بر اساس این طرح، در ۵ آگوست ۲۰۲۵ کمیته‌ای پارلمانی نخستین نشست خود را برای بررسی اصلاحات قانونی آغاز کرد. مأموریت این کمیته، تدوین پیشنهادهایی برای عفو عمومی اعضای پ.ک.ک، آزادی عبدالله اوجالان و فراهم‌کردن امکان فعالیت سیاسی برای او عنوان شده است. در عمل، تمرکز دولت نه بر حل ریشه‌ای مسئله کُردها بلکه بر قانونی‌سازی پ.ک.ک و استفاده ابزاری از اوجالان در سیاست داخلی و منطقه‌ای است.
کمیته پارلمانی و اهداف پنهان
ماه مه ۲۰۲۵ باغچلی با معرفی این طرح به‌عنوان «پروژه ملی» کوشید زمینه مشروعیت حقوقی برای تصمیمات حساس همچون عفو عمومی و آزادی اوجالان را فراهم کند. اگرچه حزب جمهوری‌خواه خلق ابتدا تردید داشت، اما با پذیرش شرط دو‌سوم آرا برای تصویب نهایی، در نهایت به کمیته پیوست. با این حال، ترکیب ۵۱ نفره کمیته نشان می‌دهد ائتلاف حاکم می‌تواند با همراهی احزاب کوچک و کردگرا اکثریت لازم را کسب کند و این شرط بیش از آنکه ماهیت بازدارنده داشته باشد، نمادین است.
رسانه‌های نزدیک به دولت فاش کرده‌اند که کمیته علاوه بر موضوع عفو و آزادی اوجالان، در حال بررسی اصلاح ماده ۶۶ قانون اساسی است؛ ماده‌ای که تعریف «هویت ترک» را مشخص می‌کند. چنین اصلاحی در عمل می‌تواند جایگاه اوجالان را از رهبر یک گروه مسلح به چهره‌ای سیاسی ارتقا دهد. در عین حال، درخواست مخالفان مبنی بر آزادی سایر زندانیان سیاسی، به‌ویژه صلاح‌الدین دمیرتاش، همچنان نادیده گرفته می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد آشتی مدنظر دولت صرفاً با پ.ک.ک تعریف شده و نه با جامعه کُرد به‌طور کلی.
بُعد منطقه‌ای و ارتباط با سوریه
تحولات اخیر سوریه نقشی اساسی در این روند دارند. آنکارا با توجه به شرایط پس از سقوط احتمالی حکومت بشار اسد، اوجالان را به‌عنوان ابزاری برای پیوند با کردهای سوریه می‌بیند. حتی باغچلی پیشنهاد ایجاد نظام ریاستی با دو معاون – یکی کُرد و دیگری علوی – را مطرح کرد و اردوغان نیز از «اتحاد ترکی-کُردی-عربی» سخن گفت؛ عبارتی که به وضوح بُعدی فراتر از مرزهای داخلی ترکیه دارد.
اختلافات اخیر میان ترکیه و رژیم صهیونیستی درباره تقسیم نفوذ در سوریه و همچنین حملات مکرر اسرائیل به مواضع ارتش سوریه، موجب شده آنکارا به سمت همکاری تاکتیکی با نیروهای دموکراتیک سوریه متمایل شود. در این میان، اوجالان می‌تواند به‌عنوان کانالی ارتباطی عمل کرده و حتی راه را برای تفاهم گسترده‌تر میان ترکیه و بخشی از کردهای سوریه هموار سازد. برخی گزارش‌ها نیز از تمایل بخشی از جامعه کُرد سوریه به پیوستن به ترکیه در صورت شکست مذاکرات با دمشق حکایت دارد.
پیامدهای احتمالی
با توجه به فضای سیاسی، محتمل‌ترین سناریو تصویب توصیه‌های کمیته در پارلمان است؛ توصیه‌هایی که عفو عمومی اعضای پ.ک.ک، آزادی اوجالان و اعطای حق فعالیت سیاسی به او را در بر می‌گیرد. این مسیر، اگرچه می‌تواند چهره‌ای تازه به سیاست داخلی ترکیه بدهد، اما نه به معنای حل ریشه‌ای مسئله کُردها، بلکه صرفاً توافقی محدود برای منافع امنیتی و منطقه‌ای آنکارا خواهد بود.
از منظر داخلی، احتمال آزادسازی بخشی از شهرداران وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق نیز به‌عنوان مشوقی برای این حزب مطرح شده، هرچند چهره‌هایی چون اکرم امام‌اوغلو از این دایره خارج خواهند بود. اما همچنان عدم آزادی دمیرتاش و مخالفت جمهوری‌خواهان با تغییر در اصول سکولار جمهوری ترکیه، نشانه تداوم چالش‌های جدی در مسیر اصلاحات است.
در یک جمع‌بندی، می‌توان گفت ابتکار «ترکیه بدون ترور» بیش از آنکه پاسخگوی خواسته‌های دموکراتیک و هویتی کُردها باشد، ابزاری برای مهندسی صحنه سیاسی ترکیه و افزایش نفوذ منطقه‌ای در شمال سوریه است؛ توافقی میان دولت، اوجالان و پ.ک.ک که ماهیت آن به شدت برون‌زا و امنیت‌محور بوده و نه محصول یک فرآیند داخلی و دموکراتیک.
مسیر «ترکیه بدون ترور»؛ آشتی با پ.ک.ک، نه کُردها
ابتکار «ترکیه بدون ترور» که ابتدا در اکتبر ۲۰۲۴ از سوی دولت و با حمایت دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، مطرح شد و سپس چراغ سبز عبدالله اوجالان و تأیید رجب طیب اردوغان را دریافت کرد، عملاً به یک توافق محدود میان آنکارا و پ.ک.ک برای خلع سلاح و انحلال این گروه تبدیل شده است؛ توافقی که بیش از آنکه پاسخی فراگیر به مطالبات دموکراتیک جامعه کُرد باشد، هدفی ابزاری و بیرونی دارد.
کوردپاریز، هیچ تعلق خاطری به گروه، حزب و یا جریان سیاسی، در میان انبوه سیاست ورزی های رایج احساس نمی کند و تلاش دارد تا رویکردی مستقل، نقادانه، تحلیلی و خردمندانه به وقایع و رخدادهای منطقه و جهان داشته باشد.