اردوغان در چند ماه گذشته و به ویژه در مسیر برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، به شکل جدی به دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی مدیون شد. مهمترین شرط حمایت باغچلی از اردوغان، ضرورت مقابله با پ.ک.ک و تمام نهادهای اقماری آن بود.
این روزها در ترکیه؛ جنگ و درگیری بین شاخه نظامی پ.ک.ک و نیروهای نظامی و امنیتی این کشور ادامه دارد و بر اساس آمارهایی که از سوی استانداری‌های استان‌های کردنشین و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه منتشر شده، پ.ک.ک در دو سال اخیر، تلفات بسیار سنگینی داده و میزان تلفات نیروهایش، در دو سال و نیم اخیر، بعضاً ۶ تا ۸ برابر نظامیان ترکیه بوده است.
اشراف اطلاعاتی در دو حوزه هوایی و زمینی، استفاده از کانال‌های گزارش مردمی و تعیین جوایز کلان برای افشای محل اختفای نیروهای پ.ک.ک، بمباران‌های مداوم و استفاده از تجهیزات هوایی و مخابراتی پیشرفته، تقویت ضریب امنیت پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی ترکیه و برخی عوامل داخل سازمانی، موجب آن شده که پ.ک.ک عملاً در مناطق مرزی و همچنین در مناطق روستایی داخل ترکیه، تا حد زیادی فلج و زمین گیر شود و طبیعتاً در این شرایط که دولت دست بالا دارد، خبری از مذاکره و امیدی برای توقف درگیری‌ها نیست.
یادآوری یک پرونده فراموش شده
در مراسم نوروز سال ۲۰۱۳ میلادی در شهر کردنشین دیاربکر ترکیه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک، در پیامی به شکل رسمی پایان مبارزات مسلحانه را اعلام کرد و از شاخه نظامی پ.ک.ک خواست خاک ترکیه را ترک کند. او همچنین از سیاستمداران کُرد و ترک خواست تا تمام تلاش خود را برای حل سیاسی معضل کردها و پیگیری مطالبات از طریق مبارزات حزبی و پارلمانی، پیگیری کنند.
آن دوره، یکی از طولانی‌ترین و ارزشمندترین مقاطع صلح و مذاکره بین ترکیه و پ.ک.ک بود. در همان مدت ۲ ساله، اتفاقاتی افتاد که تداوم آن می‌توانست در ترکیه و سوریه، وضعیت کردها را به شکل جدی تغییر دهد. در این مقطع حساس بود که افرادی همچون صلاح الدین دمیرتاش، سرّی ثریا اُندر، پروین بولدان، ادریس بالوکَن، احمد ترک، آلتان تان و چندین شخصیت سیاسی وابسته به پ.ک.ک، در مسیرهای بین دولت و اوجالان، اوجالان و سران پ.ک.ک در قندیل و اروپا و همچنین مسیر بین قندیل و اربیل، به طور مداوم در حال سفر، دیدار و مذاکره بودند و از دیگر سو، توسعه و رشد اقتصادی در مناطق کردنشین، اعطای برخی امتیازات فرهنگی و سیاسی مهم به کردها و اقدامات مثبت دیگر روی داد و به موازات مذاکره، نهادهای اقماری رسمی و قانونی پ.ک.ک، در مسیر صلح و گفت‌وگو، آن قدر پیش رفتند که در انتخابات شهرداری‌های ترکیه، اداره ۱۰۵ شهرداری را به دست آوردند، صاحب هشتاد کرسی از پانصد و پنجاه کرسی مجلس ملی ترکیه شدند و در انتخابات رئیس جمهوری نیز، صلاح الدین دمیرتاش، به عنوان رقیب رجب طیب اردوغان و اکمل الدین احسان اوغلو، به شکل جدی، مبارزات حقوقی و سیاسی کردها را تثبیت کرد.
اما پس از مدتی کوتاه، اتفاقات جدیدی افتاد. حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داود اوغلو در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ میلادی، برای نخستین بار، چنان نتیجه ضعیفی کسب کرد که نتوانست به تنهایی کابینه تشکیل دهد. بررسی‌ها نشان می‌داد که نه تنها بخش مهمی از کردهای هوادار اردوغان، بلکه گروه‌های قابل توجهی از چپ‌های ترک نیز به دمیرتاش و رفقای او رای داده‌اند و ملی گرایان افراطی نیز توانسته‌اند اعتماد بخش مهمی از مردم ترکیه را به سوی خود جلب کرده و این باور را در ذهن مردم جا بیاندازند که دولت در برابر پ.ک.ک تسلیم شده و کشور در حال تجزیه شدن است.
