به گزارش کورد پاریز، در روزهای اخیر چند دادگاه بدوی در استانبول و آنکارا، در موضوع انتخابات و کنگره‌های داخلی حزب جمهوری خلق (CHP) احکامی صادر کردند؛ احکامی که به سرعت با واکنش «هیات عالی انتخابات» (YSK) و «دادگاه قانون اساسی ترکیه» مواجه شد. این دو نهاد عالی قضایی اعلام کردند که محاکم بدوی اساساً صلاحیت ورود به چنین موضوعاتی را ندارند.
با این حال، برخی دادگاه‌های محلی همچنان به صدور احکام تازه ادامه داده‌اند و این وضعیت، یک چرخه حقوقی معیوب ایجاد کرده که استقلال قوه قضاییه را زیر سوال برده است.
کارشناسان حقوقی معتقدند، ریشه بحران نه در ابهام قانونی بلکه در دخالت مستقیم دولت در دستگاه قضایی است. از سال ۲۰۱۶ و پس از پاکسازی گسترده قضات و دادستان‌ها به اتهام نزدیکی به فتح‌الله گولن، بسیاری از پست‌های کلیدی قوه قضاییه به نیروهای نزدیک به حزب عدالت و توسعه سپرده شد و به گفته منتقدان، این نهاد عملاً به ابزار سیاسی دولت تبدیل گردیده است.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار پیشین استانبول که در بازداشت به سر می‌برد، در پیامی هشدار داد: «ترکیه در آستانه خطری جدی قرار دارد؛ اگر دخالت دولت در آرای مردم ادامه یابد، معنای انتخابات و دموکراسی از بین خواهد رفت.» او از همه احزاب و نهادهای مدنی خواست برای حفاظت از دموکراسی همکاری کنند.
در همین حال، تحلیلگران داخلی و خارجی از جمله کارشناسان دانشگاه پرینستون و موسسه واشنگتن تأکید کرده‌اند که استفاده ابزاری از دادگاه‌ها برای حذف رقبا، اعتماد عمومی به عدالت و ثبات سیاسی ترکیه را به شدت تضعیف کرده است. به گفته آنان، احکام متناقض دادگاه‌ها نه تنها باعث اعتراضات اجتماعی بلکه موجب بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی نیز شده است.
اکنون بسیاری از ناظران معتقدند که قوه قضاییه ترکیه به بخشی از استراتژی دولت برای کنترل فضای سیاسی بدل شده و ترکیب رسانه، پلیس و دستگاه قضایی به «مثلث قدرت» اردوغان تبدیل شده است؛ مثلثی که هدف اصلی آن تضعیف و مهار اپوزیسیون است.
