سال ۱۳۹۵ هجری شمسی را در شرایطی پشت سر می گذاریم که خاورمیانه، هنوز هم زیر سایه ی تهدید و ناامنی ناشی از اقدامات تروریست های افراطی و همچنین مشکلات ناشی از ساختارهای سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورهای منطقه است. با این حال، شواهد نشان می دهند که دست کم در دو پرونده مهم عراق و سوریه، سالی را در پیش رو داریم که مقدمات حرکت به سوی فینال را به همه عناصر مرتبط داخلی و خارجی نشان داده است.
تروریست های داعشی، در عراق سوریه، در شرایط دشواری قرار گرفته اند و بعید نیست که پس از آزادی کامل موصل در عراق، شاهد آزادی کامل رقه سوریه نیز باشیم و به این ترتیب، در دو کانون مهم و حساس، بساط قدرت نمایی و نمایش های آنارشیستی افراطیون، برچیده شود. اما یقینا چنین چیزی، نباید به معنی حل بحران ها و پایان یافتن مشکلات بنیادین منطقه تلقی شود. چرا که به عنوان مثال، در پرونده عراق، مشخص نیست که پس از غلبه بر تروریسم، به منظور پایین آوردن هزینه های تنش بین گروه های مختلف شیعه، سنی و کردها و همچین مواجهه با مطالبات اقلیم کردستان عراق و جریانات سنی، چه راه کارهایی به ذهن سران عراق و کشورهای مرتبط خواهد رسید. در پرونده سوریه نیز، در مورد مسایل مهمی همچون روند انتقال قدرت، تغییر قانون و نظام سیاسی، سرنوشت بشار اسد و سران بعث، کردها، علویان و دیگران، اختلاف نظرات جدی و بنیادین وجود دارد. در ایران، اگر چه ثبات در ساختار و حاکمیت، مشهود است و انتخابات، تاثیری حیاتی و تعیین کننده به وجود نمی آورد، اما پیچیدگی های مرتبط با سیاست خارجی، عضویت نداشتن ایران در جبهه ها و کلوپ های بزرگ بین المللی و تفاوت بنیادین اهداف ایران در عراق و سوریه، با اهداف عناصر دیگر منطقه و جهان، در کنار ضعف مفرط اقتصادی و نواقص اجرایی، موانع و سختی های خاص و ویژه ای به وجود آورده است.
در حوزه مسایل سیاسی و دفاعی مرتبط با شورای همکاری خلیج فارس، قدرت نمایی عربستان سعودی در پرونده یمن و تقابل با ایران، روابط خاص شورای همکاری با آمریکا، ترکیه و اروپا، مسایل ظریف فراوانی وجود دارد که رفته رفته، بر موازنات منطقه، تاثیر بیشتری خواهد گذاشت و از دیگر سو، پس از پیروزی دونالد ترامپ و جریانات هم سو با در آمریکا، هنوز هم سیاست های واشنگتن در قبال تحولات و معادلات منطقه، بر کسی روشن نیست و این موضوع راه را برای قدرت نمایی روسیه و تردید اروپا هموار کرده است و اساسا پس ازتحلیل روشن و دقیق چنین شرایطی است که می توان، ترکیه و حال و هوای فکری و گفتمانی حاکم بر سیاست خارجی این کشور را، به درستی شناخت.
در ترکیه و پس از برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی و احتمال تغییر نظام سیاسی این کشور و تثبیت طولانی مدت قدرت اردوغان و آک پارتی، تکلیف مسایل مهمی مانند چند و چون مواجهه با معضل کردها و جنگ با پ.ک.ک، تداوم یا پایان سیطره مبنی لاییسم و کمالیسم و مسایلی از این دست روشن نیست. واقعیت این است که هدف بلندپروازانه ای به نام تغییر قانون اساسی و همچنین تغییر نظام سیاسی در ترکیه، روندی از تغییرات مهم سیاسی و اجتماعی درترکیه ایجاد می کند، که در نهایت موجب به حاشیه رانده شدن چپ ها، لاییک ها، سوسیال دموکرات ها، ملی گرایان افراطی، اربکانی ها و دیگر مخالفین آک پارای می شود و حزب عدالت و توسعه قدم در مسیری می گذارد که نتیجه و فرجام آن، به عنوان مثال با هماوردی و رقابت دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا، قابل مقایسه نخواهد بود و جریانی مانند حزب جمهوری خلق و دیگر احزاب مخالف حکومت، در ایده آل ترین شرایط ممکن، باز هم نخواهند توانست به جایگاهی برسند که به عنوان یک جریان آلترناتیو، فرشی از زیر پای اردوغان و یاران او بیرون کشیده و صاحب قدرت و دولت شوند. چرا که از منظر جامعه شناسی و تحلیل عینی معادلات امروز جامعه ترکیه، این حزب، فاقد توان گفتمان سازی و جلب آرای مردم است و در آینده ا نزدیک، جریان محافظه کار همسو با اردوغان، در همه ی حوزه های سیاسی، اجرایی، اقتصادی و فرهنگی، به شکل و شیوه ای انحصارگرایانه تر و در حا و هوایی حماسی – ملی، قدرتمندتر و متنفذترخواهد شد جریان مقابل، در نهایت می تواند موجب افزایش انتقادات حقوق بشری اتحادیه ی اروپا از حزب حاکم شود.
