به گزارش کورد پاریز، فضای سیاسی و حزبی در ترکیه یک بار دیگر پرالتهاب و پرتنش شده زیرا حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) به عنوان قدیمی‌ترین حزب ترکیه با ۱۰۲ سال قدمت و در عین حال به عنوان قدرتمندترین حزب مخالف اردوغان، با احکام دادستانی استانبول، دچار دردسری بزرگ شده است.
دادستانی، کنگره شاخه استانی حزب جمهوری خلق در استانبول را غیرقانونی اعلام کرده و در اقدامی عجیب و بی سابقه، مسئولان استانی این حزب را برکنار کرده و هیاتی را به عنوان سرپرست معرفی کرده است.
اگر چه هیات سرپرستی نیز به سلیقه دادستان از میان سران خود حزب جمهوری خلق انتخاب شده اما این حزب دو اعتراض اصلی دارد: اول این که اعلام کرده بر اساس قوانین جاری در ترکیه، این فقط نهاد موسوم به «هیات عالی انتخابات» (YSK) است که به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل انتخاباتی صلاحیت بررسی این پرونده را دارد و دادستانی حق مداخله و صلاحیت صدور رای ندارد.
دفاعیه دوم این است که اقدامی که صورت گرفته به زعم سران حزب جمهوری خلق، یک بدعت گذاری خطرناک است که به سفارش اردوغان و حزب حاکم انجام شده و هدف اصلی آن، حذف مهمترین حزب اپوزیسیون است.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ آنکارا و استانبول، بحران سیاسی و قضایی مرتبط به حزب جمهوری خلق را در عکس و تیتر صفحه نخست مورد توجه قرار دادند. روزنامه‌هایی مانند جمهوریت، سوزجو، قرار و نفس به عنوان مشهورترین روزنامه‌های مخالف دولت، از اقدامات اخیر انتقاد کرده و این رفتارها را موجب پیچیده شدن بحران اقتصادی و سیاسی در ترکیه و بی‌اعتنایی به اراده سیاسی رای دهندگان می‌دانند.
با توجه به جایگاه اجتماعی حزب مزبور که در حال حاضر، ۳۲ درصد از آرای مردم ترکیه را در اختیار دارد و از حزب اردوغان پیشی گرفته، تداوم حملات گسترده به این حزب و بروز تنش‌های سیاسی، این احتمال وجود دارد که با واکنش‌های تند هواداران، درگیری خیابانی روی دهد. به همین دلیل، اوزگور اوزل به عنوان رهبر حزب، در موقعیت سیاسی و روانی خطیر و حساسی قرار گرفته است.
اوزگور اوزل دیروز اعلام کرد که به منظور مقابله با بحران سیاسی بزرگی که حزب او را تهدید می‌کند، به زودی کنگره اضطراری حزب را برگزار خواهد کرد.
قضات چه می‌گویند؟
«هیات عالی انتخابات» مشتمل بر قضات عالیرتبه و برجسته، اختیارات قانونی بالایی دارد و در رد و قبول نتایج انتخابات، قدرت و اختیارات کامل دارد. اما به نظر می‌رسد که دست کم بخشی از قضات عضو این هیات از سال ۲۰۱۹ میلادی به این سو، بخشی از استقلال خود را از دست داده و از خواسته های حزب حاکم پیروی می‌کنند. چرا که در سال ۲۰۱۹ میلادی، این هیات بدون هیچ سند و مدرکی، تنها بر اساس درخواست رسمی اردوغان، نتایج انتخابات در حوزه استانبول را ابطال کرد. چرا که بن علی ییلدرم نامزد مورد حمایت اردوغان، اکرم امام اوغلو را به تقلب متهم کرده بود.
در نتیجه هیات مزبور انتخابات را غیرقابل قبول اعلام کرد و این رقابت یک بار دیگر بین امام اوغلو و ییلدرم برگزار شد. اما در انتخابات بعدی، اتفاقاً امام اوغلو رای بیشتری گرفت.
هیات عالی انتخابات چندی پیش اعلام کرده بود که انتخابات داخلی حزب جمهوری خلق در کلیه استان‌ها، باید یک بار دیگر برگزار شود. اما دیروز حکم جدیدی داد و گفت: «انتخابات استان‌ها مشکلی ندارد. اما در استانبول، فعلاً باید حزب توسط هیات سرپرستی اداره شود».
