تحلیل حقوقی- سیاسی استقلال کردستان عراق

تصمیم اقلیم کردستان عراق مبنی بر برگزاری رفراندوم برای جدایی کامل از عراق مورد بحث و بررسی فراوان بوده است. هرچند بنظر می‌رسد صرف برگزاری این رفراندوم نمی تواند به جدایی از عراق منجر شود. در صورت موافقت دولت عراق، بازهم مشکلات و اختلافات عدیده ای وجود خواهد داشت و مناطقی مورد اختلاف خواهند بود. به همین دلیل، نگرانی های بسیاری وجود دارد و ممکن است عراق مجددا با بحرانی جدید روبرو شود.
مباحث حقوقی اصلی‌ترین موضعات دخیل در استقلال و ایجاد کشورها هستند. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که استقلال به هیچ وجه من‌الوجوه وجاهت حقوقی نداشته و از لحاظ حقوق بین‌الملل و قانون اساسی عراق کاملا غیرقانونی است.
البته این اولین بار نیست که اقلیم کردستان نسبت به برگزاری رفراندوم برای جدایی اقدام می نماید. یکبار دیگر در سال ۲۰۰۵ نیز این اقلیم رفراندومی را برگزار کرد و علیرغم رأی قاطع به جدایی از عراق، هیچ اتفاقی در زمینه جدایی کامل رخ نداد. ولی سبب شد تا مقامات کرد در مذاکرات خود با دولت مرکزی عراق، جایگاه بهتری بیابند و به همین واسطه حقوق خود را مطالبه نمایند.
کردها عراق قبل از دهه ۱۹۷۰ زمینه ای برای تحرکات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداشتند، ولی از آن دهه به بعد، بواسطه حمایت از جوانب مختلف (اسرائیل، آمریکا و ایران) توانستند به تدریج قدرت خود را افزایش دهند. در طی این سالها، سه مقطع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است:
در اوایل دهه ۱۹۹۰ و پس از اعلام منطقه پرواز ممنوع در نواجی شمال عراق توسط دولت های ترکیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا برای کمک بشردوستانه به کردهای این نواحی، درواقع حاکمیت دوفاکتوی کردهای این مناطق به رسمیت شناخته شد.
در سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط صدام، کردستان عراق از این موقعیت در جهت تحکیم و تثبیت جایگاه خود نزد دولت تازه مستقر شده، استفاده کرد و توانست امتیازات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را کسب نماید.
در سال ۲۰۱۴ و پس از هجوم ناگهانی داعش به اقلیم کردستان، این اقلیم در ابتدا به کمک ایران و پس از آن به کمک های آمریکا، توانست داعش را عقب براند. این اقلیم، پس از آن به اشغال نواحی اطراف اقلیم پرداخت و کرکوک را به اشغال خود درآورد. نیروهای پیشمرگه در مناطقی از استان نینوا و تمیم مستقر شدند و قصد دارند این مناطق را به اقلیم کردستان ضمیمه نمایند.
حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل واجد دو وجه است: نخست وجه داخلی: یعنی مشارکت فعال مردمان یک سرزمین در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود دوم وجه خارجی: یعنی داشتن دولت و کشوری مستقل و رسیدن به استقلال.

*حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی دولت‌ها در حقوق بین الملل
وجه خارجی حق تعیین سرنوشت، که کردهای عراق هم آن را دنبال می کنند و رویای استقلال کامل را در سر دارند، این روزها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طبق حقوق بین‌الملل عرفی، وجه خارجی حق تعیین سرنوشت (استقلال) تنها به مردمان تحت استعمار و اشغال تعلق می‌یابد؛ نه هر قوم و قبیله‌ای بتوانند با اجرای آن، تمامیت ارضی کشورهای چندفرهنگی را خدشه دار نمایند.
