یکی از ساکنان اردوگاه که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به روداو گفت:
«نیروهای عراقی حتی اجازه نمی‌دهند کارگران یا بیماران برای درمان به استان‌های دیگر عراق بروند.»
اردوگاه مخمور که در جنوب غربی اربیل و تحت مدیریت استان نینوا قرار دارد، میزبان حدود ۱۰ هزار پناهنده کرد از جنوب‌شرقی ترکیه است؛ افرادی که طی دهه‌ها درگیری میان ترکیه و پ.ک.ک آواره شده‌اند.
به گفته مسئولان اردوگاه، ساکنان نه اجازه کار دارند، نه می‌توانند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند و نه امکان ثبت‌نام در دانشگاه‌ها را دارند. بسیاری نیز نتوانسته‌اند مدارک پناهندگی منقضی‌شده خود را تمدید کنند و اغلب در ایست‌های بازرسی از ادامه مسیرشان جلوگیری می‌شود. این محدودیت‌ها باعث کمبود جدی مایحتاج اولیه، به‌ویژه دارو و تجهیزات پزشکی در اردوگاه شده است.
عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار پ.ک.ک، در پیامی در اوایل اوت اعلام کرده بود که پیشرفت در مذاکرات صلح می‌تواند به بازگشت ساکنان اردوگاه مخمور به خانه‌هایشان منجر شود. با این حال، به گفته ساکنان، فشارها بر اردوگاه افزایش یافته است.
یکی دیگر از پناهندگان گفت:
«بعد از پیام رهبر آپو [اوجالان]، امیدوار بودیم اوضاع آرام شود. اما مقامات اردوگاه به ما گفتند که “جنگ ویژه‌ای در جریان است” و نباید به این امیدها دل ببندیم.»
یکی از مسئولان اردوگاه نیز که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفت، اظهار کرد:
«هیچ تغییری در سیاست‌ها صورت نگرفته است. بحث تخلیه مطرح نیست و ما نمی‌توانیم چیزی بگوییم.»
از سوی دیگر، وزارت مهاجرت و آوارگان عراق هرگونه محدودیت بر رفت‌وآمد ساکنان اردوگاه را رد کرده است. علی عباس، سخنگوی این وزارتخانه، ماه گذشته به روداو گفت:
«آنها به طور رسمی در دولت عراق ثبت شده‌اند و هیچ مشکلی ندارند. می‌توانند آزادانه به همه استان‌ها نقل مکان کنند.»
اردوگاه مخمور سال‌هاست در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد. دولت ترکیه آن را پایگاه پ.ک.ک می‌داند و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آن را «مرکز پرورش تروریسم» خوانده است. این اردوگاه بارها هدف حملات هوایی و پهپادی ترکیه قرار گرفته است.
در سال ۲۰۱۴، پ.ک.ک برای حفاظت از اردوگاه در برابر حملات داعش نیروهایی را به آن اعزام کرد، اما در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که نیروهایش را از اردوگاه خارج کرده است.
همچنین در ۱۱ ژوئیه، این گروه مراسمی در اقلیم کردستان عراق برگزار کرد که طی آن ۳۰ نفر از اعضا و فرماندهانش سلاح‌های خود را به آتش کشیدند. این اقدام در راستای درخواست عبدالله اوجالان برای کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و حرکت به سوی راه‌حل سیاسی جهت تحقق حقوق کردها در ترکیه صورت گرفت. در پی این اقدام، پارلمان ترکیه کمیسیونی برای تدوین چارچوب قانونی روند صلح تشکیل داد.
عراق نیز سال گذشته تحت فشار آنکارا، فعالیت پ.ک.ک را رسماً ممنوع اعلام کرد.
