ترکیه در روز بیستم جولای و پنج روز بعد از کودتا، اعلام “وضعیت اضطراری” کرد. قرار است این وضعیت سه‌ماهه باشد، اما می‌تواند با موافقت پارلمان در فواصل چهارماهه‌ی نامحدود تمدید شود. ترکیه از سال ۱۹۲۳ که به نظام جمهوری تبدیل شد، نمونه‌هایی از این حکومت‌های غیرعادی را تجربه کرده است که می‌توان گفت بیش از ۴۰ سال است که این روند ادامه دارد.
به گزارش لوبلاگ، با توجه به قانون اساسی ترکیه، چهار نوع دیگر از حکومت غیرعادی وجود دارد: حکومت‌نظامی، وضعیت اضطراری، بسیج نیروهای مسلح، و وضعیت جنگی. بیانیه‌ی روز بیستم ژوئیه اولین باری است که دولت در کل کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. در گذشته چنین اعلان‌هایی به دلیل کودتاهای نظامی یا ناآرامی‌های ناسیونالیست‌های کرد یا شورشی‌ها، تنها در بخش‌هایی از کشور اعمال می‌شد. ارتش در سال ۱۹۸۰ که قدرت را در دست گرفت، حکومت‌نظامی اعلام کرد. از سال ۱۹۸۰، بسیاری از مناطق جنوب شرقی تحت OHAL (وضعیت فوق‌العاده) بوده‌اند. وضعیت فوق‌العاده در این مناطق در نوامبر ۲۰۰۲ برداشته شد.
OHAL می‌تواند در صورت ” بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر و خطرناک، رکود اقتصادی، و در صورت بروز نشانه‌های قابل‌توجهی از تهدیدهای خشونت‌آمیز” اعلام شود. فرق OHAL با حکومت‌نظامی در این است که قدرت در دست دولت غیرنظامی باقی می‌ماند. OHAL به رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و کابینه‌اش قدرت گسترده‌ای درزمینهٔ امنیت، جامعه مدنی، نظام حقوقی و رسانه‌های جمعی می‌دهد. به حزب عدالت و توسعه (AKP)، نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات ملی (MIT) و پلیس اجازه می‌دهد که افرادی را که مشکوک به عضویت در PKK، اتحادیه جوامع کردستان و یا جنبش فتح‌الله گولن (که ترکیه به آن ” سازمان تروریستی فتح‌الله گولن” می‌گوید) دستگیر، بازداشت، زندانی و از شغل‌هایشان اخراج کند.
علاوه بر حزب توسعه و عدالت، تنها سه حزب دیگر در مجلس ترکیه وجود دارند: حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) که یک حزب چپ ناسیونالیستی است؛ حزب حرکت ملی جناح راستی (MHP) که ارتباط نزدیکی با AKP دارند؛ و حزب چپ‌گرا و اکثراً کردِ حزب دموکراتیک خلق (HDP). CHP و MHP به اعمال OHAL رأی دادند اما HDP این کار را نکرد.
با توجه به اینکه دو تا از احزاب اقلیت شدیداً از OHAL پشتیبانی کردند، ممکن است تا زمان انتخابات در پاییز سال ۲۰۱۷ ادامه یابد. احتمالاً CHP و MHP حامیانشان را به رأی به اصلاحِ قانون اساسی تشویق می‌کنند تا بدین‌وسیله یک سیستم ریاست جمهوری قوی در حمایت از اردوغان و نخست‌وزیر ییلدریم ایجاد شود (یکی از دلایل کناره‌گیری نخست‌وزیر سابق احمد داوداوغلو مخالفتش با سیستم انتخاب ریاست جمهوری بود).
“کمیل قلیچ داراوغلو” رهبر CHP و “دولت باغچلی” رهبر MHP با شرکت در تجمع ناسیونالیستی که اردوغان در تاریخ ۷ اوت برگزار کرد، تمایل خود برای حمایت از OHAL را نشان دادند. در این تجمع دو میلیون نفر حضور یافتند. پاسخ مشتاقانه جمعیت نشان داد که اردوغان، دولت، نیروهای مسلح و پلیس، اختیار تام برای بازجویی، دستگیری و زندانی کردن هر فرد مظنون به حمایت و هواداری از PKK/KCK، جنبش‌های ملی کردها یا جنبش گولن را دارند.
