بررسی آثار و پیامدهای پولشویی بر سیستم‌های اقتصادی
هاشم مکاری (کارشناس ارشد مدیریت مالی)
در این نوشته قصد داریم چگونگی رابطه پولشویی با فساد اداری و مالی و راهکارهای مبارزه با آن را بررسی کنیم. مقابله با پولشویی در ۳ سطح مؤسسه‌ها، ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد؛ در سطح نخست، مؤسسه‌های اقتصادی به عنوان اولین نهاد رو در رو با پدیده پولشویی ملزم به مبارزه قاعده‌مند با آن هستند. از سوی دیگر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند. افزون بر این، فعالیتهای گسترده‌ای نیز به منظور مقابله با پولشویی در عرصه بین‌المللی در حال انجام است. از سوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌‌هایی در سطح بین‌المللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و به طور خلاصه برگزاری دوره‌های آموزشی در عرصه بین‌المللی، از دیگر موارد مبارزه با پولشویی است.
آثار و هزینه‌های اجتماعی پدیده پولشویی
علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیتهای غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و… و سایر مجرمان فراهم می‌کند.
علاوه بر آن هزینه‌های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه‌های بیشتر برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مانند درمان معتادان مواد مخدر برای مبارزه جدی با پیامدهای جدی پولشویی را افزایش می دهد.
یکی از آثار منفی اجتماعی اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشویی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پول شویان، ممکن است دولت تحت کنترل آنها قرار گیرد.
به طور کلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالشهای پیچیده و پویایی مواجه کرده است. در واقع، جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب می کند که برای کاهش توان مجرمان در انجام فعالیتهای مجرمانه و پولشویی عواید حاصل از فعالیتهای مزبور، اقدامات و همکاری‌های بین‌المللی صورت گیرد.
برخی دیگر از آثار پولشویی در بخش‌های مختلف اقتصادی را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
تضعیف بخش خصوصی: پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزبــــــور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون راندن توسط شرکتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خصــوصی قانونی در اقتصاد می شود.
تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی: موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارایی‌ها انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه‌اند.
کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی: در بعضی از کشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاستگذاری‌های اقتصادی را کاهش دهد. درواقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد.
اخلال و بی ثباتی در اقتصاد: اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.
در عرصه بین‌المللی برای هماهنگی و همکاری در جهت مبارزه با پدیده مخرب پولشویی اقدامات اساسی صورت گرفته که در واقع هریک بسترساز اقدام دولت‌هایی است که به واقع قصد و نیت مبارزه با این پدیده را دارند. مهمترین و اساسی ترین مستندات بازتاب دهنده کوشش‌های فراگیر بین المللی به شرح زیر است:
۱٫ پیمان نامه وین اولین سند بین المللی است که در آن تعریفی دقیق از پولشویی ارائه شده و راههایی برای محروم کــــردن اشخاص دست اندرکار قاچاق موادمخدر از عواید فعالیتهای مجرمانه آنها و درنتیجه کاهش انگیزه آنان برای ادامه این فعالیتها پیشنهاد شده است.
- اعلامیه کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای جلوگیری از کاربرد مجرمانه شبکه بانکی به قصد پولشویی به امضا رسید.
۳٫ تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی در نشست پاریس به وسیله هفت کشور به منظور تدوین یک دستورالعمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. - گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (THE FATF REPORT 1990) که فرضیه آن شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی است و در این راستا با انتشار رویکــــردهای سیاسی و توصیه هایی در این باره کشورهای جهان را به همکاری بین المللی فرا می خواند.
۵٫ پیمان نامه شورای اروپا که در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ برای تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تاکید شده است.
علاوه بر موارد فوق در سال ۱۹۹۰، کمیسیون بین المللی آمریکایی با اعتیاد (CICAD) در سال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید و در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد. در۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ دستورالعمل جامعه اروپایی را به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پولشویی تصویب کرد. و قوانین دیگری نیز تا سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسیده یا اقدامات ویژه ای در این مورد صورت گرفت.
آخرین اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهکارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پولشویی عبارت است از «پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی؛ این پیمان نامه در دسامبر ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل تدوین شد. براساس ماده یک این پیمان نامه، هدف از تدوین آن تقویت همکاری به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته است. ماده ۵ این پیمان نامه، مشارکت در گروه جرائم سازمان یافته را جرم اعلام کرده است و ماده ۶ آن نیز پولشویی عواید حاصل از جرم سازمان یافته را جرم شناخته است.
درتعریف جرم پولشویی در پیمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پولشویی با جرائم سازمان یافته در سطح بین المللی تاکید شده است. در موارد ۷ و ۸ این پیمان نامه تدابیری برای مبارزه با پولشویی و همچنین مجازات‌هایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.
بـــه طورکلی نکته مشترک تمام اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پولشویی، توجه و تاکید بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترین انگیزه برای ارتکاب انواع جرائم و فعالیتهای مجرمانه است.
منابع:
- بهرام زاده حسین و شریعتی حسین، روشهای مبارزه با پول شویی، مجله تدبیر ۱۴۹
- افشاری غلامرضا، ۱۳۸۷ گزارش مبارزه با پولشویی، مجله بورس اوراق بهادار تهران ۹ و ۱۰
- تذهیبی فریده، ۱۳۸۳، پولشویی، انتشارات زعیم
- خمامی زاده فرهاد، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین الملل ۲۹
- رهبر فرهاد، پول شویی و آثار و پیامدهای آن، مجله تحقیقات اقتصادی ، پاییز ۱۳۸۲
- جزایری مینا، نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مرتبط با آن، مجله روند ۴۲
- سرداری روزبه و خلیل زاده محمد، نگاهی به پولشویی در بازار سرمایه، مجله پژوهش حسابداری ۱۷
- طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی/ تیر ۱۳۸۲ برگرفته از مجله علمی – پژوهشی مجلس شورای اسلامی شماره ۳۷
FATF report.2009.Moey Laundering and Terrorist Fiancing in the Securities Sector –