درکنار حق تعیین سرنوشت، غربی ها در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و برای مقابله با روسیه در اروپای شرقی، دکترین جدایی چاره‌سازه (Remedial Secession) را مطرح کردند. این دکترین سیاست زده، اشعار می‌دارد: درصورتی که دولتی حق تعیین سرنوشت یک گروه قومی را بصورت ‘مستمر، سیستماتیک و فاحش’ را نقض کند، آن گروه می‌توانند در پاسخ به این نقض، کشوری مستقل ایجاد و خود بر سرنوشت خود حکومت نمایند. چنین بدعتی نخست‌بار در جریان کوزوو بعد از حمله ناتو به یوگسلاوی و در خلال سالهای ۱۹۹۹-۲۰۱۰ پیشنهاد و اجرا شد. در واقع غربی‌ها، علاوه بر استعمار و اشغال خارجی، نوع سومی از ایجاد دولت‌ها و مشروعیت‌بخشی به آن را در حقوق بین الملل–جدایی چاره‌ساز- ایجاد کردند. البته برخی از علمای حقوق تنها ایجاد کشور کوزوو از طریق جدایی چاره‌سازه را بسنده نکرده و کشورهای بنگلادش و کرواسی را نیز گواه این نوع جدایی می‌دانند.
حقوق بین الملل، علیرغم نام آن، بیشتر دولتی است و به عبارت دیگر این دولت‌ها هستند که پاسخ نقض‌ها را به دولتی دیگر ذیل اقدامات متقابل (مواد ۴۹-۵۴ پیش‌نویس ۲۰۰۱ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه) می‌دهند. اقدامات متقابل تنها به دولت‌ها (نه مردم) زیان‌دیده این حق را می‌دهد تا با توسل به آن و در پاسخ به یک نقض کشور ناقض تعهد (حقوق بشری) را به اجرای تعهدات خود بازگردانده و رابطه حقوقی خود که توسط فعل متخلفانه از هم گسیخته‌شده را دوباره احیا کنند. صربستان در لایحه تقدیمی خود در نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)«در مورد قانونی‌بودن اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو» اظهار کرده است اگر دولتی حق تعیین سرنوشت گروهی را نقض کرده باشد، اولین گام توقف (Cessation) فعل متخلفانه (یعنی توقف نقض استانداردهای حقوق بشری علیه یک گروه از مردم) است. [رای داوریRainbow Warrior]، دومین توضیح صربستانی‌ها در جبران خسارتِ نقضِ یک قاعده در حقوق بین‌الملل تنبهی‌نبودن آن است. [لایحه صربستان پاراگراف‌های ۶۲۷-۶۲۸] در پرونده‌های کورفو و رین‌بو پرداخت غرامت تنبیهی مورد تایید دیوان های بین‌المللی دادگستری و داوری قرار نگرفت. صربستانی‌ها معتقد بودند با نقض یک قاعده در حقوق، می‌توان با تکیه بر تحریم، دولت مسئول را به ایفای تعهدات خود بازگرداند، ‘ولی جدایی چاره‌سازه درواقع دولتِ متخلف و ناقض حقوق بشر را با از دست‌دادن بخشی از سرزمین خود تنبیه کرده و این پاسخ [به نقض حقوق بشر]، حتی در حقوق بین‌الملل و نقض فاحش قواعد آمره نیز مصداق ندارد’.
دولت‌ها اصیل‌ترین کنشگران حقوق بین‌الملل و فی‌الحال قاعده‌سازترین آن هستند. نقش دولت‌ها از عدم ورود مجازات کیفری به نظام مسئولیت بین‌المللی (که توسط طرح آگو در سالهای ۱۹۶۳-۸۰ میلادی و ماده ۱۹ مسئولیت دولت ها را به دوسته کیفری و مدنی تقسیم کرده بود) قابل تامل است. حال چگونه می‌توان جدایی چاره‌ساز و بنا به توصیف صرب‌ها مجازات تنبیهی که از در بیرون رانده شده از پنجره وارد حقوق بین‌الملل گردد؟
منابع حقوق بین‌الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مشخص شده و ناظر بر معاهدات، عرف بین‌المللی، اصول کلی و برخی منابع فرعی بوده و منابع مذکور جنبه تحصیری دارد و نه تمثیلی. به عبارت دیگر هر پدیداری برای تعیین تعهدات بین‌المللی دولت‌هادر حقوق بین‌الملل لاجرم باید از چهار مسیر فوق‌الاشاره محقق گردد. بدین‌سببیک سر شمشیر آخته دکترینی فرعی چون جدایی چاره‌سازه متوجه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌المللیعنی تمامیت ارضی است و سر دیگر آن نه تنها تمامیت ارضی یک کشور را نشانه رفته، بلکه احتمالا توانایی بالقوه ای در تغییر نقشه چندین کشور را خواهد داشت.