تاثیر نتایج رفراندوم بر سیاست خارجی ترکیه
در رفراندوم پیش رو، حزب عدالت و توسعه، در شرایط خوبی به سر می برد و جلب حمایت حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، اطمینان خاطری جدی برای اردوغان و بن علی یلدرم به وجود آورده است. با این حال، در اتاق فکر حزب عدالت و توسعه و در دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی عظیم این حزب، می توان ردپای نگرانی و لضطراب را مشاهده کرد. یعنی با وجود آن که پیش تر ۵۱ درصد از مردم ترکیه با رای مستقیم خود، اردوغان را به عنوان رییس جمهور برگزیده اند و حزب حرکت ملی نیز صاحب ده در صد از آرای مردم است و بر اساس یک حساب سرانگشتی می توان گفت اردوغان برای پیروزی، شانس ۶۱درصدی دارد، اما چند فاکتور مهم، به برخی خوشبینی ها پایان می دهد. اول این که چیزی حدود یک سوم از هواداران حزب حرکت ملی، با اردوغان و نظام ریاستی مخالف هستند. دوم این که شرایط دشوار فعالان سیاسی کردزبان وابسته به پ.ک.ک، خشم بخشی از کردها را برانگیخته است و سوم این که مشخص نیست در شرایط کنونی، بیش از سع میلیون شهروند ترکیه ای واحد شرایط رای دادن که در کشورهلی اروپایی و آمریکا ساکن هستند، چه خواهند کرد؟ آیا فشارهلی آلمان، اتریش، هلند، دانمارک و دیگران نتیجه ی عکس داده و آنان را در حمایت از اردوغان به پای صندوق های رای می آورد؟ یا موجب دلسردی و بی تفاوتی آنها می شود؟
بنابراین، آک پارتی برای پیروزی، موانع و دیوارهای بزرگی پیش رو ندارد اما در عین حال، در شرایطی است که اگر مدیریت خوب و توانمندی صورت نگیرد، احتمال شکست نیز دور از ذهن نیست. قاعدتا، در صورت پیروزی، اردوغان در حوزه سیاست خارجی و به ویژه در معادلات منطقه ای هم سو با مخالفین سوری در سوریه و کردها و سنی ها در عراق، قدرتمندانه تر و با اعتماد به نفس بیشتری قدم برخواهد داشت. اما اگر به مراد نرسد، با لجاجت و سماجت و ساید اندکی عصبیت، در همان مسیر گام بردارد و در این حوزه، تغییر خاصی، به وجود نخواهد آمد. دو هر حال در سال پیش رو، ترکیه، در منطقه، به دنبال سهم، جایگاه و نفوذ بیشتر، گسترده تر و عمیق تری خواهد بود و این مساله، موجب تنش هایی خواهد شد که البته قابل مدیریت خواهند بود و انتظار نمی رود حرکت پیش بینی نشده، آنارشیستی و دفعتی، صورت بگیرد.
در پایان می توان گفت از منظر روابط بین الملل و شرایط منطقه ای، ترکیه در سال پیش رو، موانع و مشکلات بزرگی نخواهد داشت اما در پرونده سوریه و عراق، اگر اردوغان سهمی بیش از توانمندی ها و فرصت های ناشی از تعاملات دیپلماتیک و شرایط جغرافیایی طلب کند، پاسخ مثبت نخواهد گرفت. به ویژه اگر مساله کردهای سوریه و حضور پ.ک.ک در شنگال عراق را به مثابه تهدیدات بزرگ جلوه داده و این فاکتورها را تبدیل به بهانه و ابزار مداخله کند، بازی پیچیده تر و پرمخاطره تر خواهد شد. سال جدید از منظر منافع و مصالح ترکیه، از این نظر مهم تر و حساس تر خواهد بود که به نظر می رسد بحران سوریه به فینال نزدیک شده و اگر شرایط بر همین منوال پیش برود، دور نیست که ترکیه سهم بیشتر و ثمرات مهم تری به دست بیاورد که موجب تثبیت نفوذ این کشور در ساختار آینده ی سوریه شود.
