نکته‌ی کلیدی در این روند، تأکید بر ماهیت حقوقی و انسانی پرونده‌هاست. این احکام بر مبنای شکایات مستقیم خانواده‌های قربانیان و مستندات رسمی صادر شده است. همین موضوع نشان می‌دهد که دادخواهی قربانیان نه یک پروژه سیاسی، بلکه تلاشی برای احقاق حق و بازگرداندن کرامت انسانی است. در منطقه‌ای که سال‌ها منطق اسلحه بر عدالت غلبه داشته، تبدیل رنج خانواده‌ها به فرآیند حقوقی می‌تواند الگویی برای دیگر پرونده‌های مشابه باشد.
اتهامات مطرح‌شده، از جمله شکنجه، آزار جنسی، استفاده از کودکان در جنگ و کشتار غیرنظامیان، در زمره جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند. این امر باعث می‌شود که موضوع صرفاً در چارچوب حقوق داخلی ایران یا تعهدات عراق محدود نشود، بلکه به یک پرونده‌ی حقوق بشری بین‌المللی تبدیل گردد. صدور اعلان قرمز اینترپل نیز نشان می‌دهد که پیگیری این جرایم در سطح جهانی قابل‌تصور است، هرچند تحقق عملی آن با موانع سیاسی روبه‌رو خواهد بود.
اقلیم کردستان سال‌هاست پایگاه برخی گروه‌های مسلح کُرد ایرانی بوده است. اکنون با توجه به توافق امنیتی ایران و عراق در سال ۱۴۰۱، مسئولیت بغداد و اربیل دوچندان است. اجرای احکام استرداد و جلوگیری از فعالیت آزادانه این گروه‌ها در خاک عراق، نه تنها یک تعهد حقوقی، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت عراق به اصل حاکمیت ملی و همکاری منطقه‌ای محسوب می‌شود. هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند پیامدهای سیاسی و امنیتی جدی برای روابط ایران و عراق به همراه داشته باشد.
یکی از نکات قابل توجه تأکید بر حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های قربانیان است. تجربه‌های تلخ آن‌ها تنها با مجازات عاملان قابل جبران نیست؛ بلکه نیازمند بسته‌های حمایتی روانی، اجتماعی و اقتصادی است تا قربانیان بتوانند زندگی خود را بازسازی کنند. در عین حال، اشاره به امکان امان‌نامه برای اعضای عادی گروه‌ها نشان می‌دهد که تفکیک میان رهبران جنایتکار و نیروهای فریب‌خورده یا مجبور، یک ضرورت عملی و انسانی است.
این روند می‌تواند الگوی جدیدی برای برخورد با گروه‌های تروریستی در منطقه باشد. در شرایطی که خاورمیانه با تکثر شبه‌نظامیان و ساختارهای موازی نظامی دست‌به‌گریبان است، تقویت چارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی می‌تواند گامی به سوی بازگرداندن انحصار خشونت مشروع به دولت‌ها باشد. البته باید توجه داشت که تا زمانی که بسترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تولیدکننده این گروه‌ها باقی بماند، صرف اقدامات قضایی کفایت نخواهد کرد.
پرونده‌ی اخیر علیه رهبران گروه‌های مسلح کُرد ایرانی، فراتر از یک دعوای قضایی داخلی است؛ این یک آزمون برای ایران، عراق و جامعه جهانی است تا نشان دهند که عدالت و کرامت انسانی می‌تواند بر منطق اسلحه و خشونت غلبه کند. اگر این روند با جدیت پیگیری شود، هم صدای قربانیان پس از سال‌ها شنیده خواهد شد، و هم گامی در جهت تقویت امنیت پایدار منطقه‌ای برداشته می‌شود. در غیر این صورت، بی‌توجهی به این احکام می‌تواند به تداوم چرخه خشونت و بی‌اعتمادی در منطقه دامن بزند.