لازم به ذکر است فرایند شکل گیری عرف در حقوق بین الملل مشخص است و حتی با پذیرفتن شکل‌گیری دولت‌هایی چون بنگلادش و کراوسی از طریق جدایی چاره‌ساز، باز نمی‌‌توان ادعا کرد که جدایی چاره‌ساز مبنایی عرفی یافته است. اصل تمامیت ارضی دولت‌های سد سدیدی در مقابل اجرای جدایی چاره‌ساز و وجه خارجی حق تعیین سرنوشت است. روس‌ها در لایحه خود در نظر مشورتی کوزوو، ارتباط میان تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت را به عنوان ‘شرط تحفظ’ (Safeguard Clause) یاد کرده و ذکر احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها در اسناد بین‌المللی چون بند ۷ از اصل پنجم قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اصول حقوق بین‌الملل در رابطه با همکاری و روابط دوستانه بین‌ دولت‌ها و اعلامیه ۱۹۹۳ ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین را یادآور شده‌اند. [پاراگراف ۸۲ لایحه تقدیمی روسیه در نظر مشورتی کوزوو] در این اسناد آمده است:حق تعیین سرنوشت ‘نبایست به‌عنوان تجویزی و یا دستاویزی برای هرعملی باشد که به تمامیت یا بخشی از تمامیت سرزمینی یا یکپارچگی سیاسی حاکمیت و استقلال دولت‌هایی صدمه یا لطمه وارد آورد که با اجرای برابر حق تعیین سرنوشت کل ملت را نمایندگی کرده و حکومت متعلق به کل آحاد مردم آن سرزمین بدون تبعیض است.’
نگارندگان معتقدند در تفسیر اسناد و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی باید به‌شدت از برخورد معاهده‌گونه با آنان پرهیز نمود. چه بسا اینکه دیوان نیز در نظر مشورتی کوزوو و نامیبیا بیان داشته، باوجود راهنما بودن مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون حقوق معاهدات (شیوه‌های تفسیر و ابزار تکمیلی مربوط به تفسیر معاهدات)، ولی باز میان قطعنامه‌ها و معاهدات تفاوت‌ها آشکاری وجود دارد. دیوان از نظر مشورتی نامیبیا تا دیوار حائل و کوزوو، نظر تکاملی و سیستمیک به شیوه تفسیر قطعنامه‌ها داشته است. به عبارتی اهداف و موضوع قطعنامه‌ها همواره مد نظر دیوان قرار داشته است. ولی لازم به اشاره است مفاد قطعنامه ۲۶۲۵ جنبه عرفی داشته و اهداف و موضوع ان کاملا روشن اشت! بنابراین نباید این قطعنامه را تنها به عنوان یک قطعنامه از یک نهاد بین‌المللی (مجمع عمومی) در نظر گرفت، بلکه شرط تحفظ درنظر گرفته‌شده برای قطعنامه (حفظ تمامیت سرزمینی)نیز عرف ریشه‌دار دیگری بوده و به عبارتی مناط اعتبار آن است.

*دلایل غیرقانونی‌بودن استقلال کردستان
استان کبک در کانادا با مساحت ۱٫۵ میلیون‌کیلومتر مربعی و جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون نفر با اکثریتی فرانسوی‌ (۸۳ درصد فرانسه‌زبان) همواره خواستار استقلال بودند. در جریان جنبش‌های سیاسی-اجتماعی مشهور به «انقلاب آرام» در دهه ۶۰ و ۷۰، ناسیونالیسم و ملی‌گرایی در کبک اوج گرفته و با روی کار آمدن «حزب کبکی» (Parti Québécois) و حکومت بر استان کبک رفراندوم استقلال را برگزار نمود. در رفراندم ۱۹۸۰ حدود ۵۹,۵ درصد ازرأی‌دهندگان به استقلال کبک رأی منفی دادند و در رفراندم ۱۹۹۵ تنها ۵۰٫۵ درصد و با اختلافی بسیار جزئی به استقلال کبک رای منفی دادند. این موارد باعث شد تا در ۱۹۹۸ دولت فدرال کانادا از دادگاه عالی درخواست نظر مشورتی کند که ایا استقلال یکجانبه کبک در قانون اساسی و حقوق بین‌الملل قانونی است؟ دادگاه عالی کانادا نتیجه گرفته بود باتوجه به حاکم‌بودن نظام دموکراتیک و در عین حال فدارلیسم بر کانادا و اجرایی‌شدن بسیاری از حقوق اقلیت‌ها، این استقلال یکجانبه متعارض با قانون اساسی کانادا است. از منظر حقوق بین‌الملل، دادگاه عالی کانادا شرایط جدایی و استقلال را روشن کرده است؛ از نظر دادگاه ‘مردم کبک بسیاری از وجوه «یک مردم» را دارا بوده و نیازی به بحث در این مورد نیست…جداییِ قانونی فقط ذیل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل افاده معنی پیدا می‌کند و زمانی که «یک مردم» تحت استعمار و یا انقیاد و استثمار بیگانگان باشند.’ دادگاه عالی نیز به سان منابع موجود اجرای حق تعیین سرنوشت را تنها از دو طریق میسر می‌داند: مللی که تحت استعمار و یا اشغال بیگانگان قرار داشته باشند حق استقلال دارند، نه هر گروه قومی، ولو اینکه خصایص «یک مردم» را در حقوق داشته باشند.