علاوه بر تضعیف PKK /KCK و نابود کردن Hizmet (جنبش گولن) ، حزب عدالت و توسعه با لغو برنامه‌های انتقال نهادهای حاکم محلی در شهرهای حکاری، یوک سکوا و جزیره ابن عمر به شهرهایی دورتر از مرز ترکیه- سوریه، سلطه خود را بر آن‌ها بیشتر کرد. این کار در مبارزه با پ ک ک و کاهش مخالفت‌ها در دولت منطقه‌ای کردستان کمک می‌کند. همچنین، در اوایل ماه سپتامبر، وزارت کشور ۲۸ شهردار را عزل کرد که از این میان ۲۴ نفر کردهایی اهل جنوب شرق و شرق بودند که با مهره‌های قابل‌اعتماد جایگزین شدند. اکثر شهرداران کرد عضو حزب دموکرات مناطق (DBP) بودند. کردها علیه برکناری شهرداران تظاهرات کردند و آن را تلاش دیگری از سوی دولت برای تضعیف حزب HDP دانستند. رهبران CHP و MHP هیچ اعتراضی به این برکناری‌های نکردند.
تنها مسئله‌ای که سه حزب غیر از AKP در آن توافق نظر داشتند، حمایت از تصمیم AKP برای ادامه مصونیت اعضای مجلس در برابر جرائم ادعایی بود. گرچه این برنامه در اصل برای هدف قرار دادن HDP بود، اما این طرح اعضای مجلس در هر چهار حزب را تحت تأثیر قرار می‌داد. هیچ‌یک از این سه حزب علاقه‌ای به کاهش تعداد نمایندگانشان در مجلس ندارند.
سخنرانی نخست‌وزیر بینالی ییلدریم برای استانداران در آنکارا در روز هشتم سپتامبر، پیشروی AKP به سمت استبداد را بهتر از قبل نشان داد: “مطابق با فرمان قانونی، استانداران اختیار تام دارند تا در موارد مرتبط با افراط‌گرایی یا حمایت از آن اقدامات لازم را برای مقابله انجام دهند. لطفاً در این زمینه مردد و ترسو نباشید. حتی اندکی هم تردید نکنید. باید صبح تا شب گوش‌به‌زنگ این‌گونه مسائل باشید.”
او به فرمانداران اجازه داد دارایی‌های منقول هر شهرداری یا نهاد وابسته‌ای که گمان می‌رود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از افراط‌گرایی و اعمال خشونت طرفداری کرده‌اند را مصادره کنند.
او در سخنان پایانی‌اش تأکید کرد: “هرگز در حین انجام امور کشوری و ملی نگویید که اشتباه کرده‌اید. هیچ کاری در حوزه عمومی بدون اشتباه و کامل انجام نمی‌شود. آیا باید کارمان را زیر سؤال برده و گزارش‌های دولتی جمع‌آوری کنیم؟ به خاطر صلاح مردم قدم بردارید و اشتباه کنید، اما خیانت نکنید.”
به نظر می‌رسد ییلدریم به توصیه‌ی اردوغان در سخنرانی ۲۶ ژانویه برای فرمانداران منطقه عمل کرد: “زمانی که لازم است، منافع قوانین دولتی را کنار بگذارید. گاهی اوقات لازم است منابع شهرداری‌ها را برداریم و از آن‌ها برای مقاصد دیگر استفاده کنیم تا زندگی به حالت طبیعی بازگردد.”
به نقل از یک وزیر داخلی سابق گفته‌شده است: “اقدامات غیرقانونی را فراموش کرده و جلو بروید. جلو بروید و کار را انجام دهید. اگر قانون اجازه نمی‌دهد، قانون دیگری درست کنید. ما دولت هستیم. اکثریت پارلمان با ماست و می‌توانیم هر قانونی که بخواهیم وضع کنیم. نکته مهم این است که منافع ملت را قبل از قانون قرار دهیم.”
