به گزارش کورد پاریز، “طراح طرح ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در مجلس با اشاره به همراهی دولت و نهادها در راستای تهیه و تدوین لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با مجلس، گفت: حداکثر تا امروز (۱۰ دی ۱۴۰۲) این کار مشترک با رای نمایندگان مجلس نهایی شد. ”
این بخشی از صحبتهای آرش زره‌تن لهونی، نماینده وقت مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی در زمان طرح این لایحه بود.
یک سال بعد، این لایحه به قانون تبدیل شد و طراح این لایحه، حالا جایگاه اجرایی دارد و استاندار کردستان شده است؛ استانی که بیشترین بازارچه های مرزی و تعداد کولبران را در بین پنج استان مشمول قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان دارد.
این قانون ۶ ماده ای، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و ۲۹ اسفند همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت باید ۶ ماه بعد از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را به عمل می آورد ولی عمر دولت سیزدهم کفاف نداد و اجرای آن به دولت چهاردهم محول شده است.
قانون ۶ ماده‌ای ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و ۲۹ اسفند همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت باید ۶ ماه بعد از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را به عمل می آورد ولی عمر دولت سیزدهم کفاف نداد و اجرای آن به دولت چهاردهم محول شده است.
قانون مذکور، رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیری واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری را دنبال می‌کند و دولت آیین نامه اجرایی آن را هشتم بهمن امسال ابلاغ و دستورالعمل نهایی آن هم تا چند روز آینده نهایی می شود.
ظرفیت قانونی برای افزایش واردات کولبران
استاندار کردستان که طراح این قانون بوده ، آن را ظرفیت بسیار خوبی می داند که با اجرای آن امیدوار است وضعیت معیشتی مردم به حدی برسد که خود افراد به سمت کولبری نروند، ولی رسیدن به این مرحله زمان‌بر است.
آرش زره تن لهونی با بیان اینکه واردات کالا بدون حقوق قانونی در مراحل اولیه می تواند گردشگری اقتصادی استان را رونق دهد که ظرفیت مهمی است، افزود: این قانون مسیر خود را طی کرده و به مرحله اجرا رسیده است.
وی عقیده دارد که بخشی از این آیین نامه ابلاغی که گفته مجموع مشمولان در پنج استان مشمول این قانون نباید از ۲۵۰ هزار نفر فراتر برود، یک دغدغه مهم است.
استاندار کردستان با بیان اینکه در تدوین لایحه این قانون، تلاش داشتیم تا همه خانوارها مشمول این قانون شوند، افزود: کردستان سهم ۳۰ درصدی از کولبران دارد و اختصاص این سهم کم نمی تواند پاسخگوی اشتغال پایدار برای مرزنشینان باشد.
کردستان سهم ۳۰ درصدی از کولبران دارد و اختصاص این سهم کم نمی تواند پاسخگوی اشتغال پایدار برای مرزنشینان باشد.
زره تن لهونی، تاکید دارد که سرپرستان خانوار فاقد شغل دسته بندی و شناسایی شوند تا امکان برخورداری تعداد افراد بیشتری از این قانون فراهم شود.
سهم بی سابقه کردستان از محل این قانون
به گفته استاندار کردستان ، سهم استان از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ۵۴۰ میلیون دلار اعلام شده که سابقه ندارد.
زره تن لهونی عقیده دارد واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون عوارض گمرکی و دارای معافیت مالیاتی می‌تواند گردشگران اقتصادی را به سوی شهرهای مرزی کردستان جذب کند.
واردات ۵۴۰ میلیون دلار کالا بدون عوارض گمرکی و دارای معافیت مالیاتی می‌تواند گردشگران اقتصادی را به سوی شهرهای مرزی کردستان جذب کند.
البته وی تاکید دارد که اگر چه این قانون، قانونی با ظرفیت‌های بسیار خوب برای کردستان است ولی پدیده کولبری را به یک‌باره از بین نمی‌برد ولی امتیازات آن می‌تواند معیشت ساکنان شهرهای مرزی را بهبود بخشد تا شرایطی ایجاد شود که اهالی، خودشان این کار سخت را کنار بگذارند.
وی ابراز امیدواری کرد، این قانون در کردستان به بهترین شکل اجرایی و این استان به الگوی سایر استانهای کشور تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان هم اجرایی شدن قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی)و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را عاملی برای تاثیر در معیشت مردم در مناطق مرزی می داند.