برخی استدلال می‌کنند حقوق بین‌الملل دائما در حال تحول بوده و در پاسخ به نیازهابی جدید بایست قواعد نوینی را برای آن اندیشید، برای نمونه کنون که هیچ ملتی تحت استعمار و یا سلطه خارجی قرار ندارند، باید تفسیری موسع از «یک مردم» و حقوق آنان ارائه داد، بلکه بتوانند به حق سرنوشت خارجی خود یعنی استقلال دست یابند.نگارندگان باور دارند روابط بین‌الملل و نه حوزه های سنتی حقوق بین‌الملل مداوم در حال صیرورت هستند. حقوق بین‌الملل بر نهج اراده دولت‌ها به انتظام گرائیده و می‌گراید.
باتوجه به توضیحات معروضه، استقلال کردستان عراق چه از منظر قانون اساسی عراق و چه از منظر حقوق بین‌الملل کاملا غیرقانونی است. اجرای وجه خارجی حق تعیین سرنوشتی توسط کردها چونان شمشیر داموکلس نه تنها یکپارچگی سرزمینی عراق، بلکه اصل تمامیت ارضی را در حقوق بین‌الملل نشانه رفته است. کردها در عراق با جمعیتی ۵٫۳ میلیون‌نفری و اقتصادی ۲۳ میلیارد دلاری، توانسته‌اند بسیاری از وجوه حق تعیین سرنوشت را در یک دهه گذشته اعمال و اجرایی کنند. آنها روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشند، با شرکت‌های نفتی خارجی قرار داد می‌بندند و پارلمان و فدارلیسمی قدرتمند در اختیار دارند که نمایندگان و رئیس اقلیم، کل مردم کرد را در عراق نمایندگی می‌کند. حقوقی که کُردها در عراق از آن برخوردارند، در بسیاری از ایالات کشورهای دیگر مانند کاتالونیا و باسک اسپانیا، کاتانگا کنگو، سیسیلی‌های ایتالیا ندارند.
مردم اقلیم توانسته‌اند ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حق تعیین سرنوشت را اجرایی کنند و دیگر چه وجاهت حقوقی برای استقلال وجود دارد؟ به تعبیر دادگاه عالی کانادا، چه در وجه و چه در وجه خارجی، باوجود فدارلیسمی قوی مفهوم ‘استقلال‌طلبی’ ذیل ‘حق تعیین سرنوشت’ بیهوده و مهمل به نظر می‌رسد.

