سخنگوی حزب اسلام گرای مطالبه آزاد (HAK-PAR) گفت: کردهای ترکیه کماکان در قانون اساسی این کشور بطور رسمی انکار می شوند.
به گزارش کورد پاریز به نقل از زرنیوز، سعید شاهین، سخنگوی حزب اسلام گرای مطالبه آزاد در سخنانی با اشاره به قانون اساسی جدید ترکیه گفت: قانون اساسی ترکیه ماهیت کردهای این کشور را با یک زبان رسمی انکار می کند. جمله “هر کسی که شهروند ترکیه و به دولت ترکیه وابسته است، ترک است” در قانون اساسی ترکیه خود دلیلی آشکار بر انکار کردهای این کشور است. این بند باید از قانون اساسی ترکیه حذف شود.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که سیاست انکار کردها همزمان با جمهوری ترکیه به صورت سیستماتیک دنبال شده است، اضافه کرد: کردها در این کشور مشکل نبوده اند. دولت در این کشور کردها را به عنوان مشکل مطرح کرده است. جان ترک بعد از آن که به غرب سفر کرد با خود ملی گرایی را به سرزمین آناتولی و بعد از آن به اداره دولت در ترکیه منتقل کرد. با بیماری حاصل از ملی گرایی ترک، کردها انکار شده، طرد شده و برای سرکوب آن ها سیاست هایی در دولت وضع شد. دولتی که کردها را به یک مشکل تبدیل کرده، باعث شده است تا پ.ک.ک به عنوان یک نتیجه از دل این مسئله بیرون بیاید.
