به گزارش کورد پاریز، اردوغان در سخنرانی خود در سی و هشتمین مجمع عمومی شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEİK) اظهار داشت: «این هفته با تشکیل کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی در مجلس، گام مهمی برای حل مسائل کشور در چارچوب دموکراتیک برداشته شد. این کمیسیون با حضور نمایندگان احزاب مختلف، وزرای دفاع و کشور و رئیس سازمان اطلاعات ملی کار خود را آغاز کرده است.»
او با بیان اینکه ترکیه دیگر نمی‌خواهد «بازنده» این جنگ باشد، افزود: «تروریسم در ۵۰ سال گذشته نه‌تنها منابع مالی کشور را نابود کرده بلکه توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز به تعویق انداخته است. امروز با رویکردی استراتژیک، از مرزهای سوریه تا مدیترانه و از قفقاز تا لیبی، همزمان با تقویت اقتصاد و دیپلماسی، در حال مبارزه با تهدیدات هستیم.»
اردوغان همچنین به رشد اقتصادی ترکیه اشاره کرد و از ثبت رکورد ۲۵ میلیارد دلار صادرات در ماه ژوئیه خبر داد. او گفت: «تولید و صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار رسیده است. ما در کنار توسعه اقتصادی، سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر عدالت و امنیت انسانی را دنبال می‌کنیم تا ترکیه به بازیگری فعال در عرصه صلح جهانی تبدیل شود.»
رئیس‌جمهور ترکیه در پایان از همه نیروهای سیاسی و اقشار مختلف خواست که از «این گام تاریخی» برای پایان دادن به ترور و تقویت همبستگی ملی حمایت کنند.
گروهک‌های تروریستی پ.ک.ک و شاخه‌های مرتبط آن همچون پژاک، طی دهه‌های گذشته یکی از جدی‌ترین موانع توسعه پایدار در ترکیه و بخش‌هایی از منطقه بوده‌اند. این گروه‌ها علاوه بر وارد کردن خسارات مستقیم به اقتصاد از جمله نابودی زیرساخت‌ها، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری خارجی هزینه‌های هنگفتی را به بخش دفاعی و امنیتی تحمیل کرده‌اند.
برآورد دو تریلیون دلاری خسارت که اردوغان به آن اشاره کرد، تنها بخشی از زیان‌ها را پوشش می‌دهد؛ پیامدهای غیرمستقیم مانند مهاجرت اجباری، کاهش گردشگری، از بین رفتن فرصت‌های شغلی در مناطق درگیر و تخریب بافت اجتماعی، آثار بلندمدت و عمیق‌تری بر روند توسعه بر جای گذاشته است.
در حالی که کشورهایی با شرایط مشابه توانسته‌اند منابع خود را صرف نوآوری، آموزش و زیرساخت کنند، ترکیه بخش بزرگی از بودجه خود را ناگزیر به مقابله با تروریسم اختصاص داده است. تا زمانی که تهدید گروهک‌های مسلح همچون پ.ک.ک و پژاک برطرف نشود، تحقق کامل برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و ایجاد ثبات پایدار در مناطق مرزی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
