همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه قرار است در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶برگزار شود. یعنی مردم ترکیه همین یک شنبه آینده باید در مورد تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنند.
این اصلاحات تاریخی یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه به ویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان بوده است. اصلاحات مزبور شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیأت عالی قضات و دادستان‌ها است. این تغییرات که در سال ۲۰۱۹ پیاده خواهد شد، به رئیس جمهوری این امکان را می‌دهد که در دو دوره دیگر ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال ۲۰۲۹ بر سر قدرت بماند.
در این میان کودتای نافرجام و بحث امنیت و مبارزه با تروریسم، زمینه و ذهنیت لازم را برای برگزاری این همه پرسی در ترکیه فراهم کرده است. به دیگر سخن دولت اردوغان با دستمایه قرار دادن شکست کودتای ۲۵ تیرماه تلاش کرده خود را در نزد مردم و افکار عمومی «منجی ترکیه» نشان دهد.
اما ناگفته پیداست که رأی آری به تغییرات در قانون اساسی ترکیه به حذف نقش مردم و نهادهای توازن قدرت در این کشور می‌انجامد چراکه تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را در پی خواهد داشت و این امر به شکل فزاینده‌ای به افزایش اختیارات و تجمیع قدرت در نهاد ریاست جمهوری می‌انجامد، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد از تلاش اردوغان برای احیای امپراتوری عثمانی حکایت دارد.
البته بایستی توجه داشت که این نوعثمانی‌گری به مانند پان ترکیسم توهمی بیش نیست چراکه ترکیه امروزی در داخل با مشکلات بزرگ و عدیده ای چون جنگ داخلی با کردها، اقتصاد ضعیف، عدم توازن در توسعه یافتگی و چالش بزرگی به نام ارتش روبه‌رو است. مضاف بر این‌که تشکیل یک امپراتوری بزرگ و حتی یک بازیگر مؤثر بودن در معادلات جهانی که اردوغان این روزها سودای آن در سر می‌پروراند مستلزم منابع اقتصادی قوی و ایدئولوژی مؤثر و فراگیر است که ترکیه فاقد این موارد است.
در خصوص اقتصاد بیمار ترکیه در آستانه همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور بایستی گفت که یکی از وعده‌های رجب طیب اردوغان، در صورت موفقیت این همه پرسی و تغییر قانونی اساسی، بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه است. وعده اردوغان مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی به یک معنا مهر تائیدی بر وضعیت نامساعد اقتصادی ترکیه قبل از برگزاری همه پرسی فراروی است.
این وضعیت به ویژه از زمان درگیر شدن آنکارا در جنگ علیه کردها و پس از آن مداخله در شمال سوریه، بسیار تشدید شده است. در این میان اگرچه رسانه‌های طرفدار دولت در ترکیه تلاش دارند تصویر روشن و مثبتی از اوضاع اقتصادی این کشور ارائه دهند اما بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی در صحت وعده و وعید اردوغان مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه پس از رفراندوم با دیده تردید می‌نگرند چراکه شواهد و قرائن از ادامه سیر نزولی رشد اقتصادی ترکیه حکایت دارد به طوری که گفته می‌شود در سال جاری احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشور منتفی نخواهد بود.
جدای از عرصه داخلی در حوزه خارجی هم تلاش حزب عدالت و توسعه برای جلب نظر مردم ترکیه به دادن رأی مثبت به تغییرات در قانون اساسی که به اختیارات رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان، می‌افزاید به تنش میان ترکیه و کشورهای اتحادیه اروپا دامن زده است.
رأی آری به همه پرسی در ترکیه تأثیری مستقیم در روابط این کشور با اتحادیه اروپا خواهد داشت. برخی از کشورهای اروپایی که جمعیت مهاجران ترک زبان در آنها زیاد است طی هفته های گذشته با در پیش گرفتن سیاست‌هایی نظیر لغو میتینگ‌های تبلیغاتی مقامات ترکیه برای همه پرسی قانون اساسی این کشور، به نوعی مخالفت خود را با تغییر شرایط سیاسی در ترکیه ابراز کرده اند. به طوری که سخنرانی یا راهیپمایی‌های تبلیغاتی که از سوی دولت حاکم ترکیه برای جلب آرای مثبت ترتیب داده شده بود در کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان، سوئیس و هلند لغو شد و این امر بر تنش میان ترکیه با اتحادیه اروپا افزوده است.
در این شرایط که مقام‌های اروپایی بر این باورند که تغییرات در قانون اساسی ترکیه به ایجاد دیکتاتوری در این کشور و دور شدن آنکارا از اصول دموکراسی و موازین حقوق بشری منجر خواهد شد، ترکیه نبایستی چندان انتظار داشته باشد که به اتحادیه اروپا بپیوندد.