ارسلان ازهاری گفت: در مناطق مرزی استان، آنگونه که باید سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار اتفاق نیفتاده است و تعداد زیادی از جوانان این مناطق به شغل کولبری روی آورده‌اند که با خطرات و سختی‌های زیادی مواجه هستند.
وی افزود: این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بذر امید را در دل مردم مناطق مرزنشین کاشته است و می‌تواند تاثیر بسزایی در وضعیت معیشت آنان داشته باشد.
این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بذر امید را در دل مردم مناطق مرزنشین کاشته است و می‌تواند تاثیر بسزایی در وضعیت معیشت آنان داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: از ویژگی‌های بارز این قانون ساماندهی و به رسمیت شناختن کولبری به عنوان یک فعالیت اقتصادی و تجاری است.
کردستان الگوی مناسب اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی
سقز و بانه از جمله شهرستانهایی هستند که قرار است مشمول این قانون شوند؛ سقز اگرچه مرزی محسوب نمی شود ولی بازارچه های مرزی آن راه را برای اجرای این قانون به خوبی هموار کرده است.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت معیشت مردم خوب نیست، افزود: باید با دید بازتری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) را در استان اجرا کرد.
محسن بیگلری اضافه کرد: سهم کردستان از این قانون، ۷۵ هزار نفر است که البته آمار افراد نیازمند به این طرح در شهرستان های بانه، مریوان، سقز و سروآباد بیشتر است؛ در حالیکه اغلب استان های دیگر بیش از سهمیه، در این زمینه کار می کنند.
وی یادآور شد: هیچ استانی را نمی توانیم به عنوان الگوی خود در زمینه اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی انتخاب کنیم، چرا که استان کردستان تجربیات زیاد و بازارچه های بیشتری هم دارد.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی سهم کردستان را در بحث واردات کالای کشور در قالب این طرح را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت: معتقدم ۲ کارگروه استانی و شهرستانی برای اجرای این طرح لازم است.
بیگلری ادامه داد: فعال و باز بودن بازارچه های مرزی برای مردم استان به ویژه مرزنشینان بسیار مهم است و باید زیرساخت های لازم در این زمینه فراهم شود.
وی افزود: بازارچه سیرانبند بانه وضعیت مناسبی از لحاظ زیرساخت ندارد اما در آن قسمت مرز در عراق، وضعیت بهتر است که زیبنده کشورمان نیست.
سیرانبند بدون مسئول، سیف در حال بازگشایی
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بزرگترین مشکل در بازارچه مرزی سیرانبند، این است که کسی مسئولیت ساماندهی آن را برعهده نمی گیرد؛ بنابراین سریع‌تر دستگاه متولی این بازارچه تعیین شود.
به گفته بیگلری، بازارچه مزری سیرانبند بانه تقریبا برای اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی آماده است فقط نیاز به کارهای روبنایی دارد ولی در سقز کار زیربنایی مورد نیاز است.
بازارچه مزری سیرانبند بانه تقریبا برای اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی آماده است فقط نیاز به کارهای روبنایی دارد ولی در سقز کار زیربنایی مورد نیاز است.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی بازارچه سیف سقز، مصوبه هیات وزیران دارد، ادامه داد: فرمانداری سقز احداث ساختمان دولتی و خصوصی گمرک و نیروی مورد نیاز را برعهده گرفته و در این زمینه مشکلی نداریم.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) را در استان بسیار سخت دانست و یادآور شد: باید ساز و کاری درست برای اجرای آن در نظر گرفته شود تا در حق کسی اجحاف نشود.
تشخیص و شناسایی افراد مستحق و نیازمند، ارائه کارت بازرگانی و جلوگیری از افراد سودجو و استفاده از مشورت و کمک فعالان کولبری از دیگر مطالبی بود که بیگلری به آن اشاره داشت.
وی طرح را البته دارای مشکلاتی دانست و گفت: برای شهرستان سقز فقط پنج هزار نفر معادل هزار خانوار در نظر گرفته شده که بسیار کم است.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی به این هم اشاره کرد که قانون مبادلات مرزی باید در همه شهرستان‌ها یکسان اجرا شود.
چالش قانون نبود آمار دقیق از کولبران
مدیرکل گمرکات کردستان هم یکی از مشکلات و چالش های قانون ساماندهی مبادلات مرزی را تعداد کولبران و افراد مشمول این طرح عنوان کرد.