از دیگر سو، سران پ.ک.ک نیز از افزایش شدید محبوبیت دمیرتاش و یاران او دچار ترس و هراس شدند و تصور کردند که با افزایش قدرت حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) پ.ک.ک جایگاه خود را از دست می‌دهد. پس یک بار دیگر پرونده تلاش برای ایجاد مناطق دموکراتیک خودگردان را روی میز گذاشتنه و حزب دموکراتیک خلق‌ها را به سازش و کوتاه آمدن از اصول انقلابی متهم کردند و در همان حال، در مناطق کردنشین شمال سوریه، دست به اقداماتی زدند که ترکیه را نگران کرد.
در همین دوره بود که داعش نیز وارد میدان شد و با انجام چند اقدام تروریستی از جمله در شهر کردنشین سوروچ (پرسوس)، کردها را دوباره به جان دولت انداخت. پ.ک.ک در این مقطع مدعی شد که همه اقدامات تروریستی مزبور، کار خود دولت است و بر اساس احکام خودسرانه، اما دولت اعلام کرد، چند افسر ترکیه در منزل و در برابر چشم اعضای خانواده‌هایشان توسط پ.ک.ک کشته شدند و این اقدام، فتیله انبار باروت را روشن کرد و نیروی هوایی ترکیه به شکل بی سابقه‌ای با انجام چند عملیات گسترده در اقلیم کردستان عراق، تنها ظرف چند روز، چند قرارگاه مهم پ.ک.ک را با خاک یکسان کرد.
پ.ک.ک نیز یک بار دیگر حمله به شهرها، حفر خندق و تشکیل یگان‌های دفاع مردمی را در دستور کار قرار داد و با تسلیح نوجوانان کم سن و سال، قدم در راه پرخطری گذاشت.
دولت نیز به شکل بسیار قاطعانه و بیرحمانه‌ای با این اقدامات پ.ک.ک مقابله کرد و تنها در عرض چند هفته، صدها نوجوان بی تجربه و ناتوان کشته شدند، چند شهر کوچک در مناطق کردنشین به طور کامل ویران شد و در دور بعدی انتخابات، مسیر آرای کردهای اسلام گرا و ترک‌های ملی گرا تغییر پیدا کرد و حزب عدالت و توسعه توانست یک بار دیگر، به تنهایی دولت را تشکیل دهد.
اهمیت توالی زمانی این رویدادها، زمانی برجسته‌تر می‌شود که به خاطر بیاوریم در ماجرای توقف دور جدید مذاکرات صلح و شعله ور شدن مجدد آتش جنگ و درگیری، فقط یکی از طرفین، مقصر نیست.
حزب عدالت و توسعه توانست در فضای جنگ و درگیری، آرای بیشتری کسب کند و پ.ک.ک نیز به خاطر نفوذ چهره‌های چپ و رادیکال، درگیری را بر آتش بس ترجیح داد و مرتکب خطاهایی شد که نظیر آن در تاریخ چهل سال اخیر این حزب، نادر و کم شمار است. تمامیت خواهی، زیاده خواهی، عدم اعتماد به نمایندگان در مجلس و سوءاستفاده از امکانات و نفوذ شهرداری‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها در مسیر جنگ و خشونت، بمب گذاری و انجام اقدامات تروریستی در شهرها، تسلیح نوجوانان بی تجربه و حفر خندق برای جنگ با ترکیه، نه تنها موجب از دست رفتن سرمایه سیاسی و اجتماعی کردهای ترکیه شد، بلکه شرایط را برای کردهای سوریه نیز دشوار کرد.
اگر در دوران مذاکرات صلح، صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (PYD) به طور رسمی برای مذاکره به ترکیه دعوت می‌شد، حالا او و رفقایش از سوی اردوغان و دیگر سران ترکیه، تروریست خوانده می‌شوند و کار برای آنها در مرز و در شمال سوریه، بسیار سخت شده است.
مسیر پیش رو
رجب طیب اردوغان در چند ماه گذشته و به ویژه در مسیر برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، به شکل جدی به دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی (MHP) مدیون شد. مهمترین شرط حمایت باغچلی از اردوغان، ضرورت مقابله با پ.ک.ک و تمام نهادهای اقماری آن و پایین کشیدن شعله رسیدگی به مطالبات کُردی بود و از آن جایی که اردوغان، بدون کسب حمایت باغچلی، قطعاً به آرزوی دیرینه تغییر نظام سیاسی کشور نمی‌رسید، هم اکنون نیز ناچار است بر سر وعده خود بماند و با پ.ک.ک صلح نکند.
بنابراین دست کم تا انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی، راهی برای آغاز مجدد مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک وجود ندارد و خشونت فعلاً پابرجا می‌ماند.
یادداشت: محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
