به گزارش کورد پاریز، چهار ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اقلیم کردستان می‌گذرد، اما هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. این وضعیت باعث شده است که پارلمان نیز آغاز به کار نکند، در حالی که پیش‌تر، فعالیت‌های پارلمان به‌طور کامل متوقف شده بود، پس از آنکه دادگاه فدرال عراق در سال ۲۰۲۳ تمدید دوره پنجم پارلمان اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرد.
سربست آمیدی، رئیس شبکه رسانه‌ای “چاو” در امور نظارت بر دموکراسی و حقوق بشر و همچنین رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات عراق، در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اعلام کرد: «ده روز پس از تأیید نتایج انتخابات از سوی کمیسیون، اولین جلسه پارلمان باید تشکیل شود که دو وظیفه اصلی دارد: اول، سوگند خوردن اعضای پارلمان و دوم، انتخاب رئیس پارلمان، معاون و دبیر. سپس باید ظرف یک ماه نامزد ریاست اقلیم معرفی شود و سه روز بعد از آن، پارلمان در مورد ریاست اقلیم رأی‌گیری کند. بعد از انتخاب رئیس اقلیم، او باید نامزد نخست‌وزیری را به پارلمان معرفی کند، و نخست‌وزیر یک ماه فرصت دارد کابینه را تشکیل دهد. اگر این روند در سه مرحله شکست بخورد، پارلمان باید منحل شود و ظرف مدت مشخصی انتخابات جدید برگزار شود».
آمیدی تأکید کرد: «تا کنون هیچ‌یک از این مراحل انجام نشده و تنها جلسه افتتاحیه پارلمان برگزار شده است. حتی رئیس و هیئت رئیسه پارلمان هم انتخاب نشده‌اند، با اینکه چهار ماه از تأیید نتایج انتخابات می‌گذرد. به نظر من، این نقض آشکار قانون است».
وی ادامه داد: «به باور من، سوگند خوردن نمایندگان پارلمان تنها برای این بوده که حقوقشان پرداخت شود. اگر نمایندگان واقعاً صادق بودند، باید به‌طور دسته‌جمعی استعفا می‌دادند یا پارلمان را منحل می‌کردند. یا دست‌کم به میان مردم می‌رفتند و به‌طور علنی سخن می‌گفتند».
آمیدی افزود: «واقعیت این است که مردم دیگر به انتخابات، روند دموکراتیک و فرآیند سیاسی اعتماد ندارند. موضوع مهم‌تر از پارلمان است. مسئله اصلی، درگیری‌های حزبی، به‌ویژه بین دو حزب اصلی است که تمام امور را در اختیار دارند. همین مسئله باعث شده که پارلمان از ارزش واقعی خود تهی شود».
او تصریح کرد: «در اقلیم کردستان، توازن قدرت کاملاً به نفع شورای وزیران است و پارلمان تقریباً هیچ نقشی ندارد. حتی بسیاری از افرادی که برای پارلمان کاندید نمی‌شوند، امیدوارند وزیر شوند. این نشان می‌دهد که قدرت واقعی در پارلمان نیست».
به گفته آمیدی: «اگر نهادهای دولتی بر اساس منافع حزبی شکل بگیرند و نه بر پایه قانون، دیگر احترامی برای این نهادها باقی نمی‌ماند و آن‌ها هم نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند. اپوزیسیون در پارلمان باید برای تدوین یک قانون اساسی جدید و دقیق تلاش کند که زمان‌بندی انتخابات هم در آن مشخص باشد».
او تأکید کرد: «اگرچه احزاب حاکم قانون را رعایت نمی‌کنند، اما مردم این حق را دارند که از طریق دادگاه فدرال شکایت کنند. به نظر من، اپوزیسیون می‌تواند از این مسیر وارد شود و حداقل از نظر قانونی، جلوی این نقض آشکار قانون را بگیرد».
آمیدی در پایان گفت: «پارلمان می‌تواند بسیار فعال‌تر باشد، مخصوصاً در روند تدوین قانون اساسی اقلیم. اپوزیسیون با استفاده از کمیسیون‌ها و آرای خود می‌تواند مانع از تصویب قوانین مضر شود، چرا که برای تصویب بسیاری از قوانین، کسب دوسوم آرا ضروری است و بدون اپوزیسیون این کار ممکن نیست».