**تحلیل موضع روسیه
تقریبا تمامی دولت¬های اروپایی با این رفراندوم مخالف هستند، ایالات متحده هم همینطور، اما در این میان روس‌ها موضع سکوت و انفعال را در پیش‌گرفته‌اند. لاورف با رویکردی دوگانه اشاره کرده روسیه از اجرای ‘بلندپروازی و امیدهای کردها مانند هر ملتی دیگر حمایت می‌کند’ ولی با تکیه بر ‘هنجارهای حقوقی و بین‌المللی موجود’.علت سکوت روس‌ها از سه منظر قابل تحلیل است:
۱- سیاسی: پر کردن خلا امریکا در کردستان عراق
۲- اقتصادی: رزنفت (Rosneft) غول نفتی روسیه هم‌اکنون سرمایه‌گذاری‌های عدیده‌ای را در کردستان عراق انجام داده که بالغ بر ۴ میلیارد دلار است. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای ۲۰۱۷ میزان ۱ میلیارد دلار نیز بر آن اضافه شود
۳- حقوقی:یکی از مهمترین علل سکوت روس‌ها، وضعیت حقوقی این کشور در قبال پرونده‌های کریمه، شرق اوکراین و ایالات خودمختار مولداوی است. بعد از نظر مشورتی دیوان در کوزوو، روس‌ها بدون هیچ مانعی توانستند کریمه را به خود الحاق کنند. غربی‌ها در نظر داشتند که با مستقل کردن کوزوو شکستی دیگر در بالکان به روسیه وارد آوردند. روسیه با خشم و نفرت به حمله ناتو به یوگسلاوی در ۱۹۹۹ می‌نگریست و وضعیت سیاسی و اقتصادی آن به نحوی نبود که با مداخله مسلحانه غربی‌ها در بالکان مقابله نماید. استقلال کوزو در ابتدا کفه تراوز را به نفع دولت‌ها غربی سنگین‌تر می‌نمود، با این حال روسیه نیز آن شمایل بی حال و قدرتی نبود که دست از فزون‌خواهی‌های تاریخی خود خصوصا در منطقه بالکان و شرق اروپا دست بردارد. بعد از کوزوو، غربی ها علنا نتوانستند موضوعی منسمجم در این وضعیت را اتخاذ نمایند و دچار تشتت و یاوه‌گویی شده بودند. زیرا قبل از کریمه آنها به کوزوو استقلال داده بودند. فی‌الواقع بادی کاشته بودند که طوفانش را برداشت می‌کردند!
موضوع تنها به کریمه مربوط نبوده و هم‌‌اکنون ماده ۱۱ از پیمان مینسک۲ (Minsk II) ناظر بر تمرکززدائی (Decentralization) می باشد و دولت اوکراین را ملزم کرده با اصلاح قانون اساسی زمینه انتقال قدرت از دولت مرکزی به مناطق روس‌تبارِ لوهانسک و دونتسک را فراهم آورد. پارلمان اوکراین نیز با تصویب این اصلاحات زمینه مقدمات اجرای این پیمان را فراهم آورده است. اروپائیان و آمریکایی‌ها اقدامات روسیه در مناطق شرق اروپا را غیرقابل قبول خوانده و آن را نه اجرای حق تعیین سرنوشت توسط بخشی از مردمان این کشورها، بلکه ناشی از تحریک و توسعه‌طلبی روس‌ها می‌دانند. تنها اوکراین نبوده و مناطق خودمختار گاگائوزیا (Gagaúzia) و ترنسنیستریا (Transnistria) در مولداوی نیز به دنبال حق تعیین سرنوشت هستند. این مناطق توانسته‌اند حکومت‌هایی محلی و فدرال با کاستن از نفوذ دولت مولداوی ایجاد کنند. ۳۰ درصد از ترنسنیستریا روس‌تبار بوده و معمولا علاوه بر شهروندی مولداوی، این جمعیت روس‌تبار شهروندی روسیه را نیز دارند.
در حقیقت همان نقشی که غرب در بحران کوزوو ایفا کرد را امروز روسیه در مولداوی و اوکراین برعهده گرفته است و به همین دلیل مخالفت صریح خود را با رفراندوم اقلیم کردستان عراق ابراز نکرده. یکی از علل مخالفت آمریکا و اروپا با رفراندوم کردستان عراق، علاوه بر مباحث امنیتی مانند کاهش شدت مبارزه با داعش، به وضعیت این مناطق برمی‌گردد. آمریکایی‌ها می‌خواهند تا حد امکان بهانه‌ها و توجیهات حقوقی روس‌ها برای توسعه‌طلبی در شرق اروپا را بگیرند. بنابراین مخالفت صریح خود را نسبت به این همه‌پرسی اعلام کرده‌اند.

