وزارت دفاع دولت موقت سوریه قسد را مسئول «قتل‌عام» اخیر معرفی کرده و تأکید دارد که این گروه با حملات سازمان‌یافته غیرنظامیان را هدف می‌گیرد. دمشق حتی مدعی است که قسد برای متهم کردن ارتش سوریه، به روستاهای تحت کنترل خود نیز حمله کرده است. در مقابل، اداره خودگردان وابسته به قسد انگشت اتهام را به سمت ارتش سوریه و گروه‌های نزدیک به ترکیه گرفت و از کشته شدن زنان و کودکان خبر داد.
این تبادل اتهام در شرایطی صورت می‌گیرد که قسد پس از سقوط نظام سابق در دسامبر گذشته، کنترل بخش‌هایی از شرق حلب را در دست گرفت و از همان زمان، خطوط تماس میان دو طرف به نقطه‌ای از تنش دائمی تبدیل شده است.
مسئله اصلی اما فراتر از یک درگیری میدانی است. دولت موقت سوریه و شخص ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) بارها هشدار داده‌اند که بخشی از جناح‌های قسد، به‌ویژه نیروهای نزدیک به حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، در حال کارشکنی در مسیر اجرای توافق ۱۰ مارس هستند.
این توافق قرار بود نهادهای نظامی و مدنی شمال‌شرق را تحت حاکمیت دولت مرکزی بازآرایی کند، اما پ.ک.ک و متحدانش با طرح خواسته‌های جدایی‌طلبانه تحت عنوان «تمرکززدایی سیاسی» عملاً مانع شده‌اند. در عمل، این مواضع چیزی جز تلاش برای تحمیل فدرالیسم قومی و تثبیت یک موجودیت شبه‌دولتی در دل سوریه نیست؛ سناریویی که امنیت ملی سوریه و ترکیه را به‌طور همزمان تهدید می‌کند.
به گفته تحلیلگران نظامی، اگر بن‌بست سیاسی ادامه یابد، دمشق و آنکارا احتمالاً به گزینه فشار میدانی و حتی عملیات محدود روی خواهند آورد. هرچند ابهام در موضع آمریکا مانعی برای یک اقدام گسترده است، اما شکی نیست که تحمل دو پایتخت در برابر اقدامات پ.ک.ک و متحدانش رو به پایان است.
در مقابل، برخی ناظران نزدیک به جریان‌های کرد می‌کوشند بحران را به گروه‌های «منشق» نسبت دهند و از مسئولیت قسد بکاهند. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که حضور سازمان‌یافته پ.ک.ک در صفوف قسد، هم روند ادغام را مسدود کرده و هم بذر بی‌ثباتی را در سوریه پس از اسد می‌پراکند.
رخدادهای شرق حلب بار دیگر یادآور می‌شود که پ.ک.ک با استفاده از خلأ سیاسی در سوریه، می‌کوشد پایگاهی تازه برای اهداف فراملی خود ایجاد کند. مقابله با این تهدید نه تنها برای امنیت ملی ترکیه، بلکه برای تمامیت ارضی سوریه و آینده ثبات منطقه‌ای حیاتی است.
تداوم مماشات با این جریان می‌تواند سوریه را به سوی تجزیه عملی سوق دهد؛ مسیری که هزینه‌های آن نه‌تنها بر دوش دمشق و آنکارا، بلکه بر دوش مردم رنج‌کشیده سوریه خواهد بود.
