سخنگوی حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) باردیگر تاکید کرد که رای آنها در همه پرسی قانون اساسی ترکیه منفی خواهد بود.
به گزارش کورد پاریز عثمان بایدمیر که اخیرا به عنوان سخنگوی HDP تعیین شده است در نشستی مطبوعاتی در دفتر مرکزی حزبش گفت: اکنون ترکیه ببر سر یک دوراهی حساس و مهم قرار گرفته است و مردم هم نقشی تعیین کننده در آن دارند و ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق ها در این همه پرسی رای منفی داخل صندوق خواهیم انداخت.
بایدمیر از دستگاه قضائی ترکیه هم انتقاد کرد و گفت: ۱۳ نماینده HDP در پارلمان از جمله روسای مشترک این حزب با تصمیم دادگاه های ترکیه در زندان بسر می برند، قبلا رئیس دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر و دادگاه قانونی از فرمانده ارتش دستور می گرفتند اما اکنون از کاخ ریاست جمهوری دستورات را دریافت می کنند.
بایدمیر در ادامه گفت: همان دولتی که افتخار می کرد وضعیت فوق العاده در ترکیه را لغو کرده اکنون خودش حالت فوق العاده اعلام کرده و از آن به عنوان یک ابزار استفاده می کند.
همه پرسی قانون اساسی ترکیه قرار است در ماه آوریل ۲۰۱۷ برگزار شود. پارلمان ترکیه اخیرا اصلاحات قانون اساسی این کشور که مبنای تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است را به تصویب رساند.
مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه تغییر نظام سیاسی ترکیه را مقدمه ای برای استقرار حکومتی اقتدارگرا در این کشور ارزیابی می کنند.
بر اساس تغییرات در نظر گرفته شده در لایحه اصلاح قانون اساسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه خواهد توانست چند دوره در سمت ریاست جمهوری باقی بماند و اختیارات وی نیز به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
علی سکر، نماینده حزب جمهوری خواه خلق (مخالف دولت) می گوید: «حکومت قانون و نظام جمهوری سکولار و دموکراتیک کاملا حذف شده است. آنها در نظر دارند ترکیه را بسرعت به دورانی از بی ثباتی بکشانند. دوره ای که تفکیک قوا، تعادل و کنترلی در آن وجود نخواهد داشت. اگر افکار عمومی بدرستی مطلع شود، نتیجه [همه پرسی] منفی خواهد بود.»
