حذف طرفداران عدالت و توسعه پس از کودتای ۱۵ جولای به نوعی میزان آراء به نفع دولت ترکیه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر کردها به عنوان یک متغیر مهم در ساختار سیاسی ترکیه می‌توانند آکپارتی را با چالش مواجه کنند.
«افشار سلیمانی» تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل چالش‌های امنیتی ترکیه در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ۱۶ آوریل اظهار کرد: برای تحلیل این وضعیت باید تحولات را در چند لایه و سطح بررسی کرد. نخست مباحث داخلی و پس از آن تحولات پیرامونی و خارجی است. از این جهت روندهای آینده و فعلی ترکیه را باید مهم قلمداد کرد؛ چراکه در سال ۲۰۱۶ و همچنین روزهای منتهی به پایان سال ۲۰۱۵ شاهد حوادث تروریستی متفاوتی در این کشور بودیم و پس از آن هم کودتای ۱۵ جولای رخ داد که آنکارا را با چالش روبهرو کرد.
وی ادامه داد: حزب عدالت و توسعه در حالت فعلی هم با چالش‌های زیادی روبهرو است. چراکه هم از حیث افکار عمومی داخلی و از منظر موضوع‌های امنیتی مشکلاتی پیش روی آکپارتی است که داعش را باید یکی از آنها دانست. در ماه‌ها اخیر با توجه به افزایش فشارها روی داعش در موصل عراق و سوریه، اعضاء سطح بالای این گروهک تروریستی برای زنده نگه داشتن نام خود اقدام به طرح‌ریزی عملیات‌های برون مرزی در سایر کشورها کردند که می‌توان به روسیه بریتانیا و حتی فرانسه اشاره کرد که البته ترکیه هم از این امر مستثنی نیست.
با توجه به وضعیت میدانی منطقه شاهد هستیم که عملیات‌های این گروهک تروریستی وارد فاز جدید شده است. از این رو زمانی که می‌شنویم داعش رفراندوم ۱۶ آوریل ترکیه را تهدید کرده است نمی‌توانیم بگوییم که طرح جدیدی کلید خورده است اما به هر حال آنها سعی دارند آنکارا و دولت اردوغان را با یک چالش سیاسی روبهرو کنند تا کمترین میزان از شهروندان ترکیه پای صندوق‌های رای بیایند. اما به نظر نمی‌رسد که با توجه به تجربه‌های امنیتی ترکیه از گذشته تاکنون اتفاق خاصی در مورد رفراندوم ۱۶ آوریل رخ دهد. به گونه‌ای که دولت تمامی ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت تا به هم‌ریختگی امنیتی خاصی به وجود نیاید.
این کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز با تاکید بر این که احتمال به چالش کشیدن دولت ترکیه پس از برگزاری رفراندوم محتمل خواهد بود، گفت: باید توجه داشته باشیم که برای اولین بار است که در ترکیه یک رفراندوم با این ساختار و هدف قرار است برگزار شود و از این جهت باید گفت که متغیر امنیت بر سیاست تاثیرگذار خواهد بود. چراکه پس از کودتای اخیر عنصری به نام «فتح‌الله گولن» در این بین برجسته شد که بر این اساس بسیاری از کارکنان دولتی از کار برکنار شدند و حتی بخشی دیگر بازداشت شدند. در اینجاست که باید بگوییم حزب عدالت و توسعه تعداد زیادی از هواداران خود را کنار گذاشت که این موضوع می‌تواند در میزان آرای دولت و مقبولیت عدالت و توسعه تاثیرگذار باشد.
وی در پایان با اشاره به عملیات‌های نظامی ترکیه علیه پ.ک.ک یادآور شد: دولت ترکیه در اوایل روی کار آمدن اردوغان توانست تا جایی برای کنترل پ.ک.ک قدم‌های موثری بردارد اما پس از آن که شیب عملیات‌ها علیه پ.ک.ک افزایش پیدا کرد و همچنین برخوردهای سخت با نمایندگان احزاب کردی در پارلمان ترکیه به اوج خود رسید، شاهد بودیم که جریان کردی که چیزی حدود ۸۰ نماینده در مجلس ترکیه دارد، علیه آکپارتی اقدام کرد. بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش هم بر این موضوع‌ها افزوده شد و نهایتاً شاهد آن هستیم که هیچ تحلیل دقیقی در خصوص تاثیر جریان کردی مستقر در ترکیه بر همه‌پرسی وجود ندارد اما احتمال به چالش کشیده شدن آن توسط این طیف وجود دارد. لذا با توجه به متغیرهای موجود باید بگوییم که مناطقی مانند ازمیر و دیاربکر به نفع دولت رای نخواهند داد؛ همانطور که در گذشته استانبول طرفدار عدالت و توسعه بوده است باید بگوییم که در حالت فعلی و پس از حوادث تروریستی متفاوت در این شهر، احتمال دارد که ساکنان این شهر مهم به اردوغان رای «نه» بدهند.
منبع: ایلنا
