رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان اعلام کرد که ۱۲۷ هزار بازنشسته غیرقانونی در اقلیم کردستان وجود دارند که تبدیل به معضلی مالی و اداری شده و تلاش می شود در چارچوب اصلاحات اساسی در اقلیم این معضل نیز حل شود.
به گزارش کوردپاریز، موضوع حقوق بگیران و بازنشستگان غیرقانونی در اقلیم کردستان از سال های گذشته تا کنون یکی از مشکلات اساسی در اقلیم و یکی از موضوعات مورد اختلاف میان دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق بوده، زیرا دولت عراق، برخی نمایندگان پارلمان کردستان و فعالین اقلیم تاکید می کنند، شمار بسیاری از حقوق بگیران کارمندان واقعی نبوده و یا اینکه اساسا وجود خارجی نداشته و حقوق هایی برای اسامی غیرواقعی دریافت می شود و یا اینکه برخی افراد بدون اینکه در محل کار حضور داشته و خدماتی را ارائه دهند، حقوق های بالایی دریافت می کنند و از سوی دیگر بسیاری افراد بدون اینکه واجد شرایط قانونی باشند بازنشسته شده و حقوق هایی نامتعارف دریافت می کنند و این مسئله با وجود تلاش های پارلمان و حتی تصویب لایحه اصلاحات در پارلمان که عمدتا مربوط به ساماندهی حقوق ها بود، هنوز حل نشده است.
جمال حویز رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان نیز طی گفتگو با پایگاه خبری آژانس، تاکید می کند که در حال حاضر از مجموع ۲۲۴ هزار بازنشسته در اقلیم کردستان، ۱۲۷ هزار تن جزو بازنشستگان غیرقانونی و از اعضای همه احزاب اقلیم هستند.
وی افزود که در چارچوب اصلاحات تصویب شده توسط پارلمان، تمامی افرادی که از پیشمرگ های قدیمی اقلیم و فرماندهان دوران مبارزه با رژیم بعث بوده اند و اکنون به عنوان وزیر بازنشسته شده و حقوق های بالایی دریافت می کنند، تبدیل به بازنشستگان نظامی با مرتبه عالی شده و سپس تمامی لیست های بازنشستگان شامل زندانیان سیاسی دوره بعث و خانواده های شهیدان و افرادی که دو یا چند حقوق دریافت می کنند پاکسازی می شود.
پایگاه خبری آژانس در این خبر اشاره می کند که ۴۳ درصد از بازنشستگان غیرقانونی در اقلیم از اعضای حزب دمکرات کردستان (پارتی) هستند و همچنین یکی از مقامات ارشد حزب اتحادیه میهنی که نخواسته نامش فاش شود، گفت که پارتی ۱۱ هزار تن از اعضای این حزب را به صورت غیرقانونی و بدون شرایط لازم استخدام و سپس با مدارک جعلی بازنشسته کرده و از جمله صدها تن را بدون صلاحیت و توانایی لازم به عنوان مشاور استخدام کرده است.
از سوی دیگر منبعی از هیئت وزیران اقلیم کردستان که نخواست نامش فاش شود به پایگاه خبری آژانس گفته که شمار بازنشستگان غیرقانونی پارتی در اقلیم، به ۵۵ هزار نفر می رسد.
وی همچنین گفته تمام افرادی که توسط حزب دمکرات در ادارات و نهادهای مختلف اقلیم کردستان استخدام شده اند، التزام چندانی به انجام وظایف اداری خود ندارند و یا اینکه برای حزب دمکرات کار کرده و حقوق خود را از دولت اقلیم دریافت می کنند، اما قرار است در چارچوب اصلاحات دولت اقلیم کردستان لیست تمامی این افراد مورد بازنگری قرار گرفته و پرداخت حقوق های غیرقانونی و نامتعارف متوقف شود.
دولت مرکزی عراق نیز در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، لیست ارائه شده از سوی اقلیم را نپذیرفته و فقط حقوق شماری را که به عنوان حقوق بگیران واقعی و قانونی قبول دارد، پرداخت می کند.
با این حال احزان اپوزیسیون اقلیم کردستان از جمله نسل نو و جماعت اسلامی، لایحه اصلاحات مصوب پارلمان را ناقص، محدود و ناکارآمد دانسته و تاکید می کنند به دلیل نواقص قانونی و محدودیت های آن، نمی تواند با فساد اداری و مالی موجود در اقلیم به ویژه در زمینه حقوق بگیران و بازنشستگان غیرقانونی و پرداخت حقوق های بالا و با تفاوت های چشمگیر، کارایی داشته باشد.
این در حالی است که تفاوت میان مقادیر پرداختی به بازنشستگان اقلیم تا جایی است که برخی افراد فقط ۱۰۰ هزار دینار و برخی تا ۶ میلیون دینار و بیشتر حقوق دریافت می کنند.