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، این حکم را غیرعادلانه و در مسیر اهداف سیاسی اردوغان و حزب حاکم دانست. در همین حال، اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و رقیب اردوغان که حالا در زندان به سر می‌برد، از داخل زندان پیامی فرستاده و اعلام کرد: «اردوغان و رفقای او به قدرت حزب ما چشم طمع دوخته‌اند و می‌خواهند هدایت این حزب به دست آنها بیفتد. نباید به آنها چنین اجازه‌ای بدهیم».
هیات عالی انتخابات، آن قدر هم عالی نیست!
یلدرای اوغور از تحلیلگران مشهور ترکیه با ذکر تاریخچه انتخابات آزاد و مستقل در ترکیه، کنایه‌ای به قضات عالیرتبه «هیات عالی انتخابات» زده و نوشته است: «اولین انتخابات چند حزبی در تاریخ جمهوری، انتخابات محلی ۱۴ اکتبر ۱۹۳۰ و اولین انتخابات عمومی چند حزبی، انتخابات ۲۱ ژوئیه ۱۹۴۶ بود. ولی همیشه می‌گوییم، آغاز دوران چندحزبی در ترکیه از سال ۱۹۵۰ است. چرا؟ به این دلیل که در دو انتخابات قبلی، ناظری وجود نداشت و همه چیز به نفع حزب حاکم، یعنی حزب جمهوری خلق بود. اما قبل از برگزاری انتخابات ۱۴ مه ۱۹۵۰ میلادی، هیات عالی تاسیس شد که در نظارت بر امر انتخابات، کاملاً مستقل بود و به همین دلیل، انتخابات در آن سال، به شکل عادلانه و دموکراتیک برگزار شد. حتی خود عصمت اینونو نخست وزیر و رئیس جمهور اسبق ترکیه و رهبر حزب جمهوری خلق، بعدها اعتراف کرد که به خاطر فقدان نهاد ناظر، در سال ۱۹۴۶ میلادی، حزب او مرتکب تقلب گسترده شده بود. به عبارتی روشن، حکومت استبدادی تک‌حزبی ۲۷ ساله، دقیقاً زمانی سرنگون شد که ترکیه صاحب یک هیات عالی برای نظارت بر برگزاری عادلانه انتخابات شد. دموکراسی، یک نظام سیاسی است که در آن، برندگان انتخابات قدرت را به دست می‌گیرند و بازندگان هم با وقار و بلوغ، قدرت را واگذار می‌کنند. اما اکنون، پس از ۷۵ سال انتخابات دموکراتیک و احزاب سیاسی، برای اولین بار شاهد این هستیم که یک دادگاه عادی و بدوی، در مسائل بزرگترین حزب کشور دخالت می‌کند و هیات عالی انتخابات نیز، به جای آن که به وظایف خود عمل کند، از دور نظاره‌گر است و بخش‌هایی از حکم دادگاهی را که اساساً صلاحیت بررسی و دخالت نداشته، تایید می‌کند!»
مردم چه می‌گویند؟
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه اعلام کرده‌اند که حملات مداوم اردوغان و قوه قضاییه به حزب جمهوری خلق، شوک‌های پولی بزرگی در بازار به وجود آورده و تنها در چند روز اخیر، بیش از ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ترکیه به خاطر تنش و بی‌ثباتی از بین رفته است. در همین حال، شرکت‌های نظرسنجی نیز به میان مردم رفته‌اند تا نظرات آنها در مورد وقایع اخیر را بررسی کنند.
موسسه تحقیقاتی پیمایشی گوندمار ترکیه به این منظور، یک تحقیقات میدانی انجام داده که نتایج آن به این شکل است:
الف) ۵۸ درصد از رأی‌دهندگان، حمله به حزب جمهوری خلق را به عنوان «دخالت سیاسی» قلمداد می‌کنند.
ب) ۶۰ درصد از مردم احتمال بازگشت کمال کلیچدار اوغلو به موقعیت رهبری حزب را غیردموکراتیک می‌دانند.
ج) ۵۶ درصد از شهروندان ترکیه بر این باورند که دخالت جایز نیست و رهبری حزب همچنان باید در دست اوزگور اوزل بماند.
در پایان باید گفت: بسیاری از تحلیلگران ترکیه، اقدامات فعلی دادستانی استانبول و حزب حاکم درباره حزب جمهوری خلق را به عنوان «محاصره قضائی» و «کودتای سیاسی» قلمداد کرده و معتقدند که تداوم این روند، منجر به افزایش انسداد سیاسی و گسترده شدن بحران اقتصادی در ترکیه خواهد شد.