فرامرز امیدی با اشاره به سهم ۳۰ درصدی کردستان برای واردات کالا به کشور براساس این قانون، افزود: سهم استان از این میزان، ۵۴۰ میلیون دلار در سال است و دغدغه ما این است که الزامات قانونی اجازه نمی دهد سهمیه به صورت انفرادی مشخص شود.
وی با اشاره به فعالیت ۸۹ هزار کولبر در استان، اضافه کرد: براساس این آمار، سهم هر نفر از واردات کالا، ۳۰ دلار در ماه است که اصلا به صرفه نیست؛ با این وجود، طی چهار سال گذشته، واردات کولبری کشور فقط ۶۰۰ میلیون دلار بوده که عدد ناچیزی است.
مدیرکل گمرکات کردستان بر لزوم رفع محدودیت ها با توجه به وضعیت کنونی معیشت مردم تاکید کرد و افزود: در سه بازارچه مرزی مله خورد، خانم شیخان و سیرانبند مشکلی برای اجرای طرح مذکور نداریم.
در سه بازارچه مرزی مله خورد، خانم شیخان و سیرانبند مشکلی برای اجرای طرح مذکور نداریم.
امیدی یادآور شد: زیرساخت‌های موجود در بازارچه های مرزی را تقویت و از محل درآمد در مرزها، برای ایجاد زیرساخت های جدید اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه باید برای بازارچه سیف سقز نیز زیرساخت های لازم را فراهم کرد، افزود: در سیرانبند بانه کسی پاسخگو و مسئول ایجاد زیرساخت ها نیست و به نظرم باید در شورای برنامه ریزی استان، برای واگذاری این بازارچه به منطقه آزاد یا فرمانداری و پایانه تصمیم گرفته شود.
مدیرکل گمرکات کردستان به چارت سازمانی هم اشاره کرد و گفت: چهار گمرک جدید جدا از مناطق آزاد بانه و مریوان در استان ایجاد شده که سازمان امور استخدامی کشور باید تامین نیروی انسانی آنها را از یک سال قبل شروع می کرد.
امیدی تامین ۱۲ نیرو برای این چهار گمرک را در فاصله زمانی کم، دشوار دانست و اضافه کرد: باید این مهم با کمک سایر دستگاه های شهرستانی تامین شود.
وی بر لزوم واگذاری اختیارات کارگروه ماده ۴ به شورای مبادلات مرزی استان ها تاکید کرد و گفت: ۹۱ قلم کالایی که قرار است طبق طرح مبادلات مرزی وارد کشور شود، فرصت خوبی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی است.
حمایت مرزبانی از قانون ساماندهی مبادلات مرزی
فرمانده مرزبانی کردستان هم، اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی را کاری ارزشمند برای کمک به معیشت مردم مرزنشین خواند و اظهار کرد: شناسایی افراد نیازمند و مستحق برای استفاده از امتیازات این طرح، ضروری است؛ چرا که باید بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
سردار فرج رستمی افزود: در صورت اجرای نادرست این طرح، باز هم باید شاهد تردد غیرمجاز کولبران و افراد سودجو باشیم که خطرات امنیتی نیز برای استان دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه زیرساخت ها و شرح وظایف برای اجرای طرح مذکور مشکل داریم، اضافه کرد: باید ایست بازرسی مرزبانی برای نظارت بر ورود کالا توسط کولبران ایجاد شود تا دچار مشکل نشویم.
فرمانده مرزبانی کردستان به این هم اشاره کرد که باید مشخص شود این طرح شامل مرزنشینان تا چه شعاع از مرز می شود تا موجب نارضایتی مردم نشود.
سردار رستمی ادامه داد: حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه قاچاق کالا در استان دخالت دارند و بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر هم خارج از استان و از استان های دیگر در این رابطه فعالیت می کنند؛ بنابراین باید ثبت افراد واجد شرایط برای فعالیت در طرح مبادلات مرزی، در سامانه انجام شود.
حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه قاچاق کالا در استان دخالت دارند و بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر هم خارج از استان و از استان های دیگر در این رابطه فعالیت می کنند؛ بنابراین باید ثبت افراد واجد شرایط برای فعالیت در طرح مبادلات مرزی، در سامانه انجام شود.
وی بر این موضوع نیز تاکید کرد که بازارچه های مرزی باید محصور باشد تا زمینه سواستفاده افراد سودجو فراهم نشود و جامعه هدف به راحتی و بدون مشکل به فعالیت بپردازند.
