بر اساس داده‌های موسسات حقوقی، نزدیک به ۷۰ فرد کرد به دلیل ارتباط با گروه تروریستی پ‌ک‌ک در دادگاه‌های آلمان محاکمه شده‌اند. این محاکمات بر اساس ماده ۱۲۹ ب قوانین ضد تروریسم آلمان که پس از حملات ۱۱ سپتامبر لازم‌الاجرا شد، صورت گرفته است. این قانون برای مقابله با گروه‌های تروریستی بین‌المللی وضع شد و بر اساس آن افراد و گروه‌هایی که خارج از آلمان در خشونت‌های سیاسی دخیل هستند، قابل تعقیب قانونی هستند.
در ابتدا، این قانون با هدف مبارزه با سازمان‌های اسلام‌گرا تصویب شد، اما بعدها پ‌ک‌ک و سازمان‌های چپ‌گرای دیگر مانند TKPM-L، DHKP-C و ببرهای آزادی‌بخش تامیل ایلام (LTTE) نیز تحت آن قرار گرفتند.
این ماده قانونی، که از سال ۲۰۰۳ اجرایی شده، به دلیل فهرست اتحادیه اروپا از سازمان‌های تروریستی پس از حملات ۱۱ سپتامبر تنظیم شد. کمیسیون اروپا در دوم می ۲۰۰۲ پ‌ک‌ک را به عنوان یک سازمان تروریستی در این فهرست قرار داد.
در سال ۲۰۱۰ دادگاه فدرال آلمان تصمیم گرفت ماده ۱۲۹ ب شامل پرونده‌های مرتبط با پ‌ک‌ک نیز شود. از آن زمان تا کنون، بسیاری از عناصر کرد به دلیل ارتباط با پ‌ک‌ک تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، هفت عنصر کرد از کشورهای مختلف اروپایی به درخواست آلمان مسترد شده‌اند. این دستگیری‌ها و استردادها با مجوز ویژه از وزارت دادگستری آلمان آغاز شده و روندی است که نهادهای قضایی و سیاسی آلمان در آن دخیل هستند.
در سال ۲۰۲۲، پیتر فرانک، دادستان فدرال آلمان، به ترکیه سفر کرد و با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کرد. هرچند اطلاعاتی از محتوای این دیدار منتشر نشد، اما پس از آن، چندین فرد کرد به اتهام عضویت در پ‌ک‌ک و دیگر گروه‌های چپ‌گرا دستگیر شدند. همچنین پس از این دیدار، تعدادی از افراد کرد که در کشورهای مختلف اروپایی حضور داشتند، به آلمان مسترد شدند. یکی از این افراد مهمت علی یلماز بود که در اسپانیا دستگیر و به آلمان تحویل داده شد.
