به گزارش کورد پاریز، در پی حمله نظامی گسترده اسرائیل و ایالات متحده به ایران و در جریان جنگ ۱۲روزه، پرسش‌های مهمی در خصوص مشروعیت این اقدام و جایگاه آن در چارچوب حقوق بین‌الملل مطرح شده است. در این گفت‌وگو، به بررسی ابعاد حقوقی این حملات از منظر منشور ملل متحد، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، و مسئولیت نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت پرداخته‌ایم. محورهایی چون ممنوعیت توسل به زور، حق دفاع مشروع، حمله به تأسیسات هسته‌ای، و مفهوم جنایت جنگی و تجاوز، در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا تصویری روشن از پیامدهای حقوقی این بحران ارائه شود.
حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران از منظر حقوق بین‌الملل چه تبعاتی دارد؟
هدف اصلی از تأسیس جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد، ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی از طریق ممنوعیت توسل به زور، یا همان استفاده از جنگ، توسط دولت‌ها در عرصه بین‌الملل بود. این هدف در مقدمه منشور، بند ۱ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد با عباراتی همچون “زیستن در صلح”، “عدم استفاده از نیروی مسلح مگر در راستای منافع مشترک” و “حفظ صلح و امنیت بین‌المللی” تصریح شده است.
حال باید پرسید که چه تهدیدی علیه صلح جهانی یا منافع مشترک کشورها ایجاد شده بود که چنین حمله‌ای وسیع، یک‌جانبه، بدون مجوز شورای امنیت و بدون استناد به ماده ۳۹ منشور، علیه یکی از اعضای سازمان ملل صورت گرفت؟
این اقدام، مصداق بارز تجاوز و نقض ممنوعیت توسل به زور است. جمهوری اسلامی ایران نیز در تمام مدت جنگ ۱۲ روزه، مطابق ماده ۵۱ منشور، گزارش اقدامات متجاوزانه را به شورای امنیت ارائه داد.
این نوع اقدامات، نه تنها کارکرد نهادهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب گرایش کشورها به تقویت توان تسلیحاتی خود و بی‌اعتمادی به سیستم امنیت جمعی می‌شود. البته آثار سیاسی این تجاوز، فراتر از بُعد حقوقی آن است و تحلیل آن را باید به کارشناسان سیاسی سپرد.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد چه جایگاهی در توجیه اقدامات دفاعی کشورها دارد؟ آیا اقدامات ایران در جنگ اخیر قابل توجیه است؟
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به روشنی از حق ذاتی دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه حمایت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران هدف حملات نظامی گسترده و سازمان‌یافته‌ای قرار گرفت؛ ابتدا از سوی اسرائیل و سپس از طرف آمریکا، آن هم با حمله به تأسیسات هسته‌ای، برخلاف اصول مندرج در منشور، ماده ۵۶ پروتکل اول کنوانسیون‌های ژنو، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و کنوانسیون حفاظت فیزیکی از تأسیسات هسته‌ای.
در این چارچوب، اقدامات دفاعی ایران، کاملاً منطبق بر اصول دفاع مشروع و واکنشی متناسب با تهدیدات بود. توسل به زور تنها در دو حالت مجاز است:
۱. با مجوز شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور،
۲. براساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور.
بر این اساس، پاسخ نظامی جمهوری اسلامی ایران، نه اقدامی تهاجمی، بلکه استفاده از یک حق ذاتی دفاعی بوده است.
حمله به تأسیسات هسته‌ای چه پیامدهایی از نظر حقوق بین‌الملل دارد؟ آیا این حملات مصداق جنایت جنگی است؟
سؤال بسیار مهمی است. در وهله نخست باید پرسید چرا یک کشور غیرعضو NPT، که هرگز تعهدات این معاهده را نپذیرفته، به یک کشور متعهد و عضو این معاهده حمله می‌کند؟
جمهوری اسلامی ایران عضو داوطلب پروتکل الحاقی بوده و طبق تعهدات خود در چارچوب NPT فعالیت می‌کرده است. با این حال، در جنگ ۱۲ روزه، بخش قابل توجهی از حملات به تأسیسات نظامی و حتی مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرهسته‌ای صورت گرفت.
این حملات نه‌تنها نقض صریح حقوق بین‌الملل است، بلکه موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی، حق مطالبه غرامت، و احتمال اقامه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد شد.
از نظر حقوق کیفری بین‌المللی، می‌توان اقدامات رژیم صهیونیستی را در قالب سه نوع جنایت ارزیابی کرد:
۱. جنایت علیه بشریت: حمله به غیرنظامیان، قتل جمعی و حملات سیستماتیک به منازل و مناطق مسکونی، مطابق بند (a) ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی.
2. جنایت جنگی: تخریب گسترده اموال غیرنظامیان و ایجاد درد و رنج غیرضروری، مطابق ماده ۸ اساسنامه.
3. جنایت تجاوز: براساس بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان، استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی ایران.
لذا طبق تعریفات قانونی، سران رژیم اسرائیل به طور روشن مرتکب جنایت علیه بشریت، جنگی و تجاوز شده‌اند.
ارزیابی شما از عملکرد شورای امنیت در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل چیست؟ آیا نهادهای بین‌المللی کارکرد حقیقی خود را ایفا کرده‌اند؟
قطعاً خیر. شورای امنیت در این مورد نیز همانند موارد گذشته از جمله فلسطین، رواندا، بوسنی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و مناقشات دیگر، واکنشی فوری و مؤثر نداشت.
متأسفانه بازی قدرت میان بلوک شرق و غرب در ساختار شورای امنیت، مانع از تصمیم‌گیری منصفانه و به‌موقع شده است. تا زمانی که سیاست بر حقوق بین‌الملل سایه انداخته، نمی‌توان انتظار کارایی واقعی از نهادهای بین‌المللی داشت.
آیا می‌توان گفت که رویه‌های بین‌المللی درباره اصل «عدم توسل به زور» دچار دوگانگی شده‌اند؟
اصول قانونی همچنان پابرجاست، اما اقدامات غیرقانونی قدرت‌های بزرگ، موجب نقض مکرر این اصول شده است.
در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینی، اسرائیل به‌عنوان متجاوز و ناقض حقوق بین‌الملل شناخته شد. دیوان اقدامات این رژیم از جمله کوچ اجباری، شهرک‌سازی و محرومیت غذایی را محکوم کرد.
تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائیل نیز آغاز شده که می‌تواند به محاکمه وی بینجامد.
اگرچه توسل به زور یک قاعده پذیرفته‌شده بین‌المللی است، اما هنوز به‌عنوان یک قاعده آمره (jus cogens) تلقی نمی‌شود، چرا که امکان تخطی از آن توسط برخی دولت‌ها عملاً وجود دارد.
دوگانگی در اجرا، نه از قانون، بلکه از سوءاستفاده برخی کشورها از خلاهای قانونی و ضعف ساختار اجرایی منشور ناشی می‌شود.