*تحلیل موضع آمریکا و اندیشکده‌های آمریکایی
در ابتدا دولت ترامپ مواضعی دو پهلو اتخاذ کرد، به نحوی که بیشتر مورد توجه کردها قرار گرفت و آنها از این مواضع حمایت و از آن استقبال کردند. ولی رفته رفته مواضع دولت ترامپ تغییر کرد و مقامات و اندیشکده های این کشور، با رفراندوم اقلیم کردستان عراق مخالفت خود را اعلام نموند. در حال حاضر تقریبا تمام اندیشمندان، اندیشکده‌ها و مقامات ایالات متحده با استقلال و جدایی کامل اقلیم کردستات مخالف هستند و دلایل آن نیز ذکر شد. آن دسته که موافق هستند، در واقع موافق برگزاری رفراندوم هستند، نه جدایی کامل. این عده معتقدند که هرچند این رفراندوم به جدایی و استقلال کامل نخواهد انجامید و این روندی طولانی و بلندمدت است، ولی برگزاری این رفراندوم، برای تصمیم گیری در مورد مناطق مورد مناقشه بسیار موثر خواهد بود و اقلیم کردستان می تواند خواستار الحاق بخشی از کرکوک، موصل و شمال دیاله به اقلیم کردستان شود.
در مذاکرات بین اقلیم کردستان و دولت عراق، آمریکا قصد دارد بعنوان میانجی عمل نماید. اهداف ایالات متحده از این میانجی گری ها نیز نسبتا واضح است: جلوگیری از ایجاد تنش بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق (با هدف حفظ روابط خود را دولت مرکزی عراق)، کمک به اقلیم کردستان برای ضمیمه کردن بخشی از مناطق مورد مناقشه به اقلیم کردستان و جلوگیری از نفوذ ایران در عراق بواسطه محدود کردن قدرت نیروهای مردمی (حشدالشعبی) به بهانه اینکه نیروهای شیعه عامل تنش در مناطق مورد مناقشه خواهند بود.
عدم همخوانی با منافع بلندمدت ایالات متحده در خاورمیانه؛ این عده معتقدند که حمایت ضمنی آمریکا استقلال کردستان عراق، شاید بار حقوقی نداشته باشد، ولی در مذاکرات اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تاثیرگذار خواهد بود و همین ممکن است روابط آمریکا با عراق را متاثر سازد و تاثیر منفی داشته باشد. در شرایط امروز خاورمیانه، به هیچ عنوان صلاح نیست که موضوعی چون استقلال اقلیم کردستان، روابط آمریکا و عراق را خدشه دار نماید.
نارضایتی گسترده مردم اقلیم کردستان: از فوریه ۲۰۱۶ تاکنون، تظاهرات گسترده ای علیه فساد اداری و حقوق های معوقه انجام شده است. برای اولین بار در ۲۵ سال اخیر است که در اقلیم کردستان شاهد چنین تظاهراتی هستیم. بدلیل اتخاذ سیاست های ریاضتی و کاهش حقوق ها تا ۷۵ % و همچنین عدم پرداخت حقوق ها از دسامبر ۲۰۱۵ تمامی ادارات، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها و دادگاه های دولتی در کردستان تعطیل شدند و دامنه تظاهرات به اربیل کشیده شده است. برخی معتقدند ناامیدی گسترده مردم و بی اعتمادی آنها به بارزانی ممکن است بر نتیجه رفراندوم تاثیر بگذارد.
مشکلات امنیتی اقلیم کردستان: مبارزه با داعش در طی این سالها موجب مجروح شدن بیش از ۸۰۰۰ نفر و کشته شدن ۱۳۰۰ نفر از نیروهای پیشمرگه شده است. از سال ۲۰۰۵ تلاش شد تا نیروهای نظامی اقلیم کردستان متحد شوند، ولی امروزه شاهد هستیم که این نیروها بین PUK و KDP و وزارت پیشمرگه تقسیم شده اند. درحال حاضر نیز اقلیم کردستان قادر نیست حقوق های نیروهای پیشمرگه را تامین نماید و آموزشهای نظامی برای آنها تدارک ببیند. اختلاف بین نیروی های امنیتی اقلیم کردستان در حال افزایش است. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند با وجود این معضلات امنیتی، برگزاری رفراندوم فعلا به صلاح نیست.
امکان سوء استفاده مسعود بارزانی: عده ای از کارشناسان رفراندوم را مقدمه ای برای تضعیف نهادهای دموکراتیک کرد و زمینه سازی برای استیلای شخص مسعود بارزانی تلقی می کنند. مخالفین بارزانی معتقدند چارچوب رفراندوم باید توسط پارلمان مشخص شود و باید مانع از این شد که بارزانی از این رفراندوم سوءاستفاده نماید. آنها معتقدند بارزانی موافقت مردم اقلیم کردستان با جدایی از عراق را مساوی با موافقت با شخص بارزانی تلقی نموده و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در ماه نوامبر تحت تاثیر این رفراندوم واقع شود.
