به گزارش کورد پاریز، روز چهارشنبه در کلانشهر ۱۴ میلیونی استانبول اتفاقی مهم روی داد که توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که مقامات حزب جمهوری‌خلق در حال برگزاری کنگره استانی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره بودند. در میانه این روند، ده‌ها نیروی پلیس به دستور دادستان استانبول وارد سالن شدند و اعلام کردند: «کنگره غیرقانونی است و همه باید محل را ترک کنند.»
اما مسئولان حزب جمهوری‌خلق بلافاصله با احمد ینر، رئیس «هیأت عالی انتخابات» (YSK) تماس گرفتند. این نهاد عالی قضایی بالاترین مرجع انتخاباتی کشور است و هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند دستورات آن را نادیده بگیرد. تنها بیست دقیقه بعد، ینر با برگزاری نشست اضطراری قضات عضو YSK، رسماً اعلام کرد که هیچ منع قانونی برای برگزاری کنگره وجود ندارد و پلیس موظف است محل را ترک کند.
این اقدام سریع و قاطع قاضی ارشد، واکنش مثبت گسترده‌ای در رسانه‌های ترکیه به همراه داشت. با این حال، حزب جمهوری‌خلق همچنان نگران است، چرا که این سومین بار در سال جاری است که هیأت عالی انتخابات مجبور به جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی دادستان‌ها شده است.
مقاله امام اوغلو از زندان
در چنین شرایطی، اکرم امام اوغلو، شهردار پیشین استانبول، که به دلیل پیشتازی در نظرسنجی‌های انتخابات آتی بازداشت شده است، از داخل زندان مقاله‌ای در روزنامه گاردین منتشر کرده است. او برای مقاله خود این تیتر را برگزیده:
«من به عنوان شهردار استانبول انتخاب شدم، اما این مقاله را از زندان می‌نویسم: دموکراسی ترکیه در معرض تهدید جدی است.»
بخش‌هایی از دیدگاه‌های امام اوغلو
• سال گذشته با ۵۱ درصد آرا برای دومین بار به عنوان شهردار استانبول انتخاب شدم و بار دیگر نامزد مورد حمایت دولت شکست خورد. اما امروز دموکراسی ترکیه در خطرناک‌ترین مرحله خود قرار دارد.
• دولت و حزب حاکم با اتهامات واهی و غیرقانونی مدارک تحصیلی مرا ابطال کردند تا از نامزدی‌ام در انتخابات ریاست‌جمهوری جلوگیری کنند. سپس بدون سند و مدرک، به فساد مالی و حمایت از تروریسم متهم شدم و اکنون شش ماه است که در زندان به سر می‌برم.
• من تنها نیستم؛ بیش از دوازده شهردار مخالف دولت در ترکیه زندانی هستند و رهبران منتخب یک‌چهارم مناطق استانبول نیز بازداشت شده‌اند.
• اردوغان با سوءاستفاده از دستگاه قضایی، مخالفان سیاسی را سرکوب و وفاداران خود را جایگزین آنان می‌کند. حتی اقدام به برکناری اعضای شورای رهبری حزب جمهوری‌خلق و انتصاب هیأت سرپرستی کرده که در تاریخ جمهوری ترکیه بی‌سابقه است.
• این اقدامات به‌روشنی به معنای پایان کثرت‌گرایی سیاسی است. اردوغان به دنبال ایجاد اپوزیسیونی مطیع و بی‌قدرت است تا همچون برخی کشورهای منطقه، ساختاری اقتدارگرا را تثبیت کند.
• با وجود این، اعتراضات مسالمت‌آمیز در سراسر ترکیه ادامه دارد و مردم خواستار عدالت و تغییر هستند. این مقاومت، ریشه در سنت ۱۵۰ ساله دموکراسی پارلمانی کشور دارد.
امام اوغلو در پایان مقاله تأکید کرده است:
«مبارزه ما تنها برای ترکیه نیست، بلکه بخشی از پروژه جهانی دموکراسی است. اگر مردم متحد شوند و اراده خود را به استراتژی و نهادهای دموکراتیک تبدیل کنند، نه تنها آزادی را در کشور بازمی‌گردانیم، بلکه به احیای آن در جهان نیز کمک خواهیم کرد.»
