پ.ک.ک که از سوی ترکیه و متحدان غربی‌اش به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، پس از چهار دهه نبرد مسلحانه، امسال پایان درگیری‌ها را اعلام کرده و از تابستان روند تحویل سلاح‌ها را آغاز کرده است. این تحول انتظاراتی را در خصوص اصلاحات دموکراتیک و گسترش حقوق کردها – که ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند برانگیخته است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (دم)، که در این روند نقش میانجی دارد، بسته‌ای از پیشنهادهای اصلاحی ارائه کرده است. این پیشنهادها شامل بازتعریف مفهوم شهروندی، آموزش به زبان کردی و افزایش اختیارات حکومت‌های محلی است؛ موضوعی که اکنون در کمیسیونی چندحزبی در پارلمان ترکیه در حال بررسی است.
مهمت اوچوم، مشاور حقوقی ارشد اردوغان، در گفت‌وگو با وب‌سایت هابرترک اظهار داشت که تحقق این مطالبات نیازمند بازنگری اساسی در قانون اساسی است. او افزود: «با پایان تروریسم، زمان تدوین قانون اساسی تازه‌ای فرارسیده که هم از تمامیت ارضی و وحدت سیاسی ترکیه محافظت کند و هم آموزش به زبان‌های غیرترکی را ممکن سازد.»
به گفته اوچوم، این فرایند تحولی «انقلابی» خواهد بود که آینده ترکیه و منطقه را رقم می‌زند.
اما بحث بر سر قانون اساسی جدید با آینده سیاسی اردوغان نیز گره خورده است. طبق قانون کنونی، او در سال ۲۰۲۸ حق نامزدی مجدد ندارد، مگر اینکه پارلمان با رأی ۳۶۰ نماینده انتخابات زودهنگام برگزار کند یا اصلاحیه قانون اساسی به تصویب برسد؛ شرطی که بدون همراهی دیگر احزاب، از جمله ۵۷ نماینده حزب دم، دست‌یافتنی نیست. همین موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره انگیزه‌های سیاسی تماس‌های اخیر اردوغان با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، را افزایش داده است.