مخالفت جدی همسایگان عراق: بعد از موضع گیری مقامات بلندپایه کشورهای ایران و ترکیه و مخالفت صریح با جدایی کردستان از عراق، بسیاری معتقدند برگزاری این رفراندوم تنش ها و مشکلات عراق را افزایش خواهد داد. برخی کارشناسان بیان می دارند که مخالفت رهبر ایران با جدایی کردستان و تسلط نیروهای شیعه (حشدالشعبی و..) بر مناطق مورد مناقشه کردها و دولت مرکزی عراق، ممکن است در آینده تنش ها بین این دو گروه را افزایش دهد و این تنش ها در جهت منافع ایالات متحده نیست.
آثار غیرمستقیم رفراندوم: برخی معتقدند ممکن است رفراندوم به استقلال کامل نیانجامد، ولی سبب خواهد شد تا اقلیم کردستان از جایگاه بهتری نزد دولت مرکزی برخوردار شود و در این شرایط می توان مسیر مذاکرات را به سمت تسلط بر مناطق مورد اختلاف تغییر داد.
افزایش نفوذ ایالات متحده در عراق: ایران و ایالات متحده مهم ترین و تاثرگذار ترین بازیگران در عراق به شمار می روند و هریک از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. برخی از کارشناسان معتقدند برگزاری رفراندوم که نتیجه آن مشخص است، می تواند جایگاه ایالات متحده را در عراق بهبود بخشد؛ به این نحو که ایالات متحده می تواند بعنوان یک میانجی که دو طرف آن را می پذیرند عمل کند. از آنجاکه ایران مخالفت صریح خود با جدایی اقلیم کردستان را اعلام کرده است، ایران نمی تواند چنین نقشی را ایفا نماید.

**نتیجه‌گیری
موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعهد عرفی (Non-recognition) عدم‌شناسایی وضعیت غیرقانونی (مصرح در ماده ۴۱ پیش ۲۰۰۱ و نظر مشورتی دیوان در دیوار حائل [پاراگراف‌های ۱۵۵-۱۵۹]) بوده است. از این رو وضعیت‌های غیرقانونی که در آن قاعده آمره و عام‌الشمولی نقض می‌شود، توسط جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. برای نمونه می‌توان به موارد حمله عراق به کویت و نسل‌زدایی‌های بالکان و مواضع حقوقی ایران اشاره نمود. در مورد استقلال یکجانبه دولت‌ها، به غیر از طرق قانونی موجود در حقوق بین الملل، ایران هیچ دکترینی بدعت‌گذار را نمی‌پذیرد. در جریان استقلال یکجانبه کوزوو در ۲۰۰۸، ایران تاکنون از شناسایی این موجودیت جدید خودداری نموده است. بدین‌ترتیب در مورد رفراندوم استقلال کردستان، ایران مواضع قبلی و اصولی خود را پی خواهد گرفت.
به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، ایران ماه‌ها پیش از برگزاری رفراندوم نسبت به پیامدهای سیاسی-امنیتی آن به مقامات مسئول در اقلیم کردستان هشدارهای لازم را داده است. ایران و ترکیه بزرگترین شرکای تجاری اقلیم کردستان محسوب میشوند و سرجمع ۱۲ میلیارد دلار با کردستان عراق مراوده تجاری دارند، درصورت عدم ملاحظات ظرایف و لطایف روابط بین‌الملل بدون‌ تردید کردستان را به مشکلات و مصائب عدیده‌ای گرفتار خواهد نمود.
شایان ذکر است ایران کمتر از سه کشور دیگر (ترکیه، عراق و سوریه) نگرانی از جهت کردهای ساکن در ایران داشته است. زیرا کردها در ایران برخلاف سه کشور ترکیه، عراق و سوریه بخشی از تاریخ دولت-ملت‌سازی ایران بوده و به عبارتی سرزمین مادری آنان محسوب میشوند. اگر خطوط استعماریِ صد سال قبل، پراکنش کردها در ترکیه-سوریه تا عراق را تعیین می‌کرد؛ در ایران، این حدود ملی بودند که قوام‌بخش هویت کردهای ایران و بخش لایتجزای هویت ملی ایران محسوب می‌شوند.

نویسندگان: مهدی خلیلی طرقبه و یاسر سالاریان
کارشناس ارشد دیپلماسی و حقوق بین الملل