شورای ملی کرد بلافاصله پس از حادثه، در بیانیه‌ای صریح، پ.ک.ک را مسئول این حمله دانست و از سرکردگان آن خواست تا پاسخگوی این اقدام باشند. این شورا همچنین خواستار انجام تحقیقات فوری و شفاف برای شناسایی عاملان شد.
این حمله در شرایطی رخ داد که جامعه کرد پس از برگزاری کنفرانس اتحاد و همبستگی کردها در ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، امیدوار به کاهش تنش‌ها و افزایش تفاهم میان جریان‌های کردی بود. اما پ.ک.ک با این اقدام نشان داد که همچنان در برابر هرگونه وحدت و آشتی درون‌کردی مانع‌تراشی می‌کند.
پ.ک.ک سال‌هاست با اعمال فشار، خشونت، ترور و سرکوب جریان‌های رقیب، عملاً امکان شکل‌گیری فضای سیاسی سالم در میان کردها را از بین برده است. حمله به دفتر شورای ملی کرد تازه‌ترین نمونه از سیاست دیرینه این گروه در خاموش‌کردن صدای مخالفان است.
ایجاد رعب و سرکوب سیاسی: این اقدام، پیامی هشدارآمیز به احزاب و نهادهایی است که به همگرایی و همکاری با جریان‌های میانه‌رو به‌ویژه نزدیکان بارزانی تمایل دارند.
تخریب دستاوردهای گفت‌وگو: پ.ک.ک نشان داد که هرگونه حرکت به سمت تفاهم و دموکراتیزاسیون، با واکنش مخرب آن مواجه خواهد شد.
ادامه سیاست انحصارطلبی: این گروه همچنان در پی تحمیل گفتمان تک‌صدایی و جلوگیری از شکل‌گیری یک بستر سیاسی متکثر در جامعه کرد است.
حمله به دفتر شورای ملی کرد در عامودا بار دیگر ثابت کرد که پ.ک.ک نه‌تنها مدافع حقوق کردها نیست، بلکه بزرگ‌ترین مانع در مسیر اتحاد و آرامش سیاسی آنان است. این اقدام، امیدهای برخاسته از کنفرانس آوریل را به‌شدت تضعیف کرده و بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره نقش و ماهیت واقعی این گروه در آینده کردها برانگیخته است.
