عضو مرکز اجرایی جنبش تغییر، تاکید می کند که با توجه به اینکه عوامل بروز و آغاز تظاهرات و اعتراضات در عراق، در اقلیم کردستان نیز وجود دارد، احتمال آغاز اعتراضات مشابه در شهرهای اقلیم بسیار زیاد است.
به گزارش کوردپاریز، جلال جوهر عضو مرکز اجرایی جنبش تغییر (گوران) با انتشار مطلبی در سایت خبری زمن پرس، به بررسی تاثیرات و تبعات تظاهرات اخیر و اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف عراق، بر اقلیم کردستان پرداخته است.
وی در این مطلب اشاره کرده که اقلیم کردستان بنا به قانون اساسی عراق بخشی از این کشور بوده و از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از عراق تاثیر پذیر بوده و هر گونه رویداد و تغییر و تحولی که در این زمینه ها در دیگر مناطق عراق روی دهد، دیر یا زود بر اقلیم کردستان نیز، مستقیما تاثیرگذار است.
جلال جوهر تاکید می کند عواملی موجب بروز اعتراضات و نارضایتی در مناطق جنوبی و مرکز عراق شده، در اقلیم کردستان نیز وجود دارد و فساد همه جانبه تمامی ارکان حاکمیت در اقلیم را فراگرفته و فقدان نهادهای دولتی سازماندهی شده و کارآمد و عدم حاکمیت قانون موجب آسیب های بسیاری شده است.
همچنین آورده که در اقلیم و عراق، دمکراسی به برگزاری انتخاباتی که پر از تقلب است، محدود شده و بیکاری، فقر و بی عدالتی گسترده در اقلیم هم مانند عراق شهروندان را تحت فشار قرار داده و به همین دلیل نارضایتی فراگیری در اقلیم نیز به وجود آمده است.
وی عدم مشارکت گسترده مردمی در انتخابات مجلس عراق و پارلمان کردستان را به عنوان بهترین مدرک برای نارضایتی مردمی از حاکمیت و احزاب دانسته و اشاره می کند با توجه به اینکه میزان مشارکت کمتر از ۳۰ درصد بوده، احتمال آغاز اعتراضات و تظاهرات در اقلیم کردستان نیز بسیار زیاد است.
جلال جوهر هشدار می دهد که تهدید و خطر جدی علیه کردها در عراق این است که وجود فساد همیشه عامل اصلی در ایجاد شکاف و از هم گسیختگی در جوامع بوده است؛ چرا که فساد موجب بروز ظلم و بیداد و شکاف طبقاتی و تفاوت در سطح زندگی افراد جامعه می شود و اکنون نیز فساد گسترده در اقلیم وجود دارد.
عضو مرکز اجرایی جنبش تغییر در ادامه آورده:” تفاوت اقلیم کردستان و عراق در این است که در حال حاضر اصل وجود ساختار اقلیم کردستان به عنوان اقلیمی فدرال بدون مشکل نیست و حتی می توان گفت که در معرض تهدید قرار دارد، اکنون درخواست ها برای بازگرداندن نظام حاکمیتی ریاستی و تمرکز گرا در عراق بالا گرفته و از سوی دیگر چنین چیزی هرگز با وضعیت آشفته عراق و وجود طیف های مختلف و متفاوت در این کشور هم خوانی ندارد و تهدیدی دیگر علیه اقلیم به شمار می آید و اگر بنا به این درخواست ها و ذهنیت حاکم بر دولت عراق طی ۱۶ سال گذشته باشد، نظام فدرالی کشور که در قانون اساسی آمده، پایان خواهد یافت.
تجربه ۱۶ سال گذشته عراق نشان می دهد ساختار و کیان سیاسی اقلیم به عنوان مهمترین مسئله ملی برای کردها در معرض خطر و تهدید جدی قرار دارد و دفاع و حفاظت از این ساختار سیاسی نیز وظیفه ای همگانی است، اما حاکمان و صاحبان قدرت در اقلیم باید بدانند که این مسئله ملی و میهن پرستی فقط تا جایی مهم و مقدس است که زندگی، کرامت و معیشت انسان ها در آن حفظ شده باشد.”
