ابهام قانونی به جای شفافیت حقوقی
لئون کاستیانوس یانکوویچ، هماهنگ‌کننده این پژوهش، تأکید می‌کند که ابهام، اصل حاکم بر قوانین تسلیحاتی این کشورهاست. این در حالی است که کشورهای مذکور، معاهدات بین‌المللی متعددی را در راستای شفاف‌سازی امضا کرده‌اند، اما در عمل، اجرای آن‌ها را به بهانه «امنیت ملی» دور می‌زنند.
وی هشدار می‌دهد که یافته‌های این گزارش، به‌ویژه با توجه به استراتژی نوسازی تسلیحاتی اعلام‌شده در اجلاس ناتو در لاهه، زنگ خطر مهمی درباره نقش این تسلیحات در گسترش درگیری‌های فرامرزی به‌شمار می‌رود.
سکوتی با بهای جان انسان‌ها
در مرکز این سکوت خونین، بیشترین آسیب متوجه غیرنظامیانی است که قربانی صادرات سهل‌انگارانه یا غیرمسئولانه سلاح می‌شوند. این پنهان‌کاری نه‌تنها مانعی بر سر راه عدالت است، بلکه به پنهان‌سازی مسئولیت‌های بین‌المللی کشورها نیز کمک می‌کند.
امنیت ملی یا توجیهی برای پنهان‌کاری؟
برای نمونه، فرانسه که پس از آغاز جنگ اوکراین به دومین صادرکننده تسلیحات در جهان تبدیل شده، دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به صادرات تسلیحات را به‌شدت محدود کرده است. استفاده گسترده از مفاهیمی همچون “اسرار دولتی” و “منافع امنیت ملی”، این موضوع را از نظارت قضایی دور نگاه داشته است.
در اسپانیا نیز، قانونی قدیمی مربوط به سال ۱۹۶۸ تحت عنوان «قانون اسرار رسمی»، همچنان بزرگ‌ترین مانع برای شفافیت در صادرات تسلیحات به شمار می‌رود. در این کشور، حتی دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی نیز درخواست‌های اطلاعاتی سازمان‌های غیردولتی را با استناد به تهدید علیه امنیت ملی رد کرده‌اند.
اطلاعات نادقیق، گزارش‌های تأخیری
در حالی که برخی دولت‌ها، از جمله اسپانیا، گزارش‌هایی دوره‌ای به نهادهای قانون‌گذار ارائه می‌کنند، کارشناسان معتقدند این گزارش‌ها عمدتاً کلی، نادقیق و در اغلب موارد پس از نهایی شدن معاملات منتشر می‌شوند؛ امری که عملاً نظارت عمومی را خنثی می‌سازد.
در آلمان نیز با وجود جایگاه پنجم در صادرات جهانی سلاح، رویکرد مشابهی حاکم است. مقامات آلمانی اغلب به دلایلی چون امنیت ملی از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند. برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که پنهان‌سازی اطلاعات، بهانه‌ای برای جلوگیری از شکل‌گیری بحث‌های عمومی است.
مناطق خاکستری و مصادیق بحث‌برانگیز
برخی معاملات تسلیحاتی نیز در مناطق «خاکستری» قرار دارند؛ از جمله صادرات به رژیم صهیونیستی که به‌دلیل اتهام‌های جدی در نقض حقوق بشر در غزه، محل مناقشه‌اند. با این حال، دادگاهی در بریتانیا، درخواست سازمان‌های غیردولتی برای توقف فروش قطعات مورد استفاده در جنگنده‌های F-35 را رد کرد و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را در صلاحیت قوه مجریه دانست.
پشت‌پرده دولت-صنعت تسلیحات
به گفته کاستیانوس یانکوویچ، صنعت تسلیحات تاریخی از نزدیکی با دولت‌ها دارد؛ چه در قالب مالکیت دولتی و چه در قالب منافع مشترک اقتصادی و امنیتی. اگرچه او به روایت «توطئه بزرگ» باور ندارد، اما اذعان می‌کند که سوءاستفاده از سازوکارهای موجود، حقیقتی انکارناپذیر است.
برآوردها نشان می‌دهند که ارزش سالانه صادرات جهانی تسلیحات حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است؛ بازاری سودآور که تاوان آن را مردمان بی‌دفاع در سراسر جهان با جان و امنیت خود می‌پردازند.
