فزاینده ای از این سخن بگویند که تبدیل عراق به سه کشور پس از داعش بهترین راه حل برای مشکلات این کشور است.

با این حال جنگ با داعش منازعات سیاسی داخل حکومت اقلیم کردستان را هم آشکار و دعوا بر سر کنترل مناطق و منابع طبیعی شکاف میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه ی میهنی کردستان را برجسته کرده است. برخورد آنها با دیگر گروه های قومی ساکن این مناطق نیز تحت بررسی است.

تنش های سیاسی

در همان حال که حزب دموکرات کردستان، حزب تغییر و اتحادیه ی میهنی کردستان بر سر این نکته توافق دارند که مناطق محل مناقشه جزئی از اقلیم کردستان است، تلاش برای الحاق رسمی آنها به منطقه ی خودمختار کردستان می تواند روابط میان اربیل و بغداد را که همین حالا هم با تنش همراه است، وخیم تر کند.

همچنین حضور ترکمن ها در منطقه به این معناست که ترکیه هم خود را صاحب منافعی می داند و همین شرایط را پیچیده تر می کند. احتمال کشیده شدن تنش ها به درگیری های منطقه ای به این معناست که ایران و آمریکا نیز اتفاقات و تحولات را به دقت زیر نظر دارند.

در پرتو این عوامل تحقق فراخوان مکرر بارزانی برای استقلال کردستان به این زودی ها ممکن به نظر نمی رسد. در واقع بسیاری از کردها خواسته ی استقلال را بیشتر به عنوان فراخوانی برای وحدت سیاسی قلمداد می کنند زیرا شرایط سیاسی حال حاضر حکومت اقلیم کردستان طوری نیست که این خواسته را دنبال کند.

در مورد اینکه توافق می ۲۰۱۶ میان اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب تغییر حاکی از پایان حکومت حزب دموکرات کردستان در آینده ی نزدیک هست یا نه، باید منتظر ماند و دید. این توافق برای حزب دموکرات کردستان یک چالش است. اگر حزب تغییر و اتحادیه ی میهنی کردستان بتوانند توافق شان را تقویت کنند، ترکیب قدرت سیاسی آنها ممکن است پیام آور شکست حزب دموکرات کردستان باشد و این ممکن است حزب دموکرات کردستان را به سمت مصالحه سوق دهد اما حزب دموکرات کردستان در گذشته به ویژه طی دوره ی تنش با حزب تغییر در سال ۲۰۱۵ به خشونت متوسل شده و ممکن است که دوباره این کار را بکند. حزب تغییر بر خلاف دو حزب دیگر نیروی پیشمرگ خود را ندارد و به همین خاطر مشخصاً در برابر تهدید استفاده از قوه ی قهریه آسیب پذیر است.

تا زمانی که داعش شکست نخورده است، کشیده شدن تنش های داخلی حکومت اقلیم کردستان به جنگ و درگیری می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. در این صورت منافع حزب دموکرات کردستان باید حتماً مورد مصالحه قرار گیرد اما پایان واقعی بحران تنها زمانی فرامی رسد که داعش شکست بخورد و مناطق نفت خیز تحت اشغال داعش که بیشترشان در حوزه ی نفوذ اتحادیه ی میهنی کردستان قرار دارد، بازپس گرفته شود. درآمدهای این مناطق نفت خیز فارغ از هرگونه منازعه با دولت مرکزی می تواند نقطه ی پایانی بر بحران اقتصادی حکومت اقلیم کردستان باشد.