به گزارش کوردپاریز ، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در سخنانی اظهار داشته‌است که ۱۴ سال تلاش کردها برای حضور در یک دولت فدرال در کنار دولت بغداد بی‌نتیجه بوده‌است و برای کردها راهی جز برگزاری همه‌پرسی استقلال و تشکیل یک دولت مستقل باقی نمانده‌است. اما آنچه باعث بیان این اظهارات می‌شود، اختلافات عمیق و ریشه‌داری است که از زمان سرنگونی صدام حسین تاکنون میان اربیل و بغداد وجود داشته و حل نشده باقی مانده‌است، تا جایی که به نظر می‌رسد اصرار طرفین بر مواضع خود امیدی برای پیدا کردن راه حل به جا نگذاشته‌است. اصلی‌ترین اختلافات میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور را می‌توان در چند سر فصل اصلی بر شمرد:
ماده ۱۴۰ قانون اساسی
سال ۲۰۰۳ و پس از تشکیل دولت انتقالی در عراق در مباحث مرتبط با قانون اساسی توافقی میان رهبران شیعی و کردها ایجاد شد تا ماده‌ای در پیش‌نویس قانون اساسی گنجانده‌شود که به ماده ۵۸ معروف شد. این ماده بعدها در تصویب نهایی قانون اساسی عراق به عنوان ماده ۱۴۰ قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این ماده قانون اساسی، در سال ۲۰۰۷ یعنی دقیقاً ۱۰ سال پیش، دولت مرکزی عراق باید زمینه‌های برگزاری یک همه‌پرسی برای تعیین مناطق مورد مناقشه فراهم کند. این مناطق مورد مناقشه فقط مربوط به مناطق مورد مناقشه کردها و دولت مرکزی و کردهای و اهل سنت نبود، بلکه همه مناطق مورد مناقشه گروه‌های قومی در عراق هم شامل آن می‌شدند.
این ماده سه مکانیزم اجرایی را برای حل مساله مناطق مورد مناقشه پیش‌بینی کرده بود که عبارت بودند از:
- شناسایی ساکنان اصلی مناطق مورد مناقشه و نیز مکان اصلی زندگی ساکنان فعلی این مناطق (بخصوص در شهر و استان کرکوک)
- بازگرداندن ساکنان اصلی به مناطق مورد مناقشه و نیز ساکنان فعلی به محل سکونت اصلی شان (به این منظور می بایست مشوق های مالی و امتیازات ویژه به هردو طرف پرداخت شود)
- برگزاری یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی برای تعیین سرنوشت این مناطق (بخصوص مناطق مورد مناقشه کردها که اعلام کنند می خواهند در چارچوب عراق باقی بمانند یا به دولت اقلیم کردستان بپیوندند.)
کمیسیون ویژه اجرای ماده ۱۴۰ که با حضور نمایندگان کرد، عرب چه سنی و چه شیعه تشکیل شده‌بود، پیش‌بینی کرده‌بودند که این سه مکانیزم برای حل مساله مناطق مورد مناقشه انجام شود.
اما در بیش از یک دهه که از تصویب این قانون گذشته‌است شاهد این هستیم که به دلایل و بهانه‌های مختلف و شرایطی که در دوره‌های مختلف بر عراق حاکم شده‌است، هیچ یک از دولت‌های مرکزی عراق از جمله دولت مالکی و پس از آن دولت عبادی از عملی کردن ماده ۱۴۰ سر باز زده‌اند. هر چند نباید از این واقعیت چشم پوشید که دولت آقای العبادی زمانی روی کار آمد که بخش اعظم خاک عراق در تصرف داعش بود. اما در دوره نخست‌وزیری نوری المالکی، که شرایط نسبتاً آرام‌تری در عراق حاکم بود، هیچ اقدامی برای اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی در استان‌هایی مانند دیالی، تکریت یا صلاح‌الدین، کرکوک و نینوا که کردها در مناطقی از آن ادعای سرزمینی دارند، انجام نشد.
این یکی از اصلی‌ترین مناقشات حقوقی میان کردها و دولت مرکزی عراق است. هر چند از سال ۲۰۱۴ تاکنون و بر اثر ظهور داعش بیش از ۹۷ درصد از سرزمین‌های مورد مناقشه در حال حاضر در اختیار نیروهای پیشمرگه کرد است. در همه‌پرسی مورد نظر آقای بارزانی قرار است که سرنوشت این سرزمین‌ها نیز مشخص شود.
