سیاستمدار کهنه کار کُرد در ترکیه می گوید: نتیجه همه پرسی قانون اساسی جدید ترکیه هر چه باشد، فشار و محدودیت های حزب حاکم ترکیه (آکپارتی) بر کردها تشدید خواهد شد.
به گزارش کورد پاریز احمد ترک، سیاستمدار کهنه کار کُرد که از سمت شهرداری کلان شهر کردنشین “ماردین” برکنار شد به خبرنگار فرانس پرس گفت: پیش بینی ما این است که هر چه به زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید ترکیه نزدیکتر شویم فشار و محدودیت علیه فعالان سیاسی کرد بیشتر خواهد شد و بسیاری از آنها بازداشت و روانه زندان خواهند شدد.
احمد ترک تاکید کرد: تنها راه برای حل مساله کردها در ترکیه بازگشت دو طرف به میز مذاکره و پیگیری روند صلح است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.
همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۹۶) برگزار خواهد شد. بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای ۱۰۰ هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز ۱۸ سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.
در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انضباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه، شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از ۱۲ عضو و ۲ شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
