به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، به گزارش مراکز آمار و نظرسنجی در ترکیه، بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در این کشور میزان رأی حزب عدالت و توسعه به صورت قابل توجهی افزایش داشته و در مقابل، میزان رأی احزاب دیگر با کاهش رو به رو شده بودند، لکن این افزایش میزان رأی حزب حاکم در فرآیند اقدام به تغییر قانون اساسی بار دیگر کاهش یافته و به درصد پیش از کودتای نافرجام بازگشته است.

اگرچه همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه به صورت مستقیم رقابت حزبی نمی‌باشد اما حزب حاکم و حزب حرکت ملی اعلام حمایت و حزب جمهوری خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام مخالفت کرده‌اند. در این میان، علاوه‌بر همفکری حزب حاکم و حزب حرکت ملی بر سر سیستم ریاستی، این دو حزب در برخی مسائل دیگر نیز با یکدیگر اتفاق‌ نظر دارند و از این رو عنوان “احزاب مشترک” برای دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی به کار برده می‌شود.

با توجه به نظرسنجی اخیر حزبی از مردم ترکیه، مجموع رأی دو حزب حاکم و حرکت ملی به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد، لکن از میان این رأی دهندگان بیش از ۱۰ درصد راضی به تغییر قانون اساسی نیستند.

حزب عدالت و توسعه در فرآیند تبلیغاتی برای همه‌پرسی پیش رو، در پی یافتن راهی برای جلب رضایت ۱۵~۱۰ درصدی است که در میان رأی دهندگان حزبی خود و شریکش حزب حرکت ملی بوده و مخالف تغییر قانون اساسی هستند.

گفتنی است، قانع کردن ناراضیان تغییر قانون اساسی از حزب حاکم و حزب حرکت ملی، مهم‌ترین مسئله‌ای است که کارشناسان حزب عدالت و توسعه بیشترین هزینه و زمان را بر روی آن گذاشته‌اند.

همچنین، به گزارش مرکز نظرسنجی ترکیه، نارضایتی ملی‌گرایان به تغییر قانون اساسی بیشتر از نارضایتی رأی دهندگان به حزب حاکم می‌باشد اما در کل بیش از ۱۰ درصد رأی دهندگان به احزاب مشترک مخالف تغییر قانون اساسی هستند.

ناراضیان حزب اقتدار

علی‌رغم اینکه هنگام رأی گیری در پارلمان ترکیه فشار سران حزبی بر روی نمایندگان عضو حزب حاکم در دادن رأی “مثبت” به تغییر قانون اساسی بسیار زیاد بود، لکن گفته می‌شود باز هم برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه در دادن رأی از رأی منفی استفاده کردند. با توجه به این، انتظار می‌رود نارضایتی طرفداران حزب حاکم در همه پرسی نیز قابل مشاهده باشد.

گفته می‌شود، کارشناسان حزب عدالت و توسعه، رأی منفی سران سابق و نمایندگان مخالف این حزب که نمی‌توانند انتقادات خود را منتشر کنند را نیز در نظر گرفته و حساب کرده‌اند.

همچنین، کارشناسان حزب حاکم برخی از نمایندگان این حزب را شناسایی کرده‌اند که در فرآیند تبلیغ برای تغییر قانون اساسی، کمپین “دادن رأی خیر” تشکیل داده‌اند.