فهم متفاوت از قانون اساسی عراق
یکی دیگر از مشکلات عمیق میان اربیل و عراق، تفسیر و برداشت متفاوت نخبگان کرد و عرب از متن قانون اساسی عراق است. ما در دوران مالکی شاهد این بودیم که دولت بغداد از جمهوری عراق یاد می‌کند و کردها از جمهوری فدرال عراق. نباید فراموش کرد که بسیاری از مشکلات به جا مانده امروز محصول سیاست‌های اتخاذ شده در دوران نخست‌وزیری نوری‌المالکی است. آقای مالکی خواهان یک دولت مرکزی متمرکز و مقتدر بود، در شرایطی که قانون اساسی مصوب عراق از یک دولت کاملاً دموکراتیک، فدرال و پارلمانی صحبت می‌کند. بر اساس قانون اساسی عراق، اگر شورای هر یک از استان‌های عراق با دو سوم آرا خواهان تشکیل دولت فدرال در آن استان شوند، دولت مرکزی باید زمینه ایجاد آن را فراهم کند.
اما ما شاهد این هستیم که به جز مورد اقلیم کردستان عراق، که پیش از تشکیل دولت وضعیت آن مشخص شده‌بود، دولت عراق به هیچ یک از تقاضاهای قانونی از جمله تقاضای شورای استان صلاح‌الدین و تقاضای استان شیعه‌نشین بصره در جنوب عراق مخالفت کرد و بر خلاف قانون اساسی اجازه تشکیل دولت فدرال به آنها نداد. این اختلاف برداشت از قانون اساسی دومین عامل اختلاف میان سیاستمداران اربیل و دولتمردان بغداد است.
توزیع بودجه کشوری
یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف مساله توزیع بودجه است. از سال ۲۰۱۳ در عراق شاهد این نکته هستیم که دولت عراق بودجه ۱۷ درصدی اقلیم کردستان را به بهانه اینکه کردها مستقلاً اقدام به فروش نفت می‌کنند، قطع کرده‌است. قطع این بودجه در شرایطی بوده‌است که حتی تا همین ماه گذشته که موصل در اختیار داعش بود و یا تکریت و یا شهرها و مناطقی در استان الانبار، تمام بودجه مصوب خود را برای امور اداری و دولتی حتی تحت تصرف داعش هم دریافت می‌کردند.
شاید بتوان این نکته را طنز سیاسی در دولت عراق دانست که دولت مرکزی عراق در شرایطی که در جنگ با داعش است، بودجه یک منطقه کردنشین را قطع می‌کند، اما عملاً بودجه مناطق تحت تصرف داعش را به آنها پرداخت می‌کند!
فروش نفت کردستان
یکی دیگر از مشکلات موجود بین بغداد و عراق این است که دولت مرکزی مدعی این است که کردها یک خط لوله نفت مستقیم از طریق خاک ترکیه برای صادرات نفت کشیده‌اند و در عین حال از زمانی که بر کرکوک مسلط شده‌اند، نفت این منطقه را مستقیماً به فروش می‌رسانند. در عین حال دولت عراق یک دعوی حقوقی بین‌المللی علیه فروش نفت از سوی اقلیم کردستان عراق اقامه کرده‌است. هر چند تا امروز رأی نهایی در مورد این پرونده صادر نشده‌است، اما رویه‌ای ایجاد شده است که عملاً به نفع دولت مرکزی عراق است و خریداران نفت اقلیم کردستان عراق با تردید و بی‌میلی عمل می‌کنند و همین امر و کاهش درامدهای نفتی اقلیم کردستان باعث افزایش فشارهای داخلی بر دولت شده است در این بین کاهش قیمت جهانی نفت هم مزید بر علت بوده است.
پیشمرگ‌ها و ارتش عراق
اختلاف دیگری که میان اربیل و بغداد وجود دارد، موضوع نیروهای کرد پیشمرگ است. کردها مدعی هستند که دولت مرکزی عراق توجه کافی به نیروهای پیشمرگ در چارچوب نیروهای مسلح عراق نمی‌کند. آنها معتقدند که نه دستمزد و بودجه کافی به نیروهای پیشمرگ داده‌می‌شود و نه تجهیزات کافی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
کردها بارها به خصوص در دوران اوج قدرت داعش که مناطق کردنشین به شدت تحت فشار حملات گروه داعش بودند، نسبت به نرسیدن تجهیزات نظامی و تسلیحات لازم برای مبارزه با داعش از دولت مرکزی عراق شکایت کردند. کردها ادعا می‌کردند حتی سلاح‌هایی که آمریکا با هدف رسیدن به کردها ارسال می‌کند نیز یا اصلاً به منطقه کردستان نمی‌رسند، یا با تأخیر می‌رسند و یا ناقص به منطقه ارسال می‌شوند.
دولت عراق به خصوص در دوران نوری المالکی همواره تاکید داشت که نیروهای پیشمرگ باید بخشی از نیروهای مسلح عراق باشند و فرماندهی آن بر عهده فرمانده کل قوا یعنی نخست‌وزیر باشد. اما در مقابل کردها معتقدند که بر اساس توافقاتی که بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ انجام شده‌است نیروهای پیشمرگ با وجود اینکه تحت ساختار نیروهای مسلح عراق هستند، باید تحت فرماندهی رییس اقلیم کردستان عراق باشند که امروز مسعود بارزانی است.
