کورد پاریز – سرویس سایر رسانه ها
«عدنان عثمان»، سیاستمدار و از تحلیلگران نام آشنای کرد عراقی در یادداشت اختصاصی برای تسنیم تحت عنوان «پروسه سیاسی در اقلیم کردستان عراق» می نویسد:
از سال ۲۰۰۵ تاکنون اقلیم کردستان در چارچوب عراق و سیستم جدید سیاسی این کشور قرار گرفته است، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته می بایست در سیستم فدرالیزم، حقوق کلیه قومیت ها و مذاهب این کشور – مشارکت سیاسی و برخورداری از درآمدهای ملی – محقق شود. فدرالیزم عراق تاکنون جدای از اقلیم کردستان که به نوعی از سال ۱۹۹۲ توسط خود کردها پایه گذاری شده بود به دور از هرگونه اقدام عملی بوده است و حتی با گذشت ۱۲ سال از عمر قانون اساسی جدید عراق، هنوز هم تشکیل شورای اتحادی و پاره ای از موسسات و نهادهای قانونی با شکست مواجه شده است. شکست شراکت سیاسی اقلیم و بغداد، کلیت پروسه سیاسی عراق را زیر سوال می برد. اما به موازات این وضعیت سیاسی در جغرافیای عراق و وضعیت اسفناک اقتصادی و متعاقب آن بحران در روابط اربیل – بغداد، وضعیت سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان هم به بدترین حالت ممکن رسیده است که معادلات سیاسی و نوع روابط را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اقلیم کردستان که با شور و شعف خاصی پا به عرصه سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ و فروپاشی نظام بعثی صدام گذاشت در حالیکه خود دارای نوعی از استقلال در پاره ای از زمینه ها و نیروی نظامی خاص خود بود از همان اوان مشارکت در پروسه سیاسی عراق جدید با دو مشکل اساسی روبرو شد: نخست، وابستگی اقلیم کردستان به حکومت مرکزی در زمینه اقتصادی. سال ها اقلیم کردستان به قدرالسهم خود از بودجه عمومی عراق یا همان ۱۷ درصد تثبیت شده در قانون بودجه چشم دوخته بود بدون آنکه برخورداری از چنین منبع درآمدی به تقویت زیرساخت های اقتصادی منجر شود. دوم آنکه مشکلات و تنگناهای اداری اقلیم در این مدت همچنان به قوت خود باقی ماند. در انتخابات سال ۲۰۰۹ اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق کابینه ائتلافی حکومت اقلیم را تشکیل دادند و جنبش تغییر با ۲۵ کرسی پارلمانی در خارج از این محدوده به عنوان اپوزسیون فعالیت کرد. رهبر حزب دمکرات کردستان عراق به عنوان ریاست اقلیم و فرمانده نیروهای مسلح کردستان عراق در راس قدرت سیاسی – نظامی بود. اما از آن زمان تاکنون تلاش ها در جهت سازماندهی نیروهای نظامی وابسته به دو حزب اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان عراق در قالب یک نیروی ملی ناکام مانده است، این وضعیت در دیگر زمینه ها هم صدق می کند. از این رو شاهد هستیم که پروسه سیاسی در اقلیم کردستان طی سالیانی که از عمر آن می گذرد در گذر از دوره پرآشوب و بحرانی و تثبیت قانونمداری و برخورداری از قانون اساسی و نهادهای قدرتمند موفق نبوده است.
در اولین تجربه انتقال قدرت هم پس از اتمام دوره قانونی ریاست اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۳ شاهد آن بودیم که با همکاری و همراهی اتحادیه میهنی کردستان دو سال ریاست مسعود بارزانی تمدید و با گذشت این مدت و بدون تمدید آن از سوی پارلمان هنوز هم وی بر صندلی ریاست تکیه زده است. آنچه که جای تاسف دارد این است که با هدف ممانعت از تغییر قانون انتخاب ریاست اقلیم، پارلمان را تعطیل و حکومت هم در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
در حال حاضر، اقلیم کردستان در بن بست سیاسی دشواری قرار گرفته است، در زمینه اقتصادی هم بحران چندین ساله ای بر آن سایه افکنده است که رهایی از آن در فاصله زمانی کوتاهی متصور نیست و حکومت توانایی اجرای پروژه ها و پرداخت حقوق کارمندان دولتی را ندارد.
هیئت حاکمه اقلیم کردستان به جای آنکه چاره ای برای رفع این مشکلات و گذار از مقطع بحرانی کنونی بیاندیشد با اعلام برگزاری رفراندوم، بحران دیگری را خلق کرده است. اقدام سردمداران اقلیم با مخالفت های داخلی روبرو شده است زیرا تصمیم برگزاری رفراندوم از سوی یک حزب سیاسی اتخاذ شده است نه پارلمان. از سوی دیگر فشارهای خارجی با هدف تعویق و یا صرفنظر از این رفراندوم بر اربیل فزونی یافته است.
حکومت کنونی اقلیم کردستان نه تنها در میدان عمل برای رفع مشکلات چندین ساله اقدام نمی کند بلکه با خلق بحرانی دیگر از زیر بار مشکلات شانه خالی می کند. افق چنین برنامه هایی هم تیره و تار است و به نظر نمی رسد در اجرای آنها و رسیدن به اهدافی که تعیین کرده است موفق باشد.
منبع: تسنیم
